طلب إحاطة بشأن توريد الحديد للموزعين بالدولار
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، بشأن قيام بعض شركات إنتاج الحديد بالتوريد للموزعين بالدولار، بالمخالفة لقانون البنك المركزي الذي يحظر البيع بغير العملة المحلية.
وأشار النائب إلى أنه تقوم بعض شركات الحديد بالتعاقد مع الموزعين على أسعار المنتج بالدولار، وبالتالي يتم البيع بأسعار مرتفعة في ظل زيادة سعر صرف العملة الأجنبية.
وقال زين الدين: إضافة إلى المخالفة القانونية في عمليات البيع، فإن هذا الأمر يضغط في الطلب على العملة الأجنبية وهو ما يؤثر سلبا على سعر صرف الجنيه.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتوفير العملة الأجنبية من أجل شراء مستلزمات الإنتاج وما يحتاجه المواطنين من الخارج، يتم الضغط في الطلب على الدولار محليا ما يؤثر على قيمة الجنيه.
ولفت محمد زين الدين، إلى أن البيع بسعر الدولار تسبب في رفع أسعار منتج الحديد إلى مستويات غير مسبوقة، فضلا عن ظهور السوق السوداء للعملة الأجنبية وارتفاع سعرها عن السعر الرسمي بصورة كبيرة.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بتشديد الرقابة على شركات الحديد ومنع البيع بالعملة الأجنبية، حرصا على ضبط السوق، والحفاظ على سعر الجنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة العملة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
شركاء خطوة بخطوة.. الضرائب تسلم مجانًا أجهزة نقاط البيع POS
أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خالص سعادتها باستلام الممولين الجدد المنضمين للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ 20 مليون جنيه لأجهزة الـ POS والمستلزمات الفنية المساعدة على تحقيق الالتزام الضريبي الطوعي بالتعاون مع شركة إيتاكس ، قائلة: «إننا شركاء نسير معًا خطوة بخطوة نحو التنمية»، حيث نوفر بناءً على توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، كل ما يحتاجه شركاؤنا طوال رحلة الشراكة من دعم (فني – أجهزة ومستلزمات ) مجانًا بلا أي أعباء مالية على المستفيدين المنضمين للنظام المبسط.
دعت رئيس مصلحة الضرائب، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تحت الـ 20 مليون جنيه، للاستفادة من قانون 6 لسنة 2025، الذي يتيح فرصًا استثنائية لمساعدتهم على النمو، موضحةً أن النظام يتضمن إعفاء كامل من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل «عفا الله عما سلف»، كما أن المحاسبة تتم بضريبة دخل نسبية تبدأ من %0.4 لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا.
إعفاء المستفيدينأضافت رشا عبد العال، أن أول 5 سنوات بعد التسجيل ستكون بلا فحص ضريبي، كما سيكون الممول مطالبًا بـ 4 إقرارات فقط قيمة مضافة سنويًا بدلًا من 12إقرارًا.. ثقةً ودعمًا لشركائنا، مشيرةً إلى أنه يتم إعفاء المستفيدين من النظام المبسط من ضرائب: «الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسم التنمية ورسوم التوثيق والشهر العقاري».
أوضحت، أن الاستفادة من النظام المبسط تحت الـ 20 مليون جنيه تبدأ من اليوم التالي لقبول طلب التسجيل من خلال تقديم نموذج (1/10) على الموقع الإلكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة، كما ان الممول يمكنه الحصول علي أجهزة الـ POS مجانية بمبنى مصلحة الضرائب من خلال وحدة متابعة التيسيرات الضريبية و الادارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبني المصلحة بعمارات العبور بالقاهرة للاستلام الفوري بعد الانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني، مبينةً أننا لا نطالب المنضمين للاستفادة من هذا النظام سوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني و اصدار فواتير او ايصالات حسب طبيعة نشاط الممول حال دخولهما مراحل الإلزام ، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات.