بعد زيادته لـ 3500 جنيه.. موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قرر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بـ القطاع الخاص ليصل إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، ويأتي ذلك بعد تطبيق زيادتين لـ الحد الأدنى للأجور للعاملين بمؤسسات القطاع الخاص خلال العام الجاري.
وبعد قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، يتساءل العديد عن تفاصيل هذه الزيادة وموعد تطبيقها بتلك الشركات المستفيدة منها.
وبعد تنفيذ القرارات الرئاسية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي كان من ضمنها زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، وزيادته إلى 4 آلاف جنيه، أعلن المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، وذلك دون استثناءات.
وشمل قرار المجلس القومي للأجور تطبيق علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني بحد أدنى 200 جنيه، إذ أن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى 100 جنيه.
موعد تطبيق زيادة الأجور للقطاع الخاصحدد المجلس القومي للأجور مطلع العام المقبل وتحديدًا 1 يناير 2024 موعدًا لتطبيق زيادة الأجور للقطاع الخاص، كما أوضح أن زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية جاءت بنسبة 100% عن العام الماضي، وتستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض، فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.
اقرأ أيضاًاعتبارا من يناير 2024.. أبرز المعلومات عن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
الرئيس السيسي يقرر زيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة لـ4 آلاف جنيهًا
«العقاري المصري العربي» يفشل في زيادة الحد الأدنى لرأس المال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص موعد زيادة الحد الأدنى للأجور زیادة الحد الأدنى للأجور المجلس القومی للأجور بالقطاع الخاص للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الاسكان: الرقم القومي العقاري يسهم في الحد من حالات التلاعب والاحتيال
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الاجتماع الأخير الذي عقد بحضور وزير الإسكان ووزير الاتصالات كان خطوة مهمة لمناقشة تطبيق الرقم القومي العقاري .
وأضاف خطاب في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرقم القومي للعقار سيشكل بصمة موحدة للعقارات، تضمن تسجيل كافة البيانات القانونية والفنية للعقار سواء في القطاع الخاص أو العام، وهو ما سيسهل على المواطن معرفة حالة العقار قبل الشراء أو البيع.
وتابع خطاب أن الرقم القومي العقاري سيسهم بشكل كبير في الحد من حالات التلاعب والاحتيال التي كانت تحدث نتيجة تضارب المعلومات، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب والعاملين بالخارج الراغبين في الاستثمار العقاري في مصر.
وأكد أن المعايير النهائية لتحديد العقارات المشمولة بالتجربة ستشمل الشارع والمجاورة والحي والوحدة السكنية، موضحًا أن الرقم القومي العقاري سيتم توزيعه عبر إيصالات الكهرباء لتسهيل وصوله إلى المواطنين .
وأوضح أن التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة ساعد في توفير منصة «مصر العقارية» التي توفر بيانات ومعلومات دقيقة عن العقارات، مما يسهل الإجراءات ويعزز الشفافية، كاشفًا، أن العمل على تطبيق الرقم القومي العقاري سيبدأ بصورة تجريبية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون واللائحة التنفيذية، وسيشمل في البداية العقارات التي تبنيها الوزارة في المدن الجديدة .
https://www.youtube.com/watch?v=5D7S7zwwJXU
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا