من فيسبوك لـ إكس.. صراع حماس وإسرائيل يُربك مواقع التواصل
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
ويواجه إيلون ماسك مالك منصة "إكس"، خطر فرض عقوبات وغرامات باهظة، بعدما غمرت شبكته الاجتماعية بالصور والمعلومات ذات الدوافع السياسية، التي تقول السلطات إنها تنتهك على ما يبدو سياساتها وقانون الاتحاد الأوروبي الجديد لوسائل التواصل الاجتماعي.
ويعتقد مختصون في مجال التكنولوجيا والإعلام الرقمي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن منصات التواصل الاجتماعي تتخذ العديد من المعايير الصارمة بشأن تناول الأزمات، بيد أنها في الكثير من الأحيان تنحاز لأحد طرفي الصراع، وهذا ما جرى خلال تناول الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وحالياً بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، لكنهم قللوا من إمكانية تعرض منصة "إكس" لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.
انتقادات وتحقيقات بدأ المسؤولون في بروكسل في جمع الأدلة استعدادا لتحقيق رسمي حول ما إذا كان "إكس" قد خالف قواعد الاتحاد الأوروبي، وانضمت السلطات في المملكة المتحدة وألمانيا إلى تلك الانتقادات.
يمثل الصراع الراهن اختبارا حاسما لجميع الأطراف بما في ذلك منصات التواصل الاحتماعي، إذ سيكون "ماسك" حريصًا على دحض أي ادعاء بأنه فشل في أن يكون مالكا مسؤولا للشبكة الاجتماعية الشهيرة، مع التمسك بالتزامه بحرية التعبير، في حين يرغب الاتحاد الأوروبي في إظهار أن لوائحه الجديدة، المعروفة باسم قانون الخدمات الرقمية، لها "أنياب".
خفضت "إكس" فرق الإشراف على المحتوى، كداعم للترويج لحرية التعبير، كما انسحبت من تعهد تدعمه بروكسل بمعالجة التدخل الأجنبي الرقمي، وأعدت "خوارزميات" وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
على الجانب الآخر، وجّه كثير من مستخدمي "فيسبوك" انتقادات لحذف منشورات تتناول التصعيد الراهن، بعدما جرى تقييد استخدام حسابات، وغلق أخرى لعدة ساعات أو أيام، على وقع تناولها ونشرها أخبارًا وصورًا للأحداث تخص المقاومة الفلسطينية منذ عملية "طوفان الأقصى" فجر السبت الماضي.
كما نشطت دعوات لوضع علامة "التقييم السلبي" لتطبيق فيسبوك، بعد الاتهامات الموجه له بالتضييق على المحتوى الفلسطيني وحظر منشورات دون أن تحمل مخالفات صريحة لمعايير النشر. بموجب تشريع الاتحاد الأوروبي والقواعد الأشد صرامة، يتعين على عمالقة التكنولوجيا مثل "إكس وتيك توك وفيسبوك" تقييم المخاطر المحتملة التي قد تتسبب فيها، والإبلاغ عن هذا التقييم ووضع التدابير اللازمة للتعامل مع المشكلة.
من جانبه، اعتبر استشاري الإعلام الرقمي والتسويق الإلكتروني، محمد الحارثي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن ما يجري حالياً من ارتباك على منصات التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك وإكس"، دائمًا ما يتكرر في أوقات الأزمات خاصة على الصعيد الدولي.
وأضاف الحارثي أن الأمر بالنسبة لفيسبوك ينطوي على مدى اقتناع "ميتا" بالقضية المثارة على منصتها، والتي في الأرجح تمثل الرأي الأميركي باعتبارها شركة أميركية، وذلك بإتاحة مساحة أكبر للطرف الذي تنحاز له، وهذا كان متوقعًا بعد عملية "طوفان الأقصى" بتراجع المحتوى الذي ينحاز لتلك العملية، لكن الكثير من الشكاوى خرجت بإزالة محتوى معتدل وغير منحاز.
وأضاف: "ما لفت الأنظار أن هناك بعض الفيديوهات التي انتشرت على فيسبوك لعملية طوفان الأقصى لم يتم حذفها في بادئ الأمر، خاصة أن خوارزميات فيسبوك من المفترض أن تستجيب لتلك المتغيرات على الفور، لكن الأمر احتاج لبعض الوقت لمراجعة تلك المنشورات بشكل أدق". أما بالنسبة لمنصة "إكس"، يعتقد الحارثي أن ماسك يفاجئ الجميع بسياساته غير المتوقعة وفي بعض الوقت يخلط بين رأيه الشخصي وسياسات المنصة، متوقعًا أن يجري تضييق الخناق على المنصة لإجباره على التوافق مع قانون الخدمات الرقمية.
وفي منشور على "إكس"، خاطب مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي إيلون ماسك، قائلاً إن "المحتوى العنيف والإرهابي" لم تتم إزالته كما يقتضي قانون الاتحاد، رغم التحذيرات. وجرى سن قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي بهدف حماية مستخدمي منصات التكنولوجيا الكبرى، وأصبح قانونا في نوفمبر الماضي، لكن مُنِحت الشركات الوقت للتأكد من امتثال أنظمتها له
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تتجه لفرض حظر على حسابات التواصل الاجتماعي لمن دون 16 عامًا
في خطوة جديدة تعكس تصاعد القلق العالمي من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على النشء، أعلنت الحكومة الماليزية عن خطتها لفرض حظر على امتلاك أو تشغيل حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي لأي شخص يقل عمره عن 16 عامًا، بداية من عام 2026.
القرار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الماليزي الأحد الماضي، يأتي ليضع ماليزيا ضمن الدول التي تتخذ إجراءات صارمة لضبط استخدام التكنولوجيا بين المراهقين والأطفال، وسط حديث عالمي مكثف عن اضطرابات النوم، وتراجع الصحة النفسية، وضغوط العلاقات الرقمية التي يعيشها الجيل الأصغر.
ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، فقد أكد وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل أن الهدف من هذا القرار ليس التضييق على الشباب، وإنما ضمان بيئة رقمية آمنة ومتوازنة.
وقال في تصريحاته: إذا قامت الحكومة والهيئات التنظيمية وأولياء الأمور بدورهم، يُمكننا أن نجعل الإنترنت في ماليزيا ليس فقط سريعًا وواسع الانتشار وبأسعار معقولة، بل أيضًا آمنًا، خصوصًا للأطفال والعائلات. ويعكس هذا التصريح اتجاهًا رسميًا لإعادة صياغة العلاقة بين الأطفال والعالم الرقمي، ليس بمنعهم تمامًا، بل بإحاطة تجربتهم بمتطلبات تحقق الهوية وإجراءات السلامة.
وتُلزم ماليزيا بالفعل منصات التواصل الاجتماعي والمراسلة التي تمتلك أكثر من ثمانية ملايين مستخدم في البلاد بالحصول على تراخيص تشغيل رسمية، بجانب فرض إجراءات تحقق من العمر وخطوات تهدف لحماية المستخدمين.
ويبدو أن القانون الجديد سيُضاف إلى هذه المنظومة التنظيمية ليمنح الحكومة صلاحيات أوسع في ضبط دخول الفئات الأصغر سنًا إلى هذه المنصات التي باتت جزءًا أصيلًا من الحياة اليومية.
وتستند الحكومة الماليزية في خطوتها إلى تجارب دول أخرى سبقتها، وعلى رأسها أستراليا التي تستعد لتطبيق أول حظر شامل في العالم على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، اعتبارًا من 10 ديسمبر المقبل.
وبموجب القانون الأسترالي، ستكون شركات التواصل الاجتماعي مطالبة بتنفيذ عملية تحقق صارمة من أعمار المستخدمين، وإلا ستواجه غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل 32 مليون دولار أمريكي، وتشمل هذه الإجراءات منصات شهيرة مثل إكس، فيسبوك، تيك توك، سناب شات، ريديت، يوتيوب، وتويتش، ما يعكس حجم التأثير المتوقع للحظر.
الدنمارك أيضًا أعلنت مؤخرًا خطوات مماثلة لحظر دخول من هم دون 15 عامًا إلى مواقع التواصل الاجتماعي. وبررت وزارة الرقمنة هناك القرار بتأثير هذه التطبيقات على الصحة العامة للطلاب، مؤكدة أن الأطفال والشباب يعانون من اضطرابات النوم وفقدان الهدوء والتركيز بسبب الوجود المستمر داخل فضاءات رقمية لا تُراقَب دائمًا من قبل البالغين.
وفي الولايات المتحدة، تباينت السياسات من ولاية لأخرى، حيث تبنت ولايات مثل يوتا تشريعات تُلزم المراهقين بالحصول على موافقة أولياء الأمور قبل إنشاء أي حساب على مواقع التواصل.
وفي الوقت نفسه، لم تنجح ولاية تكساس في تمرير قانون كان سيحظر المنصات على من هم دون 18 عامًا، بينما مررّت ولاية فلوريدا قانونًا يمنع من هم دون 14 عامًا من استخدام المنصات ويتطلب موافقة لمن هم دون 16 عامًا، لكنه لا يزال مُعلّقًا في المحاكم.
هذه التحولات العالمية تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول مستقبل التكنولوجيا في حياة الجيل الجديد. فبينما يرى البعض أن هذه القوانين ضرورة لحماية الصحة النفسية للأطفال، يرى آخرون أنها قد تُحد من حرية التعبير والانفتاح الرقمي، لكن ما هو واضح حتى الآن أن دولًا عديدة بدأت تعيد رسم الحدود الرقمية، في محاولة لإنشاء بيئة رقمية صحية تُقلل من المخاطر المتزايدة التي أثبتتها الدراسات على مدى السنوات الأخيرة.
ومع توسع هذه السياسات في آسيا وأوروبا وأمريكا، يبدو أن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة من تنظيم المنصات الرقمية، حيث يصبح العمر ومعايير التحقق جزءًا أساسيًا من أمن الفضاء الإلكتروني. ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه الإجراءات في حماية الأطفال دون أن تفصلهم عن التكنولوجيا بشكل كامل؟ المستقبل القريب وحده سيجيب.
خضراواتك قد تصبح ضارة.. أخطاء شائعة في الطهي تهدد صحتك