ارتفاع أسعار النفط عقب قرار روسيا حظر صادرات الوقود
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع تركيز المستثمرين على توقعات نقص الإمدادات بعد أن أصدرت موسكو حظرا مؤقتا على صادرات الوقود وسط استمرار حالة القلق من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى مما قد يضعف الطلب.
زادت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا أو 0.71% إلى 93.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:18 بتوقيت غرينتش بعد أن انخفضت ثلاثة سنتات عند التسوية يوم الجمعة.
وواصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، حيث تم تداولها عند 90.54 دولار للبرميل بارتفاع 51 سنتا أو 0.57%.
وقال المحلل لدى آي جي ماركتس، توني سيكامور: "بدأت أسعار النفط الخام الأسبوع على قدم وساق، حيث تواصل السوق استيعاب الحظر الروسي المؤقت على صادرات الديزل والبنزين، في سوق شحيحة بالفعل، يقابلها رسالة مجلس الاحتياطي الاتحادي المتشددة بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول".
وأنهى كلا العقدين سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع لينخفضا الأسبوع الماضي بعد أن أدى القرار الاخير للاحتياطي الاتحادي إلى ارتباك القطاعات المالية العالمية وأثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.
وارتفعت الأسعار بأكثر من 10% في الأسابيع الثلاثة السابقة بفعل توقعات بعجز واسع في إمدادات الخام في الربع الأخير بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات إضافية في الإمدادات حتى نهاية العام.
وفي الأسبوع الماضي، حظرت موسكو مؤقتا صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، مما أثار المخاوف من انخفاض إمدادات المنتجات وخاصة زيت التدفئة مع قرب حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.
وفي الولايات المتحدة، انخفض عدد منصات النفط العاملة بمقدار ثمانية إلى 507 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير/شباط 2022، على الرغم من ارتفاع الأسعار، حسبما أظهر تقرير أسبوعي أصدرته بيكر هيوز يوم الجمعة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أسعار النفط خام برنت أوبك صادرات روسيا الطلب على النفط منصات النفطالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أسعار النفط خام برنت أوبك صادرات روسيا الطلب على النفط منصات النفط أسعار النفط بعد أن
إقرأ أيضاً:
الشوبكي يتوقع ارتفاع بسيط على أسعار المحروقات لشهر تموز
#سواليف
أكد الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، #عامر_الشوبكي، أن #أسعار #المشتقات_النفطية في #الأردن ستبقى شبه مستقرة خلال #تسعيرة شهر #تموز القادم، وذلك رغم الارتفاع الحاد في #أسعار_النفط عالميًا، موضحًا أن “الزيادة المتوقعة على البنزين والديزل لن تتجاوز قرشًا واحدًا لكل لتر في الحد الأعلى، وهناك فرصة لتثبيت الأسعار بالكامل”.
وأوضح الشوبكي أن هذا الاستقرار النسبي في الأسعار المحلية يعود إلى قيام الحكومة الأردنية بتخفيض #علاوة_الاستيراد المفروضة على المشتقات النفطية، وهو إجراء ساعد في امتصاص جانب كبير من الارتفاعات العالمية، وخفف الأثر المالي المباشر على المستهلك الأردني.
وأشار الشوبكي إلى أن “متوسط سعر خام برنت خلال شهر ايار الماضي بلغ حوالي 64 دولارًا للبرميل، إلا أن الأسعار ارتفعت اليوم بأكثر من 12 دولارًا، ليصل سعر البرميل اليوم إلى 76 دولارًا”، مؤكدًا أن الأسواق العالمية ما تزال تعيش في ضبابية وتقلبات عالية نتيجة الحرب بين إيران والاحتلال الإسرائيلي.
مقالات ذات صلة تحذيرات وتعليمات لطلبة التوجيهي 2025/06/18وحذّر الشوبكي من أن “الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الأسابيع القادمة، وقد تصل إلى 130 دولارًا للبرميل في حال تحقق أسوأ السيناريوهات”، والتي تتمثل – بحسب الشوبكي – في قيام إيران بتنفيذ تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز، أو وقوع ضربات إسرائيلية على منشآت نفطية إيرانية، أو حتى استهداف منشآت النفط في الخليج العربي، قد تترافق مع قيام الحوثي باغلاق مضيق باب المندب، وهي عوامل من شأنها إحداث صدمة جديدة في سوق الطاقة العالمي.
وفي ظل هذه التهديدات، وجّه الشوبكي نداءً إلى المواطنين الأردنيين بضرورة تقنين استهلاكهم من جميع أنواع المشتقات النفطية، وذلك بهدف الحفاظ على مستويات المخزون الاستراتيجي في الأردن، مشيرًا إلى أن “المملكة تمتلك حاليًا مخزونات من المشتقات تكفي لحوالي 74 يومًا من الاستهلاك في الظروف الطبيعية، وهو رقم جيد لكنه بحاجة إلى دعم من سلوك استهلاكي مسؤول لمواجهة اسواء السيناريوهات، الا ان التزويد من العقبة مستمر ولا داعي للقلق.
كما دعا الشوبكي الحكومة الأردنية إلى التحرك الفوري نحو تبني سيناريوهات استباقية شاملة للتعامل مع أي طارئ محتمل في قطاع الطاقة، وشدّد على أهمية “اتخاذ إجراءات تضمن استمرار الحياة اليومية بشكل طبيعي حتى في حال وقوع أحداث استثنائية خارجية، مثل تعطّل الإمدادات أو اضطراب سلاسل النقل”.
وأوضح الشوبكي أن هذه الإجراءات يجب أن تشمل:
•تقييم شامل للمخزونات والقدرات التخزينية.
•تحديث خطط الطوارئ الخاصة بالنقل والتوزيع.
•وضع سيناريوهات متعددة لمواجهة الأزمات، حسب مستوى وطبيعة كل حدث (أمني، جيوسياسي، فني).
•التنسيق المسبق مع شركات التوزيع والموانئ.
•تأمين بدائل من الطاقة الشمسية، ومحطة العطارات، والربط الإقليمي، وخط الغاز العربي.
واختتم الشوبكي تصريحه بالتأكيد على أن الجاهزية والتخطيط المسبق هما خط الدفاع الأول في وجه أي أزمة طاقة محتملة، وأن اتخاذ القرارات اليوم هو ما سيُحدد شكل الاستقرار غدًا.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية