المهرة(عدن الغد)خاص:

دشنت اللجنة الوزارية المكلفة من معالي الاخ وزير الادارة المحلية حسين الأغبري لتقييم  اداء السلطة المحلية لمحافظة المهرة
برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة المالية المحلية والتمويل  الاخ عبدالغفار العيسائي أعمالها صباح اليوم بديوان عام المحافظة،

وفي الاجتماع الذي حضره امين عام المجلس المحلي بالمحافظة الأخ/ سالم عبدالله نيمر ومدراء عموم المكتب التنفيذي بالمحافظة ومدير عام مديرية الغيضة و مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة رحب الأخ الأمين العام نيمر برئيس واعضاء اللجنة، مستعرضاً أهم الخطط والبرامج الخدمية والتنموية التي تعمل عليها المحافظة وأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المحافظة، موجها المكاتب التنفيذية والإدارية التعاون التام مع اللجنة في استكمال المهمة وتزويدهم بكافة التقارير والبيانات المطلوبة.

من جانبه أشاد وكيل الوزارة المساعد بالجهود التي تبذلها قيادة المحافظة بقيادة معالي محافظ المحافظة /محمد علي ياسر رئيس المجلس المحلي وتوجيهاته بتسهيل عمل اللجنة، ناقلاً لهم سلام وتحايا معالي وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، 
معرباً عن سعادته البالغة لقائه وأعضاء لجنته مع قيادة محافظة المهرة (بوابة اليمن الشرقية)،
محافظة التاريخ والأصالة محافظة النضال والشموخ والمدنية والتعايش السلمي، وتزامن المهمة مع أعياد بلادنا الوطنية ثورتي سبتمبر و أكتوبر المجيدتين.

العيسائي أوضح طبيعة المهمة بأنها تقيميه ومساندة لأداء أجهزة السلطة المحلية في المحافظة ومكاتبها التنفيذية وليس تصيداً للأخطاء بل للوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المحافظة ومعرفة احتياجاتها التنموية والتي بحاجه الى مساندة الحكومة لها، كون رصد الملاحظات والبيانات سيتم دراستها والرفع بالمعالجات والحلول الممكنة  بشكل مصفوفة سيتم رفعها لمجلس الوزراء لإقرار تلك المعالجات والحلول واخذها بعين الاعتبار.

مشيراً إلى ان الهدف من النزول يأتي تنفيذ لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية والخاصة بالإشراف والرقابة على أداء اجهزة السلطات المحلية في المحافظات، 

وكذا استناداً لخطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء للعام 2023م، وإلى تبادل الآراء والخبرات، وتقييم أداء السلطة المحلية في جميع الأجهزة التنفيذية (مالياً وإدارياً وفنياً) وصندوق النظافة والتحسين وكذلك جميع الأجهزة التنفيذية في المحافطة والمديريات المستهدفة.

وفيما يخص الموارد المالية المحلية أوضح الوكيل العيسائي بدور الوزارة الإشرافي والرقابي والتواصل مع السلطات المحلية، لتقييم الموارد المالية المحصلة  للسلطات المحلية من خلال مراجعة التقارير المرفوعة من المحافظات ومنها محافظة المهرة، وذلك لأجل تحسين وتنمية الموارد وتصويب الإختلالات  بهدف رفع كفاءة التحصيل للموارد وتنميتها كون الموارد هي أساس ومرتكز التنمية، وكذا دور الموارد العامة المشتركة التي تعد أيضا مورد أساسي من موارد السلطة المحلية،
مشيرا الى أن قيام الوزارة بتحويل ما قيمته نصف مليار ريال من الموارد العامة المشتركة لمحافظة المهرة لايفي بتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية ولكن الظروف التي تمر بها البلاد تقف عائقاً أمام الوزارة، الأمر الذي يتحتم على الجميع سلطة مركزية ومحافظات الإسهام بتنمية الموارد وتوريدها الى الحسابات المخصصة لها وترشيد الإنفاق للنهوض بالعملية التنموية والإقتصادية للمحافظة، مؤكداً قيام الوزارة الرفع والاقرار بعدد من القرارات الخاصة بتنمية الموارد المالية المحلية بكفاءة وفاعلية سوف يسهم من تجويد وتنمية الموارد، إضافة الى رفعها بمشروع
بالرفع بمشروع قرار تعديل رسوم النظافة والتحسين وغيره من الملاحظات الخاصة بمنع الجبايات 
وعدم الصرف من الموارد لغير الأغراض المخصصة لها كل ذلك سيكون له اثر في تنمية الموارد.

سيتم استكمال برنامج النزول الميداني  للمكاتب التنفيذية خلال الأسبوع القادم.

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: السلطة المحلیة محافظة المهرة

إقرأ أيضاً:

البرلمان يرد: لا شرعية لمراسيم الرئاسي ونطالب بإحالته للقضاء

⚖️ اللجنة القانونية بمجلس النواب: “مراسيم الرئاسي” باطلة ومنفردة.. ولا صلاحية للمجلس الرئاسي للتشريع

ليبيا – أصدرت اللجنة الاستشارية القانونية التابعة لمجلس النواب بيانًا حاد اللهجة بشأن ما وصفته بـ”المراسيم الرئاسية” الصادرة مؤخرًا عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، معتبرة أنها تجاوزات غير دستورية ومخالفة قانونًا، صدرت دون سند شرعي أو قانوني.

???? مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة بموجب الإعلان الدستوري ????
أكد البيان الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه، أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المنتخبة والمخوّلة دستورياً، استنادًا إلى الإعلان الدستوري والتعديلات اللاحقة، داعيًا إلى تغليب الحوار والتوافق تمهيدًا لإنهاء الانقسام وإجراء انتخابات حرة.

???? المراسيم تفتقر للسند القانوني.. والمنفي تجاوز صلاحياته ????
أوضحت اللجنة أن رئيس المجلس الرئاسي تصرف بشكل منفرد خارج البلاد، دون عقد جلسة رسمية وفي غياب باقي الأعضاء، ما يُعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي، ومساسًا بالسيادة الوطنية.

من الناحية القانونية والسياسية:

التعديل الدستوري السابع لعام 2014 نص على إسناد صلاحيات الرئيس لمجلس النواب، ولم يُفوّض المجلس الرئاسي بأي صلاحيات تشريعية.

اتفاق جنيف منح المجلس الرئاسي صلاحيات تسييرية فقط، وليس تشريعية.

غياب أي نص قانوني يمنح أي جهة غير مجلس النواب حق إصدار قوانين، يجعل ما صدر عن الرئاسي باطلاً بطلانًا مطلقًا.

???? المجلس الرئاسي تحوّل إلى طرف في النزاع السياسي ⚠️
اتهمت اللجنة رئيس المجلس الرئاسي بالانحراف عن المسار التوافقي، وبتحويل مؤسسة الرئاسة إلى طرف في الصراع السياسي، ما يعمق حالة الانسداد المؤسسي ويهدد جهود توحيد السلطة التنفيذية.

???? مطالبات قضائية وسياسية حازمة من مجلس النواب ????
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة على ما يلي:

رفض “المراسيم الرئاسية” واعتبارها باطلة وعديمة الأثر القانوني والدستوري.

رئيس المجلس الرئاسي لا يملك صلاحية إصدار قوانين أو وقف تنفيذها.

إحالة التجاوزات إلى القضاء للتحقيق في مدى مساسها بوحدة الدولة وسلامتها.

تثبيت موقف البرلمان بانتهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومته وعدم أهليتهما للاستمرار.

دعوة القوى الوطنية والدولية إلى احترام المسار السياسي التوافقي وتسريع خطوات توحيد السلطة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • وزارة الإدارة المحلية تنعي وكيل محافظة الجوف ناجي سنان
  • لمناقشة تنمية موارد الوحدات الصحية.. وكيل الوزارة بقنا يعقد إجتماعا ومديري الإدارات الصحية
  • تفاصيل عملية نوعية لأجهزة الأمن بمحافظة المهرة
  • وزارة الدفاع: لجنة عسكرية تبحث سبل التعاون بين المملكة وبنجلاديش
  • المهرة.. ضبط عصابة تمتهن تهريب المخدرات
  • المهرة… القبض على عصابة تهريب مخدرات بعد اشتباك مسلح
  • وزير‎ الخارجية والهجرة يستقبل نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين
  • المهرة.. القبض على عصابة تهريب مخدرات
  • محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس
  • البرلمان يرد: لا شرعية لمراسيم الرئاسي ونطالب بإحالته للقضاء