الرياض- محمد الجليحي
اختتمت مرحلة تجارب الأداء المؤهلة لدورة الألعاب السعودية 2023، أكبر حدث رياضي وطني في المملكة، الذي تستضيفه العاصمة الرياض، خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل. وكانت تجارب الأداء قد انطلقت في شهر يونيو الماضي، واستمرت منافساتها حتي يوم 30 سبتمبر الماضي، بمشاركة 5713 رياضيا ورياضية، تنافسوا في 94 مسابقة رياضية للتأهل في 21 رياضة وهي: السهام وألعاب القوى والبلوت والبلياردو والدراجات والألعاب الإلكترونية والجولف والتجديف الداخلي والملاحة الشراعية والبادل والمصارعة ورفع الأثقال والاسكواش وكرة الطاولة والسباق الثلاثي والتايكوندو ورفع الأثقال البارالمبية وألعاب القوى البارالمبية والملاكمة التايلاندية ورياضة المحركات.

كما أقيمت تجارب أداء فئة الشباب في 4 رياضات هي ألعاب القوى 100 متر شباب، و100 شابات، و400 متر حواجز للشباب، وكرة الطاولة للشباب والشابات، والتايكوندو في أوزان تحت 48 كجم، وتحت 55 كجم، وتحت 63 كجم، وتحت 73 كجم، وفوق 73 كجم، رفع الأثقال لأوزان 55 كجم، و61 كجم، و67 كجم، و73 كجم، و81 كجم، وفوق 81 كجم للشباب تحت 17 سنة. واحتضنت 8 مدن من مختلف مناطق المملكة منافسات تجارب الأداء وهي” أبها، والطائف، والقطيف، وسيهات، وجدة، والجبيل، والرياض، والدمام” وذلك في أكثر من 30 موقعاً مختلفاً. ويتنافس الرياضيون في دورة الألعاب السعودية هذا العام ضمن 53 رياضة فردية وجماعية، تتضمن 6 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية، و4 رياضات استعراضية، و12 رياضة للشباب، وسيتنافس الرياضيون المشاركون في الدورة على جوائز هي الأعلى في تاريخ المنطقة، والتي يتجاوز مجموعها 200 مليون ريال.

 

 

 

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: دورة الألعاب السعودية 2023

إقرأ أيضاً:

قانون النفط والغاز.. ورقة التفاهم بين بغداد وأربيل تُرحّل لدورة برلمانية جديدة

الاقتصاد نيوز - بغداد

رغم مرور أكثر من عقد ونصف على الدعوات المتكررة لتشريع قانون النفط والغاز، لا يزال هذا الملف العالق يشكّل واحداً من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد العراقي، خصوصاً في العلاقة بين بغداد وأربيل.

الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني أكدت مراراً أهمية إقرار القانون باعتباره مفتاحاً لحل النزاعات النفطية وتوزيع الثروات بشكل عادل، إلا أن ضغوطاً سياسية وتباينات عميقة في وجهات النظر بين القوى المختلفة حالت دون تحقيق هذا الهدف.

ومؤخرا، وقع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني  عقدين بقيمة 110 مليارات دولار على مدى فترة تنفيذهما مع شركتي "إتش.كيه.إن إنرجي" و"وسترنزاجروس" الأميركيتين. وتتعلق الاتفاقيتان بتطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في السليمانية، وهو ما اثار الغضب لدى الحكومة الاتحادية.

وزارة النفط الاتحادية اعلنت بطلان اتفاقيتين بين شركتي طاقة أمريكيتين وحكومة إقليم كردستان لعدم حصولهما على موافقة اتحادية، حيث أكدت، أن أي اتفاقات استثمارية يجب أن تتم عبر الحكومة الاتحادية.

في حكم صدر في 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانونا للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام.

ودائما ما يثار الجدل بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان حول ملفات النفط والغاز، وهو ما يؤكد ضرورة المضي قدما بترتيب العلاقة عن طريق إقرار النفط والغاز، الا ان أسباب عدة، دائما ما تدفع به الى عجلة الترحيل.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد شدّد خلال آخر اجتماع حكومي على "حاجة العراق إلى تشريع قانون النفط والغاز، للاستفادة من هذه الثروة الطبيعة.     

الى ذلك، بينت لجنة النفط والغاز النيابية، آخر تطورات الاتفاق على مسودة قانون النفط والغاز.

وقال عضو اللجنة، باسم نغميش، إن الحكومة شكلت بوقت سابق، لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وشركة "سومو" العراقية للتفاوض مع حكومة الإقليم بشأن تعديل المواد المختلف عليها وإعداد صيغة نهائية لقانون النفط والغاز.

وأضاف خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز" أن لجنة النفط النيابية استضافت خلال الفصل التشريعي السابق عدداً من المسؤولين في وزارة النفط وتم مناقشة الصيغ والمواد التي تتطلب تعديلها مع قانون النفط والغاز.

وأكد نغميش، أن الاتفاق على مسودة قانون النفط والغاز وإقرارها في مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها إلى البرلمان سيسهم في حل الكثير من المشكلات العالقة بين الحكومتين الاتحادية والإقليم.

وكان رئيس الجمهورية، قد أكد، مؤخرا، أن علاقة الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان جيدة، وهناك مفاوضات ولقاءات متواصلة بين الطرفين لحسم المسائل العالقة.

وشدد خلال لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز" على أن غياب قانون النفط والغاز يسبب العديد من المشكلات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات، وإقراره سينهي هذه المشكلات.

بدوره، استبعد النائب بريار رشيد، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.

وقال رشيد، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".

وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".

وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".

الى ذلك، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد، أن قانون النفط والغاز يُعد من أبرز الشروط التي وضعها الحزب عند انضمامه إلى ائتلاف إدارة الدولة والمشاركة في تشكيل الحكومة الحالية، إلا أن ضغوطًا سياسية من بعض الأطراف أدت إلى تعقيد المشهد وتأجيل تمرير القانون.

وقال محمد في حديث خاص لـ"الاقتصاد نيوز" إن قانون النفط والغاز أحد أهم مطالبنا، لكن هناك جهات سياسية تضغط بقوة وتسببت في تعقيد الأمور، خاصة في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يحمل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني مسؤولية التأخير، بل يُلقي باللوم على الأطراف السياسية التي تمارس تلك الضغوط.

وأشار محمد إلى أن تأجيل القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة بات مرجحًا في ظل الأوضاع السياسية الحالية، مشددًا على أن القانون سيكون أحد أبرز شروط الحزب للدخول في أي تحالفات سياسية أو لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وأضاف القيادي الكردي أن الحزب يستعد لخوض الانتخابات المقبلة بتحالفات جديدة، قد تُبنى على أساس الاتفاق المسبق حول تمرير هذا القانون الحيوي الذي يُعد محوريًا في تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مجال إدارة الموارد الطبيعية وتوزيع العائدات النفطية.

وكانت الحكومة العراقية الحالية قد تشكلت في أواخر عام 2022 بحسب اتفاق سياسي موقع مع القوى في إقليم كردستان، يتضمّن بنداً تتعهّد فيه الحكومة تقديم قانون متوافق عليه للنفط والغاز إلى البرلمان خلال ستة أشهر "على الأكثر".

وبذلت الحكومة الحاليةجهوداً واضحة في ذلك الإطار تمثلت باعداد مسوّدة أولية وأرسلتها إلى البرلمان. وقد توقفت الجهود نهائياً تقريباً بعد توقف تصدير نفط إقليم كردستان في شهر آذار/مارس 2023.

 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • قائمة المنتخب الوطني لمواجهتي البحرين وأستراليا ضمن تصفيات كأس العالم
  • «البارالمبية الوطنية» تبحث سبُل التعاون مع سفارة المجر
  • قانون النفط والغاز.. ورقة التفاهم بين بغداد وأربيل تُرحّل لدورة برلمانية جديدة
  • ختام بطولة الملحقية الثقافية السعودية لكرة القدم في عمان الاهلية
  • سوريا تشارك في مؤتمر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال
  • انطلاق أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية-الإسبانية المشتركة في مدينة الرياض
  • انطلاق أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية - الإسبانية المشتركة في الرياض
  • الأندية السعودية تتصدر تصنيف الاتحاد الآسيوي بعد ختام الموسم
  • صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية
  • ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الصحية بالدقهلية