وزير التجارة والصناعة يطلق المرحلة الثالثة من جائزة الابتكار الصناعي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع القطاع الصناعي للوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الدولة المصرية، أطلق المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مرحلة جديدة من برنامج جائزة الابتكار الصناعى في مصر بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حيث تأتي هذه الجائزة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة المستمرة لتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع التكنولوجيا والابتكار في القطاع الصناعي.
وقال الوزير إن البرنامج يتضمن تنفيذ ثلاث مبادرات مقترحة باستراتيجية الابتكار الصناعي تشمل التوعية بالابتكار، وإدارة الابتكار، وجائزة الابتكار الصناعي. وتستهدف الوزارة من خلال البرنامج تعزيز قدرة المصنعين المصريين على الابتكار بما يساهم في تحسين تنافسية الشركات المستفيدة وتطوير حلول مناسبة للتحديات المحلية، كما يسلط البرنامج الضوء على الابتكارات الصناعية المتميزة بالسوق المصري ويعرضها كنماذج ملهمة للشركات الأخرى.
وكشف سمير عن خطة العمل لمدة ثلاث سنوات 2023-2025 لتعزيز الابتكار في الصناعة والقطاعات ذات الصلة بما يساهم في تنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التعاون الوثيق مع الشركاء من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة، والمراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى الغرف الصناعية والمجالس التصديرية وعدد من الجامعات المصرية الرائدة من أجل تطوير خطة العمل.
جدير بالذكر أنه يمكن للشركات الصناعية المصرية المسجلة والعاملة في مجالات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والطباعة والتغليف التسجيل بالبرنامج على أن تكون طورت ونفذت ابتكارًا قابلًا للتسويق وحقق تأثيرًا ايجابيًا وملموسًا على أداء الأعمال، وسيستمر فتح باب التقديم على الموقع الالكتروني لجائزة الابتكار الصناعي innoaward.org حتى يوم 30 أكتوبر 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعة وزارة الصناعة الابتکار الصناعی
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة "المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بـ6 محافظات
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة البنك الدولي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) بمحافظات (المنوفية - دمياط - الغربية - الشرقية – الدقهلية -البحيرة)، والتى يتم تمويلها مناصفة بين البنك الدولي والبنك الآسيوي بقيمة إجمالية 600 مليون دولار، وذلك بحضور ممثلي وحدة المشروعات بقطاع المرافق.
ويهدف البرنامج إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملًا تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بممثلي البنك الدولي، مشيدا بحجم الإنجازات ومعدلات التنفيذ بمشروعات المرحلة الثانية التي تمت بالبرنامج، والتي لم تكن تتحقق دون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، مضيفًا أن المرحلة الأولى والتى تم تمويلها من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار قد تم الانتهاء من تحقيق جميع مستهدفاتها فى موعدها المقرر.
وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، وهى المنوفية ودمياط والغربية والدقهلية والشرقية والبحيرة، وحجم الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة إدارة المشروعات بقطاع المرافق بوزارة الإسكان PMU، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات واستشاري البرنامج والإشراف على التنفيذ وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال.
وكانت بعثة البنك الدولي قد زارت توسعات محطة معالجة تلا بمحافظة المنوفية بطاقة 6 آلاف متر مكعب / يوم، وكذلك محطة معالجة الناصرية بمحافظة دمياط بطاقة 10 آلاف متر مكعب / يوم، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، واستشاريي إدارة البرنامج للمرحلة الثانية ودعم التنفيذ بالشركات وفي حضور مقاولي تنفيذ المشروعات.
كما تم عقد جلسة مخصصة للأنشطة البيئية والمجتمعية والسلامة والصحة المهنية التي يشملها المشروع، ويتم تنفيذها في القرى والتوابع الجارى خدمتها.
وخلال الزيارة أشادت المهندسة هبة يكن، رئيس بعثة البنك الدولى بتقدم مستوى الأعمال بالبرنامج، بما فى ذلك الأعمال التنفيذية والمالية والتعاقدية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن البرنامج، ونسب الإنجاز والأنشطة المنفذة حتى تاريخه، وكذلك تحقيق المستهدفات لمؤشرات تحسين الأداء بالشركات.
كما أشاد السيد جوستافو، الخبير بالبنك الدولى بارتفاع مستوى أداء العاملين فى الشركات المنفذة للبرنامج وكفاءتهم في إدارة الاستثمارات التى تم تنفيذها، مما يؤكد استدامة خدمات الصرف الصحى، كما أشاد بالإنجازات التى تمت على مستوى القطاع فى مصر فى الآونة الأخيرة بما فى ذلك إصدار الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإصدار قانون المياه.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن إدارة الحمأة تقع على قمة أولويات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، وأن الاستفادة من كمية الحمأة المنتجة من محطات المعالجة سوف يكون له تأثير إيجابي على صحة المواطنين، وتوفير بيئة نظيفة، ومن جهة أخرى سوف تزيد من إيرادات الشركات وتقلل تكاليف استهلاك الطاقة بمحطات معالجة الصرف الصحى.
واستعرض نائب وزير الإسكان، نبذةَ عن التطوير الجاري وإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014 وحتى تاريخه، والذى تضمن اهتمام وزارة الإسكان بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة مع الشركات التى يمكنها توطين صناعة مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر.
وأكد نائب الوزير، أن التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولى يعدُ تعاونًا إستراتيجيًا لخدمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!