رئيس البورصة: تعديل شامل لتوحيد قواعد وإجراءات القيد
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
كشف أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إجراء تعديل شامل لتوحيد قواعد وإجراءات القيد بما تتوافق مع المعايير الدولية وتنشيط عمليات القيد وبما يحقق الثبات التشريعي المهم لاستقرار اي سوق.
وأعلن الشيخ، جاهزية إطلاق البورصة العقارية إلى حد كبير من حيث النظام واستكمال الربط مع الشهر العقاري، مشيراً أنه في انتظار إصدار التعديلات التشريعية لعدة قوانين من جانب هيئة الرقابة المالية والشهر العقاري ووزير العدل.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع المشترك الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، للجنتي التطوير العقاري وأسواق المال والبورصات مع رئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ للتعرف على دور البورصة في تشجيع الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية وكذلك التسجيل والقيد و التداول بالبورصة العقارية وتأثير ذلك على الاستثمار العقاري في مصر، ودور مجتمع الأعمال في تشجيع المستثمرين على القيد بالبورصة المصرية.
وأوضح رئيس البورصة، أن أهم القوانين والإجراءات لإطلاق البورصة العقارية تتمثل في إصدار قواعد مدير الاستثمار العقاري المسئول عن التشغيل لكل ما يخص العقار بجانب قرار بإضافة النشاط الجديد لقانون سوق المال والخاص بتداول الحصة العقارية، وإصدار قواعد لتنظم دور حملة الحصص العقارية، وقواعد الإجراءات والافصاح بعد القيد، بالإضافة إلى إقرار الشهر بالإيداع، وإستكمال الية الربط بين البورصة وجميع مكاتب الشهر العقاري على مستوي الجمهورية.
وأشار إلى أنه جار دراسة إتاحة الفرصة لشركات السمسرة للتداول على الصناديق العقارية مع تأسيس شركات جديدة من خلال إصدار قواعد الترخيص لشركات الوساطة.
وأكد أن البورصة توفر التسعير العادل للعقارات بجانب وظيفة التمويل، مشيراً أن تشجيع وثائق الصناديق وخاصة الصناديق العقارية هي أداء استثمارية لها مستقبل واعد.
وأوضح أن البورصة العقارية لا تتعارض مع الصناديق العقارية ودورها مكمل، ولكنها تتميز في شراء حصة عقارية مباشرة اي وحدة مترية وليست وثيقة كما في الصندوق وتسمح للمستثمر بتنويع نشاطي وجغرافي حيث يستطيع شراء 5% من المبني علي المشاع في أكثر من منطقة ونشاط شرط أن يكون عقار مسجل بالشهر العقاري، بالإضافة إلى إمكانية بيع جزء من العقارات في حالة الرغبة في توزيع أرباح علي حملة الوثائق فضلا عن إشهار وتقسيم ونقل ملكية وتحويل العقارات إلي حصص عقارية قابلة للتداول.
وأكد رئيس البورصة، أن تمويل المشروعات العقارية من خلال الصناديق العقارية تجربة جديدة تستحق كل الدعم خاصة وأن ذلك توجه عالمي، يجب أن يطبق في مصر، كما في المملكة العربية السعودية، ثم فتح باب المناقشة والحوار؛ إذ تم الاستماع إلى كافة أسئلة واستفسارات ومقترحات الحضور والرد عليها باستفاضة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الصنادیق العقاریة البورصة العقاریة رئیس البورصة
إقرأ أيضاً:
"القاموس الدوائي".. مبادرة لتوحيد هوية أكثر من 14 ألف دواء بالمملكة
أطلق المجلس الصحي السعودي مبادرة استراتيجية تمثلت في ”القاموس الدوائي“، وهو نظام وطني متكامل يهدف إلى توحيد وترميز جميع الأدوية المتداولة في المملكة العربية السعودية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويأتي هذا المشروع الطموح، الذي حظي بموافقة المجلس وإلزام القطاعات الصحية باستخدامه، كأحد الركائز الأساسية لدعم التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتعزيز سلامة المرضى، وضمان الأمن الدوائي.القاموس الدوائي في السعوديةويهدف القاموس الدوائي، كما ورد في التقرير السنوي للمجلس الصحي السعودي لعام 2024م، إلى إنشاء رقم دوائي موحد لكل دواء، يتم استخدامه ضمن الأنظمة الصحية، وبشكل خاص في الملف الصحي الموحد ”نفيس“.
أخبار متعلقة بينها "خيرية".. حظر استخدام 91 اسمًا للجمعيات والمؤسسات الأهلية-عاجل"الأرصاد" ينبه من عوالق ترابية على منطقة نجرانويحتوي القاموس على معلومات شاملة حول الأدوية، تشمل المادة الفعالة، والتركيبة، والاسم التجاري، مما يسهل التعرف عليها وتداولها بشكل آمن وفعال. وبنهاية عام 2024، ضم القاموس ما يزيد على 5,000 اسم علمي وأكثر من 9,500 اسم تجاري.
وتتعدد أهداف هذا النظام المحوري، فهو يسعى إلى بناء آلية موحدة لتبادل معلومات الأدوية في القطاع الصحي، وتقدير الاحتياجات السنوية من الأدوية، وسد الفجوات في أنظمة الترميز المختلفة. كما يهدف إلى دعم المحتوى المحلي في قطاع صناعة الدواء، وتحسين البنية التقنية لدعم اتخاذ القرار الطبي السليم، وخلق حلول رقمية عالية الكفاءة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } القاموس الدوائي.. مبادرة لتوحيد هوية أكثر من 14 ألف دواء بالمملكةصرف الأدوية في السعوديةويُنتظر أن يكون للقاموس الدوائي أثر إيجابي كبير على النظام الصحي السعودي. فهو يسهل تبادل البيانات المتعلقة بالأدوية بين الجهات ذات الصلة، ويبسّط العمليات المتعلقة بها، ويدعم جاهزية البنية التحتية الصحية.
ومن أبرز آثاره المتوقعة زيادة كفاءة الإنفاق من خلال تنظيم عمليات تكرار صرف الأدوية، وتعزيز سلامة المرضى والسلامة الدوائية، ودعم الأمن الدوائي الوطني.
كما يُسهم في تيسير انتقال واستمرارية الرعاية الصحية، وتمكين البحث العلمي في مجال الدواء.القطاع الدوائي في السعوديةويُعد القاموس الدوائي أحد المتطلبات الأساسية للربط بمنصة الملف الصحي الموحد ”نفيس“، مما يؤكد دوره الحيوي في منظومة تبادل البيانات الصحية.
كما تُعد مخرجات النظام، المتمثلة في قائمة وطنية موحدة بالأدوية المتوفرة ورمز وطني موحد لكل دواء، خطوة هامة نحو تسهيل التبادل البيني بين كافة الجهات المعنية والمستفيدة في القطاع الصحي.
ويمثل اعتماد وتطبيق ”القاموس الدوائي“ نقلة نوعية في إدارة معلومات الأدوية بالمملكة، ويعكس التزام المجلس الصحي السعودي بتبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية لتحقيق نظام صحي متطور وآمن يخدم المواطنين والمقيمين على حد سواء.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية