الناتو يحذر إيران وحزب الله من التدخل في فلسطين و4 دول عربية تعدل البيان الختامي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الدفاع في دول الناتو في بروكسل اليوم الخميس: "مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الآن، هناك احتمال أن تحاول الدول أو المنظمات المعادية لإسرائيل استغلال الوضع، وهذا يشمل منظمات مثل حزب الله ودول مثل إيران.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة نشرت قوات إضافية في الشرق الأوسط "لمنع المزيد من التصعيد".
وأضاف أن عددا من دول الناتو أعلن عزمه على تقديم المساعدة لإسرائيل، دون الكشف عن تفاصيل هذه المساعدة، كما أشار إلى أن الناتو "ليس طرفا" في هذا الصراع.
وفي وقت سابق قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إن تعزيز الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط ضروري لمنع الدول "المعادية لإسرائيل" من محاولة استغلال الوضع.
بدوره دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأربعاء، إيران إلى التصرف بحذر في ظل التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.
وفي ذات السياق، طالبت تونس وسوريا وليبيا والجزائر بتعديل البيان الختامي الذي صدر بعد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري حول الوضع في فلسطين.
وطالب وفد ليبيا بحذف كلمة "إدانة قتل المدنيين من الجانبين" من الفقرة الثانية من البيان الختامي، وتعديل بقية الفقرة "ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين" لتصبح "إطلاق جميع الأسرى والمدنيين".
ودعا وفد ليبيا لتعديل الفقرة الثالثة لتصبح "دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن نفسه لما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقه".
وتحفظ الوفد الجزائري على البيان الختامي، وجاء ذلك في ملاحظة كتبت أسفل البيان الختامي للاجتماع.
وجاء في الملاحظة: "وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ينأى بنفسه عن كل ما يساوي بين حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره لإقامة دولة ذات سيادة على حدود 1967، مع ممارسات الكيان الصهيوني التي تنتهك مواثيق وقرارات الشرعية الدولية".
من جهتها، قالت الرئاسة التونسية في بيانها إن "تونس الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، تتحفظ جملة وتفصيلا على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية".
وأكدت أن فلسطين ليست ملفا أو قضية فيها مدّع ومدّعى عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء، ومن غذاء وكهرباء، ومن استهداف للشيوخ وللنساء والأطفال الأبرياء وللبيوت وللمشافي وطواقم النجدة والإسعاف.
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق تتحفظ على أي عبارات في قرار الجامعة العربية يمكن أن "يفهم منها المساواة بين المحتل الإسرائيلي والشعب الفلسطيني"، مؤكدة أن تحفظها حضي "بدعم العديد من الدول العربية، حيث سجلت الجزائر والعراق وليبيا وتونس تحفظات في المنحى ذاته".
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی البیان الختامی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الليبي يطالب بوقف العبث الغربي بالأموال المجمدة وضرورة تعويض الشعب الليبي
إنضم مجلس النواب الليبي إلى أفواج الشعب الليبي الرافض لنهب ثروات البلاد والمُطالب بالتعويضات من دول الغرب وحلف الناتو االتي أوصلت ليبيا إلى ما هي عليه اليوم من تدهور إقتصادي ودمار البنية التحتية والإنقسام السياسي وغياب رئيس واحد للدولة الليبية.
هذا حيث أصدر رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، يوسف العقوري، بيانً وقال: “أفاد الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني بأن مجلس اللوردات يناقش آلية لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي من الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا، رغم أن قراري مجلس الأمن (1970 و1973 لسنة 2011) يؤكدان عدم جواز المساس بهذه الأموال.
واستكمل البيان: “نرفض أي محاولة من المملكة المتحدة أو غيرها للتصرف في الأرصدة الليبية المجمدة، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ونؤكد أن أي إجراء تتخذه أي دولة بشأن الأرصدة الليبية المجمدة سيُعدّ عملاً غير مقبول ومرفوض من الشعب الليبي. أي اعتداء على مقدرات الشعب الليبي يُعد انتهاكاً خطيراً، وستُتخذ إجراءات لحماية أموال الليبيين ومنع العبث بها أو استغلالها”.
تُواصل دول حلف الناتو، بخطىً متعمدةٍ ومبيتة، العبث بثروات الشعب الليبي المجمدة، مُتجاهلةً بوقاحةٍ أبسط مبادئ العدالة الدولية، ورافضةً حتى مجرد التعويض عن جرائم الحرب الفادحة التي اقترفها الحلفُ بحق ليبيا منذ غزوه الدموي عام 2011.
وفي انعكاسٍ صارخٍ لازدواجية المعايير، تُحاول بعض الأطراف البريطانية تمريرَ تشريعاتٍ جائرةٍ لمصادرة الأموال الليبية المُجمدة تحت ذرائع واهية، كتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي، مدعيةً – دون دليلٍ قاطعٍ – تورط النظام الليبي السابق في دعم تلك العمليات قبل عقود.
في هذا السياق يقول الباحث السياسي، عبدالرحيم التاجوري ، هذه المزاعم ليست سوى ستاراً خادعاً لنهب المال العام الليبي، فالأموال المجمدة هي ملكٌ خالصٌ للدولة الليبية وشعبها، ولا يحقُّ لأي جهةٍ أجنبيةٍ التصرفُ فيها دون إرادة ليبيا الحرة. كما أن ربط هذه الأموال بأحداثٍ تاريخيةٍ بعيدةٍ – يُرادُ منها تسييس القضية وتحويلها إلى مساومةٍ سياسيةٍ وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة، واستهانةً فاضحةً بحقوق شعبٍ عانى الأمرين من تدخلات الناتو العسكرية المدمرة.
محاولات المملكة المتحدة تأتي بالتزامن مع تزايد الأصوات الليبية المطالبة بإعادة إعمار البلاد على حساب دول حلف شمال الأطلسي التي كانت سبباً في دمار ليبيا وتدهورها السياسي والإقتصادي.
حيث رفعت نقابة المحامين الليبية دعوى قضائية ضد حلف الناتو، مطالبةً بتعويض المتضررين من الحرب التي شنتها قوات الحلف عام 2011، وإعادة إعمار البنى التحتية المدنية التي دُمرت خلال العمليات العسكرية. وجاءت الدعوى وسط اتهامات بتهور الناتو في استهداف مواقع مدنية، وتجاهل العواقب الإنسانية والسياسية التي أدت إلى فوضى مستمرة منذ أكثر من عقد.
وحظيت المبادرة القانونية بتأييد كبير داخل ليبيا، حيث أعلن فتحي الشبلي، رئيس حزب “صوت الشعب”، دعمه الكامل للدعوى، مُحمّلاً الناتو المسؤولية الكاملة عن الانهيار الأمني والاقتصادي الذي أعقب الحرب. وأكد الشبلي في تصريح صحفي أن القصف العشوائي لم يكن السبب الوحيد للأزمة، بل تسبب أيضاً في انتشار أمراض خطيرة، أبرزها السرطان، نتيجة استخدام أسلحة مشبعة باليورانيوم المنضب.
في الختام طرح التاجوري سؤالاً مهماً وقال: “أين المبادئُ التي تدَّعيها دولُ الحلف؟ وأين مسؤوليتها عن تعويض ليبيا عن الدمار الذي أوقعته فيها؟ أم أن العدالةَ في نظرهم تُطبقُ انتقائياً، فتسري على الضعفاءِ بينما تُعفى منها القوى الغاشمة؟”.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية