العراق والأردن يبحثان التعاون المشترك وخلق بيئة تكاملية للتعاملات التجارية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
بحث وزير التجارة اثير الغريري، اليوم الأربعاء، مع السفير الأردني لدى العراق منتصر الزغبي ورئيس غرفة صناعة عمان والأردن والوفد المرافق لهما افاق التعاون المشترك بين العراق والأردن وخلق بيئة للتبادل التجاري وفق معايير دولية وتذليل المعوقات وبما يخدم مصالحهما المشتركة".
وذكر بيان لإعلام وزارة التجارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "الوزير الغريري خلال اللقاء أشار إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين وحرص الحكومة العراقية ضمن برنامجها الحكومي على تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وفي مختلفة الأصعدة مع الأردن" .
وأضاف الغريري بحسب البيان ان "وزارة التجارة تعمل اليوم وفق رؤية اقتصادية في رسم سياسة البلد التجارية للوصول إلى حالة مثالية للتعاملات والتبادلات التجارية مع كل دول العام من خلال تفعيل اللجان المشتركة والاتفاقات لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والتجارة" .
وتابع البيان، ان الوفد الأردني طرح عدد من المواضع التي تعيق حركة التبادل التجاري منها التصديق الوثائق التجارية وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الاعمار والتجارة . "
ووجه وزير التجارة، بهذا الجانب دائرة العلاقات الاقتصادية بسرعة التحول الإلكتروني في تصديق شهادات المنشأ وبالتنسيق مع وزارة الخارجية بالاشتراك عبر نافذة واحدة لتصديق بقية الوثائق، فضلا عن توجيه شركة المعارض بتقديم التسهيلات للمشاركة الأردنية في معرض بغداد الدولي مع الاتفاق على استكمال إجراءات إقامة المركز التجاري الأردني الدائم على ارض المعرض ."
من جانبه اكد" السفير الأردني حرص بلاده على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري ، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين العراق والأردن وتشجيع القطاع الخاص الأردني للدخول في شراكات مع القطاع الخاص العراقي بمشاريع استثمارية واقتصادية واعدة ، معربا عن شكره على التسهيلات المقدمة من الوزارة لزيادة حجم التبادل وتذليل المعوقات ، مبينا ان المشاركة الأردنية هذا العام متميزة .
هذا وحضر اللقاء وكيل وزارة التجارة للشؤون الإدارية ستار الجابري، والإدارات العامة في دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية وشركة المعارض العراقية ومعاون مدير عام دائرة التطوير وممثلا عن وزارة الخارجية .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العلاقات الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
مستثمر عراقي:العراق بيئة طاردة للاستثمار وانعدام الثقة بالدولة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- لم يكن قرار المستثمر العراقي بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية في الأردن بدلاً من العراق قرارًا اقتصاديًا بحتًا، بل تجسيدًا ملموسًا لفكرة “الهروب من بلد الفرص المعطلة إلى بلد القواعد الواضحة”.فالمصنع، الذي من المقرر أن يبدأ إنتاجه في آذار 2026، بمنتجات زجاجية تشمل البروبايوتك، المياه الغازية، والمياه المدعّمة بالفيتامينات، سيوجَّه معظمه إلى أسواق الخليج وأوروبا، فيما بقي العراق – بلد المنشأ – مجرد احتمال غير قابل للتنفيذ، في نظر صاحب المشروع.الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الذي نقل هذه التجربة في تدوينة ، لم يقدّم مجرد قصة، بل أشار إلى خلل بنيوي أعمق، قائلاً: “بدأ أحد رجال الأعمال العراقيين بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية والمعدنية في الأردن، بمختلف أنواعها، باستخدام علب زجاجية، تشمل البروبايوتك، والمولتي فايتمنز، والمياه الغازية والعادية ومياه بنكهات الفواكه، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في آذار 2026، ومعظم الإنتاج محجوز للتصدير إلى الخليج وأوروبا”. وبحسب ما نقله المرسومي عن المستثمر، فإن قرار عدم تنفيذ المشروع في العراق يعود إلى ما وصفه بـ”البيئة الطاردة للاستثمار”، موضحًا: “قراري بعدم إقامة المشروع في العراق يعود إلى معوقات الصناعة والرُخص والتعقيدات البيروقراطية، إضافة إلى ضعف ثقة الأسواق الخارجية بالمنتج العراقي، وهو ما اعتبره عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار”.وأضاف المستثمر: “حاولت سابقًا إضافة خط إنتاجي لأحد معامل المياه في العراق، وصارلي سنتين بالضبط بالمعاملات، خلوني أكفر باليوم الي فكرت بي أستثمر بالعراق”. تُظهِر قراءات اقتصادية مستقلة أن العراق يُعد من أكثر بلدان المنطقة ثراءً بالفرص الاستثمارية غير المستغلة: سوق استهلاكية واسعة، موقع جغرافي محوري، موارد طبيعية هائلة، وقطاع خاص طامح للنمو. ومع ذلك، فإن هذه المؤهلات لا تتحوّل إلى مشاريع قائمة إلا نادرًا، بسبب ما يُعرف بفجوة الثقة، أي الفجوة بين المستثمر والمنظومة المفترضة لحمايته وتمكينه. في بيئة تتداخل فيها صلاحيات المركز والمحافظات، وتتقاطع فيها سلطات الهيئات الرسمية، وتتكاثر فيها الجهات الرقابية بلا سند قانوني واضح، يتحوّل أي مشروع إنتاجي إلى معركة يومية، لا علاقة لها بالمنتج أو جدواه، بل بإرهاق الإجراءات.وتشير بيانات صادرة عن وزارة التخطيط العراقية إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 32.4٪ عام 2020 إلى نحو 39.5٪ عام 2024. لكن هذه النسبة، وإن بدت مشجعة على الورق، لا تعكس تحوّلًا حقيقيًا في فلسفة الدولة تجاه الاستثمار، بقدر ما تُظهر ضغوطًا على الدولة نفسها في ظل الأزمات المالية المتكررة وتقلص قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من التوظيف. في المقابل، تواصل دول الجوار – مثل الأردن وتركيا والإمارات – جذب المشاريع العراقية، ليس بامتيازات مالية استثنائية، بل بوضوح الإجراءات وثبات السياسات، وثقة الأسواق العالمية بأنظمتها القانونية والرقابية، وهو ما لا يزال العراق يفتقر إليه حتى اليوم.تجربة هذا المستثمر، كما نقلها المرسومي، لا تُعد استثناءً، بل تُجسّد نمطًا متكررًا، وفقًا لمتابعين للشأن الاستثماري العراقي، يمتد من قطاع الزراعة إلى الصناعة، ومن التكنولوجيا إلى الخدمات. المعاملات المرهقة، انعدام الشفافية، غياب التحكيم التجاري، وتضارب الصلاحيات؛ كلها تشكّل ما يمكن تسميته بـ”البيئة الطاردة الناعمة”، بيئة لا تطرد المستثمر بأمر إداري، بل تُنهكه حتى ينسحب طوعًا، مثقلاً بخيبة وتردد.ويذهب بعض الباحثين إلى أن السؤال لا يكمن في “لماذا فضّل الأردن؟”، بل في “لماذا لم يجد في بلده حافزًا للبقاء؟”.وحين تصبح الدول المجاورة أكثر جاذبية للمشاريع العراقية من العراق نفسه، فإن الخلل لا يكون في رأس المال، بل في البنية التي يُفترض أن تحتويه. وعندما يُبنى مصنع مياه بتمويل عراقي في عمّان، فإن المفارقة لا تكون في الموقع، بل في ما تكشفه من فجوة عميقة في الثقة بالدولة، لا بالمشروع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري