بالوثيقة..إلقاء القبض على مدير عام شركة مصافي الوسط بجريمة الفساد
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 18 شتنبر 2023 - 12:02 مبغداد/ شبكة أخبار العراق-قدمت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، اليوم الاثنين، شكرها لرئيس مجلس القضاء الأعلى والجهات الأمنية التي ألقت القبض على عائد جابر الخفاجي مدير عام شركة مصافي الوسط، معربةً عن أملها في فتح سلسلة تحقيقات حول كل ملفات فساده التي سبق ونشرتها للرأي العام وقدمتها الى الجهات المعنية.
وقالت نصيف في بيان ، انه “في الوقت الذي نشكر فيه كل مَن ساهم في القبض على هذا الفاسد في عملية أمنية مشددة الليلة الماضية بتهمة غسيل الأموال، نأمل أن يتم التحقيق في كافة ملفات فساده التي أعلنا عنها سابقاً وقدمناها الى الجهات المعنية “.وأضافت: “كما نجدد عتبنا على بعض النواب الذين وقفوا ضدنا سابقاً والتقوا بهذا الفاسد وجاملوه وهاجمونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونعلم بأنهم اليوم في موقف محرج للغاية بعد أن اتضح أنه ليس فقط فاسد وإنما متورط في قضايا غسيل أموال “.وتابعت نصيف، إن “هذه العملية الأمنية تبعث الأمل في نفوسنا بأن نبني دولة قوية لا مكان فيها للفاسدين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبحث إصدار مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية اليوم .. تفاصيل
يبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة تشريعية تهدف إلى ضبط منظومة الإفتاء، ومنع الفوضى في إصدار الفتاوى غير المنضبطة، التي قد تضر بالاستقرار المجتمعي، وتشكل خطرًا على الأمن الفكري والديني في البلاد.
مشروع قانون الفتوىويأتي مشروع القانون استجابةً لحاجة مجتمعية ودينية ملحّة، في ظل ما يشهده الواقع من صدور فتاوى من غير المختصين أو المؤهلين علميًا، ما قد يؤدي إلى انتشار آراء متشددة أو متساهلة تتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية وتهدد سلام المجتمع ووحدته.
ويهدف القانون إلى تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي، وضمان أن تصدر الفتوى عن مؤسسات معترف بها علميًا وشرعيًا، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. كما يسعى إلى إلزام وسائل الإعلام والمنصات الرقمية بعدم نشر أي فتاوى إلا الصادرة من الجهات المعتمدة قانونًا.
تفاصيل مشروع قانون الفتوىويتضمن مشروع القانون تسعة مواد، بخلاف مادة النشر، حيث يميز بين الفتوى الشرعية العامة المرتبطة بالشأن العام، والفتوى الخاصة المتعلقة بمسائل الأفراد، ويحدد الجهات المختصة بكل نوع. كما يعزز دور الأزهر الشريف وهيئاته، وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء، باعتبارها الجهات الوحيدة المخولة بإصدار الفتوى العامة.
وفيما يخص الفتاوى الخاصة، يخوّل القانون للأزهر ودار الإفتاء، إلى جانب لجان الفتوى بوزارة الأوقاف التي تُعتمد من هيئة كبار العلماء، إصدار هذه الفتاوى، مع إنشاء لجان فتوى بالمحافظات لضمان التيسير على المواطنين.
كما يشمل المشروع تنظيمًا دقيقًا لمهام الإرشاد الديني، ويكفل للأئمة والوعاظ المتخصصين حق ممارسة الإرشاد دون التعرض لمجال الإفتاء، حماية للتخصص وضمانًا لجودة الخطاب الديني، ويدعم كذلك جهود الدولة في تأهيل الأئمة ونشر الوعي ومواجهة الفكر المتطرف.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل