فرنسا تعلّق رسمياً إجراءات تبني الأطفال من مدغشقر
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
علّقت السلطات الفرنسية رسمياً إجراءات التبني الدولي للأطفال من مدغشقر من جانب أشخاص يقيمون في فرنسا، بحسب مرسوم نُشر، اليوم الأحد، في الجريدة الرسمية.
وبموجب المرسوم المؤرخ في 17 أكتوبر، «تم تعليق جميع إجراءات التبني الدولية المتعلقة بالأطفال المقيمين بصفة اعتيادية في مدغشقر من جانب أي شخص يقيم بصفة اعتيادية في فرنسا».
وكانت إجراءات تبني الأطفال المتحدرين من مدغشقر معلّقة بموجب قرار موقت لمدة عام واحد منذ أكتوبر 2022.
وجرى تبرير هذا القرار، الذي تم الطعن به أمام المحاكم الإدارية الفرنسية من دون نتيجة، من خلال استنتاجات تقرير صادر عن لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة تشير إلى عيوب في إجراءات التبني في مدغشقر.
منذ صدور قانون في فبراير 2022، حُظرت عمليات التبني الدولية عن طريق طلبات فردية، من أجل وقف عمليات التبني غير المشروعة التي تطورت على المستوى الدولي منذ ثمانينيات القرن العشرين.
وفي فرنسا، تطور التبني الدولي بشكل ملحوظ في خمسينات القرن الماضي، وبلغ ذروته في عام 2005 مع وصول أكثر من 4000 طفل من الخارج إلى الأراضي الفرنسية، وفق الوزارة الفرنسية المسؤولة عن شؤون الأطفال.
ومذاك، شهد عدد حالات التبني انخفاضاً كبيراً، إذ تراجع من 4136 في عام 2005 إلى 421 في عام 2019، وفق أرقام نشرتها الوزارة في نوفمبر 2022 على موقعها.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدعو إلى تبني ميثاق دولي لتحقيق العدالة الاقتصادية العالمية
مسقط- الرؤية
دعا البرلمان العربي إلى تبني ميثاق برلماني دولي لتحقيق العدالة الاقتصادية العالمية، بحيث يحدد مبادئ شفافة للتجارة العادلة وتكافؤ الفرص بين الدول، ووضع إطار تشريعي دولي لمكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود، بما يضمن أن تدفع الشركات العالمية نصيبها العادل من الضرائب حيث تحقق أرباحها.
جاء ذلك خلال مداخلة ألقاها سعادة حميد الناصري عضو البرلمان العربي أمام اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني، حول موضوع "بناء اقتصاد عالمي عادل ومستدام: دور البرلمانات في مكافحة الحمائية، وخفض التعريفات الجمركية ومنع التهرب الضريبي للشركات"، وذلك في إطار اجتماعات الجمعية العامة الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة بمدينة جنيف بسويسرا.
وقال الناصري إن العالم يواجه اليوم أزمة ثقة في عدالة النظام الاقتصادي العالمي، حيث تزداد الفجوة بين الدول الغنية والنامية، وتتراجع فرص التنمية بسبب الحمائية التجارية وارتفاع التعريفات الجمركية التي تُضعف حركة التجارة وتحد من قدرة الاقتصادات النامية على النمو، مشيرًا إلى أن البرلمانات الوطنية تتحمل مسؤولية جوهرية في مواجهة السياسات الحمائية عبر تشريعات تعزز الانفتاح الاقتصادي العادل، وتدعم نظامًا تجاريًا دوليًا قائمًا على تكافؤ الفرص لا على تكديس الأرباح والمزايا على حساب الدول النامية.
وأكد الناصري أن البرلمان العربي يؤمن أن بناء اقتصاد عالمي عادل ليس شعارًا، بل واجب أخلاقي وسياسي يتطلب شجاعة في مراجعة السياسات، وإرادة حقيقية في تصحيح المسار وإصلاح منظومة التجارة العالمية بما يضمن توازن المصالح بين الدول المتقدمة والنامية ويحد من الممارسات التجارية غير العادلة.
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا