مفتي الجمهورية : العلاقات المصرية الروسية عميقة في جميع المجالات .. وبالإدارة الدينية لمسلمي روسيا نموذج يُحتذى
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
المفتي :
ممتنُّون لدَور علماء جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في خدمة العلوم الشرعية في التفسير والحديث وعلم الكلام
نحن ضدَّ استغلال الفتوى لتحقيق أغراض سياسية.. وعلماء الدين لا بدَّ أن يضطلعوا بدَورهم في تهميش الخطاب المتطرف
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن العلاقة بين دار الإفتاء والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية نموذج يحتذى به في التعاون على الارتقاء بالفتوى باعتبارها صناعةً له قواعدها ومنهجها ورصانتها، مؤكدًا عمقَ العلاقات المصرية الروسية في كافة المجالات.
وأضاف فضيلته -في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية الرسمية- أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ممتنون لعلماء جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في خدمة العلوم الشرعية في التفسير والحديث وعلم الكلام، حيث برعوا في التدريس والتأليف في بخارى وطشقند.
وأكد فضيلة المفتي أن الفتوى أداة مهمة لتحقيق الاستقرار المجتمعي والأمن الفكري والأُسري بين جموع الناس، مشددًا على أننا ضد استغلال الفتوى لتحقيق أغراض سياسية، وأن علماء الدين لا بد أن يضطلعوا بدَورهم في تهميش الخطاب المتطرف.
وأوضح فضيلته أن الإسلام لا يقف موقفًا سلبيًّا ولا عدائيًّا من أيِّ دين أو ثقافة بسبب الاختلاف في الدين، وهذا ما تؤكده دائمًا فتاوى وبيانات وإصدارات وجهود دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وتابع مؤكدًا: "لقد عزَّزنا -نحن علماء الدين في مصر وخارجها- من المشترك الذي يتقاسمه الإسلام والمسيحية وغيرها من الديانات، ونهدُف لتحقيق السلام العالمي".
وشدد فضيلة المفتي في تصريحاته على ضرورة أن يراعي القائم بعملية الإفتاء الخصوصيات والسياقات والأعراف، لكونها أمرًا ضروريًّا ما دامت لا تتصادم مع الشريعة.
وأوضح مفتي الجمهورية أن التحدث باسم الإسلام يتطلَّب فهمَ المصادر الشرعية وفهمَ الواقع وامتلاك أدوات للوصل بين المصادر والواقع المتغير، محذرًا من أن تصدُّرَ غير المتخصصين للإفتاء يتسبَّب في مشكلات كثيرة.
وأشار فضيلته إلى أن دار الإفتاء المصرية تضع اللمسات الأخيرة لمؤتمر الإفتاء العالمي الثامن تحت عنوان: "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، الذي سيحضره كبار المفتين حول العالم في منتصف أكتوبر المقبل، مضيفًا أن المؤتمر يهدف إلى التأكيد على ضرورة التمسك بالقيم والأخلاق الحميدة ومواجهة السيولة الأخلاقية والفكرية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حكم من ترك طواف الوداع لعذر في الحج.. الإفتاء تجيب
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن طواف الوداع ليس من أركان الحج، وإنما هو من السنن التي يُستحب للحاج أن يأتي بها إن استطاع، مشيرًا إلى أن من تركه لعذر فلا شيء عليه، وحجه وعمرته صحيحان بإذن الله.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة: "الفقهاء قسّموا أعمال الحج إلى أركان وواجبات وسنن.. الأركان لا يتم الحج إلا بها، أما السنن فهي مستحبة وليست واجبة.. طواف الوداع، وفقًا لمعتمد الفتوى، من السنن وليس من الأركان أو الواجبات".
وتابع: "الأفضل للحاج أن يؤدي طواف الوداع، وهو يكون آخر طواف يؤديه الحاج حول الكعبة، قبل مغادرة مكة بوقت يسير، يودّع فيه الحرم الشريف، ولذلك سُمّي بطواف الوداع".
وأوضح: "ورد في السنة أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت هو الطواف، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو لم يتمكن الحاج من أدائه لعذر، مثل الحيض أو اضطرار السفر السريع مع الرفقة، فلا شيء عليه، لا دم ولا كفارة".
وتابع: "سواء في الحج أو العمرة، من ترك طواف الوداع لعذر، فعبادته صحيحة بإذن الله، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع".
أسعار وبرامج الحج السياحي 2025
السديس يشدد على أهمية أمن الحرمين وعدم الذهاب للحج إلا بتصريح
قالت دار الإفتاء المصرية أن السنة في حق المحرم هي لبس ثوبين نظيفين؛ جديدين أو غسيلين، والأولى أن يكونا أبيضين؛ فإذا أصابهما الاتساخ بما هو نجس أو غيره، وعلم بذلك وقدر عليه؛ بادر بتغييرهما لتحصيل الأفضلية وخروجا من الخلاف، وإن طاف به دون تغيير فلا شيء عليه تقليدا لمن أجاز ذلك من الفقهاء.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي، أن ملابسك إذا كانت متسخة بما هو نجس وعلمت بذلك بعد الانتهاء من الطواف، وقمت بتغييرها؛ فإن طوافك صحيح، وإن كان الأولى إعادة الطواف خروجا من الخلاف، وأخذا بالاحتياط.
واضاف: أما وإن كانت ملابسك متسخة بما هو ليس بنجس كتراب ونحوه؛ فطوافك صحيح أيضا، والأولى المبادرة بنزعها وتغييرها؛ لتحصيل السنة من كون ثياب الإحرام نظيفة بيضاء من جهة، وعدم الإضرار بالآخرين من جهة ثانية، وللحفاظ على نظافة المسجد الحرام وعدم تلويثه من جهة ثالثة.