وافق مجلس النواب في الجلسة العامة، التي اقيمت أمس الأحد، لمناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات، حيث انتهت المناقشات بموافقة البرلمان على مشروع القانون.

وشاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الجلسة، وحضر أيضًا المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور صابر سليمان مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي، و الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والأستاذة سارة نبيل معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.

 

 المزايا التي يقدمها القانون للمصريين المقيمين بالخارج ، جاءت أبرزها فيما يلي:

 

 - السماح باستيراد السيارات بالتقسيط، وذلك بعد شراء المواطن لها في الدولة المُقيم بها وإدخالها لمصر بعد انتهاء التقسيط، على أن يتم ذلك الأمر خلال 5 سنوات، حيث يتم مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وذلك في إطار تقصي الأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها، فقد تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون.

- رفع حظر البيع عن السيارات.

 - مد فترة السداد أو التسجيل بالمبادرة من 4 لـ6 أشهر، والسماح باسترداد المبلغ المدفوع بالكامل خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك بنفس العملة الأجنبية المدفوع بها.

 - سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعمل الأجنبية، على أن يستردها المواطن بعد 5 سنوات".

 - أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من  الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة  الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على  أحد الحسابات المصرفية بنسبة 50% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة،  ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر  الصرف المعلن من البنك المركزي.

 

هذا ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون ما يأتي:-

 

- أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

 

 - أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.

 

- أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بالقانون والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3  أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

وقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج، والموافقة على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، كما قدمت الشكر الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والسادة أعضاء مجلس النواب، على إقرار القانون ومنح الفرصة للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من القانون في فترته الأولى أن يغتنموا هذه الفرصة.

 

وثمن النواب القانون المقدم من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لخدمة وتلبية رغبات المصريين بالخارج، كما اقترح عددا من السادة النواب أن تكون مدة القانون لمدة ٦ أشهر واتاحة مدها لمدة مماثلة، وليست 3 أشهر حتى يستطيع عدد كبير من المصريين بالخارج الاستفادة من المبادرة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون جديد الدكتور مصطفي مدبولي المصریین بالخارج

إقرأ أيضاً:

اتحاد شباب المصريين بالخارج: الدبلوماسية المصرية قضت علي المأساة الإنسانية في غزة

أكد اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة النائب محمود حسين ، أن اتفاق وقف الحرب بغزة ، الذي شهدته مدينة شرم الشيخ ، يؤكد أن الدبلوماسية المصرية تقوم العالم نحو السلام ،  وتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.


وأكد الدكتور محمود حسين ، رئيس الاتحاد ، أن ما شاهدناه أمس من وجود عدد كبير من قادة وزعماء العالم ، بمدينة شرم الشيخ ، علي رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، دليل واضح علي أن الثقل الإقليمي والعالمي للدولة المصرية ، لافتا إلي أن مشاركة قادة العالم رسالة للجميع بأن مصر  قادرة علي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح رئيس الاتحاد ، أن أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم يشعرون بالفخر بالدور الكبير الذي لعبته مصر في وقف العدوان الإسرائيلي علي الأشقاء في غزة ،  وكذلك بتواجد كبار  قادة وزعماء العالم بمدينة شرم الشيخ لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار  ونجاح تلك القمة  مؤكدا أن أنه  من حق الشعب المصري أن يفخر بالقيادة السياسية الحكيمة التي تسعى دائما لتحقيق السلام .

فيما أكد الإعلامي علاء خليل ، امين صندوق اتحاد شباب المصريين بالخارج ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، قائد حكيم وشجاع استطاع بموقفه القوى الرافض للتهجير ، أن ينقذ القضية الفلسطينية من مخططات تصفيتها ، حيث تعرضت مصر لضغوط كبيرة لاستقبال الأشقاء في غزة ، ولكن كان الرد المصرى واضح وقوي برفض اي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار إلي أن  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقاءه  بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، قال نصا أن الرئيس السيسي   "زعيم قوي"،  وهو ما يجعلنا جميعا كمصريين نفخر بقوة الموقف المصري وقوة قيادتها السياسية ، مشيرا الي أن الدولة المصرية   أصبحت قادرة على فرض كلمتها انطلاقًا من رؤيتها المتوازنة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه قال المحاسب شريف النسيرى ، عضو مجلس إدارة الاتحاد ، إن قمة شرم الشيخ التي استضافتها مصر أمس تؤسس لمسار مستدام يضمن عدم تكرار المأساة، التي تعرض لها الأشقاء في غزة ويعيد وضع القضية الفلسطينية على جدول الاهتمام الدولي بعد سنوات من التجاهل والتهميش، مؤكدا أن كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس دونالد ترامب خلال الجلسة الافتتاحية جسدت روح التعاون الدولي الجديد، الذي يضع الإنسان أولا قبل الحسابات السياسية.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يحث العاملين المصريين بالخارج على الإتقان في العمل كونهم سفراء لبلاهم
  • مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة
  • السفير نبيل حبشي يدعو المصريين في الخارج للمشاركة بانتخابات مجلس النواب 2025
  • عاجل | مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر
  • غدا.. البرلمان يناقش تعديلات المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية في الإجراءات الجنائية
  • لحماية حقوقهم من البداية حتى التقاضي.. ضوابط صارمة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
  • اتحاد شباب المصريين بالخارج: الدبلوماسية المصرية قضت علي المأساة الإنسانية في غزة
  • نائب:المواطن العراقي لايثق بالبرلمان نهائياً
  • باب الترشح يُغلق قريبًا.. من يحق له المنافسة على مقاعد البرلمان الجديد؟
  • صوتك عبر الحدود.. ضوابط تصويت المصريين بالخارج في انتخابات النواب 2025