586.75 مليار درهم حجم تجارة الإمارات والسعودية في 5 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أبوظبي- مباشر: نما حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال عام 2022 بنسبة 28% مسجلا 137.51 مليار درهم مقابل 107.41 مليار درهم في عام 2018 ليصل إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 586.75 مليار درهم خلال خمس سنوات بنهاية العام الماضي وفق إحصاءات وزارة الاقتصاد.
وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي بين 34.
وتضمنت الإحصاءات بيانات التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2018-2022، مشيرة إلى نمو التبادل التجاري بين الجانبين في العام 2019 ليصل إلى 113.25 مليار درهم مقابل 107.41 مليار درهم في العام 2018، وسجل العام 2021 نموا ليصل إلى 124.65 مليار درهم مقابل 103.91 في العام 2020 ووصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين في العام الماضي إلى 137.51 مليار درهم.
وانعكست العلاقات المثمرة بين الدولتين بشكل إيجابي على واقع التنمية الشاملة والمستدامة في البلدين بمختلف المجالات بما في ذلك مجالات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك بما يخدم مسيرة التقدم والتنمية المستدامة ويصب لصالح الارتقاء بجودة الحياة وخير وازدهار الشعبين الشقيقين.
وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث ضمن قائمة أكبر خمس دول من مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال النصف الأول من العام 2023 فيما شكلت الواردات الإماراتية من السعودية ما نسبته 25% من إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية، بينما شكلت الصادرات الوطنية وإعادة الصادرات الإماراتية إلى السعودية ما نسبته 75% خلال العام 2022.
وجاءت السعودية الشريك التجاري الثالث بالنسبة لتجارة الإمارات غير النفطية مع العالم خلال عام 2022 في حين نمت واردات الإمارات من السعودية خلال عام 2022 لتصل إلى 34.49 مليار درهم بنمو 23% مقارنة بالعام 2018 فيما نمت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى السعودية خلال عام 2022 لتصل إلى 35.96 مليار درهم بنمو 14% مقارنة بالعام 2018.
ونما حجم إعادة التصدير الإماراتي إلى السعودية خلال عام 2022 ليصل إلى 67.16 مليار درهم بنمو 40% مقارنة بالعام 2018 في حين تأتي الإمارات في المرتبة الثانية عالميا بالنسبة لحجم التجارة الخارجية السعودية، كما تعد الإمارات الشريك التجاري الثاني عالميا بالنسبة لصادرات السعودية إلى العالم فيما تأتي الإمارات الشريك التجاري الثالث عالميا بالنسبة لواردات السعودية من العالم.
وتشهد علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الإمارات والسعودية نموا متصاعدا في مختلف المجالات بما يساهم في تعزيز وتنمية وازدهار البلدين والشعبين.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
2.44 مليار درهم استثمارات هيئة «هيئة الإنماء الزراعي» في 45 شركة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف التقرير السنوي للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عن نجاح الهيئة في تبني وتطبيق خطة استراتيجية متطورة، استهدفت تحقيق الأمن الغذائي في الدول العربية، مع التركيز على تحقيق التوازن والتنوع القطاعي والجغرافي وفقاً لاستراتيجيات الأمن الغذائي العربي.
وقال الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي رئيس مجلس إدارة الهيئة إن أداء عام 2024 يشهد على فعالية المبادرات، التي تبنتها الهيئة، وفق الخطة الاستراتيجية 2024 - 2026، والتي تركّز على الانضباط المالي، والكفاءة التشغيلية، وتحسين استخدام الموارد.
وأضاف أنه تم خلال هذا العام اعتماد وتطبيق منهجية إدارة الحوكمة المؤسسية وفق مواصفة الأيزو 37000 للحوكمة المؤسسية، وذلك بهدف ضمان فعالية نظام الحوكمة وتعزيز المساءلة والشفافية، وضمان فعالية وكفاءة عمليات الهيئة، واستغلال مواردها وتوظيفها بالشكل الأمثل، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المرسومة لها.
وأوضح الدكتور الزعابي أن الهيئة تمكّنت من تعزيز الحوكمة المالية وفق المستهدفات الموضوعة، وذلك عبر تبني نهج الرقابة الصارمة على التكاليف، وتحسين حفظ السجلات، وترشيد النفقات العامة.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية في مجال الاستثمار، بهدف تعظيم العائد على الاستثمارات وتعزيز الاستدامة في مواردها المالية.
وتوجّه الزعابي بالشكر لمجلس المساهمين من الدول العربية بالهيئة، وجدّد التأكيد على عزم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وسعيها المستمر لإطلاق مشاريع جديدة في عدة دول عربية، مما يعكس ثقتها في آفاق النمو المستقبلي والتزامها بتحقيق تنمية مستدامة للمساهمين.
وكان «مجلس المساهمين» بالهيئة قد أقر خلال اجتماعه الأخير التقرير السنوي للهيئة عن العام 2024، الذي تضمن استعراضاً شاملًا لأداء الهيئة ومشروعاتها في الدول العربية، مسلطاً الضوء على مساهماتها النوعية في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في العالم العربي.
وأكد التقرير أن الأداء المتميز خلال عام 2024 يعكس النهج المنضبط في إدارة التكاليف ويدعم المهام المنوطة بها وفي مقدمتها المساهمة الفعّالة في سد الفجوة الغذائية للسلع الأساسية، حيث ارتفع عدد الشركات الزراعية التي تساهم فيها الهيئة بنهاية عام 2024 إلى نحو 45 شركة. وتتوزع هذه الشركات على أربعة قطاعات رئيسية هي: التصنيع الغذائي، والإنتاج الحيواني، والإنتاج النباتي، والخدمات الزراعية، كما يبلغ إجمالي استثمارات الهيئة في هذه الشركات نحو 664 مليون دولار ما يعادل 2.44 مليار درهم.وعرض التقرير ما شهده العام 2024 من إنجازات أخرى على صعيد تطوير العمل في الهيئة من أبرزها تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية في مجال الاستثمار، وتعظيم العائد على الاستثمار، وتعزيز الاستدامة في الموارد المالية وفقاً لما تضمنته الخطة الاستراتيجية الجديدة.
وأشار التقرير إلى ما حققته الهيئة على صعيد تعزيز دورها التنموي من خلال السعي إلى إطلاق مشاريع زراعية جديدة في عدد من الدول العربية، والقيام بعقد اجتماعات مع صانعي القرار في مجال اختصاص الهيئة لتحقيق الرؤية والتنسيق الاستراتيجي مع الدول الممثلة في مجلس المساهمين، والارتقاء بإدارة الحوكمة المؤسسية من خلال توظيف أفضل المعايير والممارسات في التدقيق والمخاطر والامتثال.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل