وزارة الدفاع تؤكد تأييد اي قرارات يتخذها قائد الثورة للتغيير الجذري
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
وأشارت وزارة الدفاع في بيان صادر عنها إلى أهمية المضي قدماً في بناء الدولة وبما يؤسس لمرحلة تكون فيها أكثر قدرة على تلبية طموحات الشعب اليمني والاستجابة لتطلعاته في البناء والتحديث والتطوير.
وجددت في مناسبة الاحتفال بالعيد التاسع لثورة 21 سبتمبر، العهد لقائد الثورة ببذل المزيد من الجهود في تعزيز القدرات الدفاعية اليمنية وبما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة.
ولفتت وزارة الدفاع إلى أنها تدرك أهمية إصلاح مؤسسات الدولة لما من شأنه العمل على تعزيز الموقف الدفاعي للبلاد في كافة المجالات وتأسيس لمرحلة يتطلع إليها كل أبناء اليمن.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
دعوى تطالب بإلغاء قرارات غلق البارات وحظر الخمور خلال شهر رمضان
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، المقامة للطعن على القرارات الإدارية الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية وإغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، إلى جلسة 21 فبراير، لردّ الجهة الإدارية وتبادل المذكرات.
إلغاء قرارات غلق البارات وحظر الخمور فى شهر رمضانوتستهدف الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ووزير الداخلية بصفتهم، القرارات الصادرة عن وزارتي السياحة والداخلية وبعض المحافظين، والتي تحظر إقامة الحفلات الغنائية والاستعراضات الراقصة داخل المنشآت السياحية والفندقية خلال المواسم الدينية، وتغلق الأنشطة الترفيهية المصنفة تحت “البارات والكازينوهات”.
وأوضحت صحيفة الدعوى ومذكرة الدفاع المقدَّمة أن القرارات المطعون عليها تُخالف الدستور ومبادئ مدنية الدولة، وتمسّ الحقوق الاقتصادية وبيئة الاستثمار في قطاع السياحة، كما تُنشئ – وفق ما جاء بالدعوى – تمييزًا غير مبرر بين المصريين والأجانب داخل المنشآت المرخَّصة، واستندت الدعوى إلى أن هذه القرارات تمثل انتهاكًا صريحًا للحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة المكفولة بالدستور، إلى جانب ما تلحقه من أضرار فادحة بالقطاع السياحي، الذي يُعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأكدت الدعوى أن هذه القرارات تعاني من غياب الأساس القانوني والموضوعي، وتشكل تعديًا على اختصاص السلطة التشريعية، فضلًا عن آثارها السلبية على بيئة الاستثمار وحقوق العاملين في المجال السياحي، خاصة في ظل التنافس الحاد مع وجهات سياحية مثل تركيا وماليزيا، التي لا تفرض قيودًا مشابهة خلال شهر رمضان.
كما أبرزت الدعوى الخلفية التاريخية لهذه السياسات، والتي تعود – بحسب ما جاء فيها – إلى تأثيرات ناتجة عن تغلغل التيارات الدينية المتشددة منذ سبعينيات القرن الماضي، وتكريسها خلال فترة حكم جماعة الإخوان عام 2012، مؤكدة تعارض تلك التوجهات مع جهود الدولة الراهنة لتجديد الخطاب الديني وتعزيز الانفتاح الثقافي. وأشارت الدعوى كذلك إلى البعد الثقافي والتاريخي للمشروبات الكحولية في مصر، مستشهدة بنقوش فرعونية توثق استخدامها في الطقوس والاحتفالات، باعتبارها جزءًا من التراث المصري منذ آلاف السنين.
وحذرت الدعوى من أن استمرار تطبيق هذه القرارات قد يفتح الباب أمام حملات متطرفة تهدف إلى فرض وصاية دينية على المجتمع، مطالبة بإلغائها دعمًا لمبادئ الحرية ومناخ التعدد والانفتاح، وضمانًا لاستمرارية الأنشطة الترفيهية والسياحية بما يخدم الاقتصاد وحقوق العاملين في القطاع.
في المقابل، دفعت الجهة الإدارية – وفق ما ورد بمذكراتها التحضيرية – بعدم القبول لانتفاء المصلحة، وبأن القرارات محل الطعن صادرة في نطاق السلطة التقديرية المخوَّلة للإدارة لتنظيم المرفق السياحي وضبط النظام العام خلال المواسم الدينية.
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه