31 اكتوبر الحكم بقضية زوجين متهمين بتزوير شهادة ميلاد

بعدما تقدم شاهد نفي بشهادته أمام المحكمة في جلسة سابقة وذكر من خلالها بأن موكله السابق «المتهم الأول»تم الزامة بعمل فحص الـDNA، الا ان رئيسة نيابة الجرائم الالكترونية فجرت مفاجأة من خلال مرافعة النيابة العامة المكتوبة والشفوية والتي عرضت مستند موقع بخط يد المتهم أبدى موافقته باجراء الفحص والذي انتهى بأن الابن ليس ابنه، وذلك في قضية زوجين متهمين بواقعة نسب طفل لهما وتزوير شهادة ميلاده بدولة عربية ومن خلاله تم إصدار مستندات رسمية من قبل وزارة الصحة تمهيدا لتمكينه من إصدار جواز سفر بحريني.

في الوقت الذي حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 31 أكتوبر للحكم في القضية. وفي جلسة أمس حضر المتهم الأول فيها لم تمثل المتهمة الثانية «الزوجة الثانية عربية»، في الوقت الذي طلبت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية خلال مرافعة النيابة العامة المكتوبة والشفوية بانزال اقصى العقوبة بحق المتهمين وتأمل من عدالة المحكمة النظر إلى أبعد حدود هذه الدعوى لما لها من طابع إنساني ومصير طفل مجهول الهوية والنسب. وعن تفاصيل الدعوى ذكرت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المتهم الأول - بحريني الجنسية على مشارف الستين من العمر متزوج من أولى و تزوج بثانية هي عربية الجنسية تعمل بالبحرين على مشارف الخمسين من العمر ورزقا على حد اقوالهما بالتحقيقات بطفل بعام 2017م.. ولد في دولة عربية أثناء تواجد المتهمة الثانية لوحدها في بلادها بتاريخ 2017/06/24م وحددت اسم مستشفى وطبيبا معينا. وأضافت رئيسة النيابة بأن المتهمة الثانية استصدرت بمعرفتها شهادة ميلاد منسوب صدورها من السلطات المختصة بالدولة العربية مقيداً فيها تاريخ ولادة الطفل وهو 2017/07/07م وأنهى إجراءات القيد تلك ابنتها من زواج سابق وقررت المتهمة بأنها رغبت بالعودة للبحرين بمعية طفلها من زوجها البحريني الجنسية المتهم الأول والذي توجه للإدارة العامة للجنسية والجوازات بالبحرين مطالباً استصدار تذكرة مرور لابنه ليتمكن من دخول البحرين وقدم شهادة الميلاد الصادرة عن الدولة العربية واشتبه بأمارة واضحة ظاهرة للعيان بعمر الطفل إذ أن صورته لا تتناسب مع تاريخ ميلاده الثابت بشهادة ميلاده، يبدو أكبر سناً بتسعة أشهر، وبإحالة للطبيب الشرعي قدر عمر اكبر من عمره الثابت بالشهادة، فطلب من المتهم الأول إجراء فحص البصمة الوراثية ليتبين بأن المتهم الأول ليس والد الطفل البيولوجي. واستتبع استصدار تذكرة المرور للطفل ودخوله للبحرين فعليا حتى تاريخه أن تقدم المتهم الأول بشهادة الميلاد الصادرة من الدولة العربية لوزارة الصحة البحرينية لاستصدار شهادة ميلاد صادرة عن البحرين وذلك ما حصل، فضلاً عن استصدار استمارة تبليغ عن مولود وصولا لطلب استصدار جواز سفر للصغير، وذلك جميعه بني على شهادة ميلاد مزورة للطفل.
وتابعت رئيسة النيابة بأن المتهم الأول قرر لموظف الجوازات بعد ظهور نتيجة فحص البصمة الوراثية بأن شهادة الميلاد التي قدمها مزورة وعلم بذلك مؤخراً وسيقوم بتسفير الطفل لانهاء الموضوع، وكرر اتصالاته للشاهد للتساؤل عن ميعاد تسفير ابنه وعما إذا كان سيحل الموضوع بالتسفيه لا يوف بالمشاكل، وتساندت تلك الأقوال مع شهادة الزوجة الأولى للمتهم والتي قررت فيا بأن الأخير اعترف لها بأن المتهمة الثانية لم تحمل منه وقام بشراء الطفل من مستشفى في الدولة العربية مقابل 500 دينار. وأشارت رئيسة النيابة إلى أن النيابة العامة لم تسلم بما قرره المتهمين بل سعت إلى التحقق من على الأقوال وصولاً لإثباتها أو نفيها، وقامت بناء على أمركم الكريم عندما أثيرت بالواقعة اختطاف هذا الطفل المسكين بتوجيه طلب انابة قضائية للنيابة العامة بدولة العربية واتضح بأن المتهمة الثانية لم تتردد على المستشفى التي ادعت بأنها ولدت فيه دخولا او خروجها عامي 2016 و2017و، كما ثبت عدم وجود طبيب يعمل في ذات المستشفى، كما
ولم تقم ابنتها بتسجيل ولادة الطفل في الدولة العربية و ما قام بذلك عم الطفل، كما أن الاستمارة المنسوبة للمستشفى مزورة وغير صحيح و ممهورة بخاتم ملف، ولم يصدر إثبات الميلاد عن المستشفى. وفضلاً عن ذلك بمراجعة عيادة خارجية للطبيب الذي ذكرت اسمه المتهمة الثانية بتوليدها على يده، قرر بأنه لا يحتفظ بسجلات تفيد تردد المتهمة او توليدها على يده، كما اتضح بأنها لم تراجع مستشفى السلمانية الطبي ومستشفى اخر كما ادعت خلال عامي 2016 و2017و، سوى مراجعة واحدة لقسم الطوارئ وتبين بأنها ليست حامل.
واستعرضت رئيسة النيابة العامة التناقضات التي جاءت كل لسان المتهمين، كما فندت دفوع التي تقدم بها محامي المتهمين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية