أعلنت بورصة بكين، أن ما يقرب من 90 بالمئة من الشركات المدرجة في البورصة قد سجلت أرباحا خلال الربع الثالث من العام الجاري والمنتهي في 30 سبتمبر الماضي.

وسجلت الشركات إيرادات بلغت 120.35 مليار يوان (حوالي 16.76 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى، بزيادة 2.59 بالمئة على أساس سنوي.

وخلال فترة التسعة أشهر هذه، سجلت نصف الشركات المدرجة نموا في صافي الأرباح على أساس سنوي، وشهدت 26 من هذه الشركات نموا بنسبة تتجاوز 50 بالمئة.

وقالت بورصة بكين إنه من المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة ربحية أفضل في الربع الأخير، بحسب وكالة شينخوا الصينية للأنباء.

وزادت الشركات الاستثمار في البحث والتطوير في الأرباع الثلاثة الأولى، حيث بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 5.19 مليار يوان، بزيادة تزيد عن 8 في المائة على أساس سنوي، وفقا للبورصة.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن شركات الإنترنت الكبرى في البلاد أعلنت عن نمو مطرد في الأرباح في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وكشفت بيانات الوزارة أن هذه الشركات حققت 95.93 مليار يوان (حوالي 13.36 مليار دولار) من الأرباح خلال الفترة المذكورة، بزيادة 18.2 في المائة على أساس سنوي.

وزادت إيرادات هذه الشركات بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.03 تريليون يوان، بحسب الوزارة.

وتعد شركات الإنترنت الكبرى وشركات الخدمات ذات الصلة الكبرى هي تلك الشركات التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل.

كما شهد قطاع مستودعات التخزين في الصين توسعا مستداما للشهر التاسع على التوالي، على الرغم من التقلبات القصيرة الأجل في النمو في أكتوبر الماضي، وفقا لمسح مشترك صدر عن الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات وشركة "CMST" للتنمية.

وأظهر المسح أن المؤشر الذي يتتبع تطور القطاع بلغ 50.9 بالمئة في أكتوبر الماضي، بانخفاض 2.6 نقطة مئوية عن سبتمبر، لكنه لا يزال في منطقة التوسع فوق 50 بالمئة.

ويمكن أن يعزى الانخفاض في معدل النمو في قراءة أكتوبر إلى قاعدة أعلى من الشهر الأسبق، لكن الزخم السليم العام للقطاع لم يتغير، حسبما قال وانغ يونغ، نائب رئيس الشركة المذكورة.

وحافظ المؤشر الفرعي لتوقعات النشاط التجاري على مستوى عال من الازدهار داخل منطقة التوسع عند 56.6 بالمئة في أكتوبر، مما يعكس التوقعات المتفائلة للشركات نحو الآفاق المستقبلية، وفقا لما قال وانغ.

ويعتقد وانغ أنه مع مواصلة تنفيذ السياسات الداعمة للنمو، واستمرار إطلاق الاستثمار والطلب الاستهلاكي، لا يزال هناك مجال للنمو في صناعة التخزين، ومن المرجح أن تحافظ على اتجاهها التنموي الإيجابي.

في سياق متصل، قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الجمعة الماضي، إنه سيواصل تطبيق سيطرة مالية كلية والمحافظة على سياسته النقدية الحصيفة لتعزيز خلق بيئة نقدية ومالية سليمة.

وأضاف البنك أنه سيتم بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعديلات عبر الدورات والتعديلات المعاكسة للدورة الاقتصادية، وإثراء صندوق أدوات السياسة النقدية، وتحسين هيكل عرض رأس المال، وفتح قنوات لدخول الأموال إلى الاقتصاد الحقيقي.

ونفذ البنك سياسة نقدية حصيفة مع اتخاذ تدابير متعددة، بما في ذلك خفض نسبة متطلبات الاحتياطي في شهري مارس وسبتمبر الماضيين، حيث تجاوز إصدار تسهيلات الإقراض متوسط الأجل مواعيد استحقاقه على أساس شهري، ما حافظ على نمو مزدوج الرقم للقروض مقارنة بالقواعد المرتفعة في العام الماضي.

وأظهرت بيانات البنك أن كلاً من مؤشر (إم 2)، وهو مقياس واسع للمعروض النقدي يغطي النقد المتداول وجميع الودائع، والتمويل الاجتماعي قد ارتفعا بنحو 10 بالمئة على أساس سنوي في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وهو ما يتماشى مع النمو الاقتصادي الاسمي وأعلى قليلاً منه.

وقال البنك إنه سيحافظ على نمو معقول ومطرد وفعّال في الائتمان النقدي وإجمالي التمويل، مع توجيه المزيد من الموارد المالية لاستخدامها في الابتكار العلمي والتكنولوجي والتصنيع المتقدم والتنمية الخضراء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والإستراتيجيات الوطنية الرئيسية.

وأضاف البنك المركزي أنه سيتم تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والصناعية والتنظيمية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي بشكل مشترك.

وأضاف البنك المركزي أنه سيتم تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والصناعية والتنظيمية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي بشكل مشترك.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشركات الصينية الصناعة إيرادات الإنترنت التخزين الصين التخزين بنك الشعب الصيني الودائع الائتمان الشركات المدرجة أسهم الشركات الشركات الصينية الشركات الصينية الصناعة إيرادات الإنترنت التخزين الصين التخزين بنك الشعب الصيني الودائع الائتمان أسواق عالمية الشرکات المدرجة على أساس سنوی

إقرأ أيضاً:

1.2 مليار دولار إيرادات موانئ أبوظبي في 3 أشهر

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، مستهلة العام بتحقيق نمو لافت مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح نتيجة للأداء القوي لقطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن.

وقالت المجموعة في بيان على موقع سوق أبوظبي إن الإيرادات قد نمت بنسبة 18 بالمئة لتصل إلى 4.6 مليار درهم (حوالي 1.25 مليار دولار) على أساس سنوي، مدفوعة بالأداء القوي لكل من قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن.

وارتفع إجمالي صافي أرباح المجموعة بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 464 مليون درهم (126 مليون دولار)، مدفوعا بشكل رئيسي بالأداء التشغيلي القوي. وبلغت ربحية السهم الواحد 0.07 درهم خلال هذا الربع، ليحقق السهم زيادة بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي.

وفيما يلي أبرز النتائج المالية في الربع الأول من عام 2025:

نمت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الأول من عام 2025 لتصل إلى 1.14 مليار درهم، وبنسبة بلغت 9 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي في قطاع الموانئ، وبنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي في القطاع البحري والشحن، وبنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي في قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة. بلغ هامش أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 24.7 بالمئة في الربع الأول من عام 2025. حققت المجموعة زيادة طفيفة في إجمالي الدين، وحافظت على جدارتها وملاءتها المالية القوية، في حين كان معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مستقرا نسبيا عند 3.4 ضعف خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بمعدل 3.3 ضعف الذي حققته مع نهاية عام 2024. بلغ حجم الإنفاق الرأسمالي للربع الأول من العام 954 مليون درهم، حيث خصصت معظم النفقات النقدية لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وقطاع الموانئ (مع استثناء نفقات بقيمة 182 مليون درهم خصصت لاتفاقيات امتياز موانئ جديدة وتجديد أخرى قائمة)، وتعزيز أصول القطاع البحري والشحن. كما استمرت كثافة الإنفاق الرأسمالي في الانخفاض، لتصل نسبتها إلى 21 بالمئة من إيرادات المجموعة في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 33 بالمئة في الربع الأول من عام 2024. بلغ حجم التدفق النقدي من العمليات 725 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 781 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024، متأثرا بشكل رئيسي بتوقيت تحصيل المستحقات، وبالتالي التغيرات غير المواتية في رأس المال العامل. ونتيجة لذلك، انخفض بشكل طفيف حجم التدفق النقدي الحر للمجموعة خلال هذا الربع ليصل إلى 173- مليون درهم.


على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين على صعيد الاقتصاد الكلي العالمي في ظل التقلبات الجيوسياسية الحالية في مناطق مثل البحر الأحمر، والآثار السلبية لسياسات التعريفات الجمركية الأميركية، تتمتع مجموعة موانئ أبوظبي بالقدرة على التكيف مع مناخ الأعمال المتقلب والغير متوقع من خلال انتشارها الجغرافي وقاعدة أصولها وخدماتها.

وتعد مرونة المجموعة ونموذج أعمالها من العوامل التي تمكنها من التعامل مع التغييرات في تدفقات التجارة العالمية والاستفادة من الفرص الواعدة في المناطق المستهدفة، والتي تشمل الشرق الأوسط، والبحر الأحمر، وأوروبا، وإفريقيا، وشبه القارة الهندية، وآسيا الوسطى، وجنوب شرق آسيا، وأميركا اللاتينية.

كما تواصل المجموعة التركيز على تعزيز أصول البنية التحتية القوية طويلة الأجل (في قطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة) من حيت تخصيص رأس المال ومساهمة الأرباح، مدعومة بأداء تشغيلي قوي من كل من القطاع البحري والشحن والقطاع اللوجستي والقطاع الرقمي.

تستمر الاضطرابات في البحر الأحمر في التأثير إيجابيا على أعمال شحن الحاويات في المجموعة، في حين لم يكن ومن غير المتوقع أن يكون لسياسات التعرفات الجمركية الأميركية الأخيرة تأثير يذكر بحسب البيانات التي صدرت حتى الآن.

من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي "امتد الزخم الإيجابي لنتائجنا المالية القياسية في عام 2024 إلى الربع الأول من العام الجاري، حيث نجحت منظومة أعمالنا المرنة والمعززة للقيمة، والتي تضم محفظة أعمال متنوعة تشمل قطاع التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، في تحقيق نمو قوي مزدوج الرقم في الإيرادات وإجمالي صافي الأرباح، متجاوزين بذلك حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصادي الكلي والمناخ الجيوسياسي. ويُعزى هذا النمو القوي إلى الأداء اللافت لكل من قطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة والقطاع البحري والشحن، حيث تواصل هذه القطاعات الاستفادة من نهجنا الاستباقي واستجابتنا المرنة للأزمات الجيوسياسية المستمرة، علاوة على استثماراتنا المتواصلة في البنى التحتية الأساسية بالتوازي مع توسعنا الدولي. وانسجاما مع رؤية قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سنواصل هذا العام تطبيق استراتيجيتنا الحكيمة والمعززة للأرباح في خططنا للتوسع العالمي الذكي، مع الأخذ في الاعتبار الاضطرابات السائدة، بما يضمن الحفاظ على مسيرة نمو المجموعة، والمساهمة في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للتجارة المستدامة والنقل والخدمات اللوجستية والتنمية الاقتصادية، مستفيدين من أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة."

مقالات مشابهة

  • أرامكو السعودية تسجل أرباحاً بقيمة 26 مليار دولار
  • 9.71 مليون ريال صافي أرباح البنك الأهلي بالربع الأول
  • خبير تكنولوجيا: تجارة البيانات تُدر 200 مليار دولار سنويًا وتُغيّر خريطة الاقتصاد الرقمي
  • التضخم في مصر يرتفع إلى 13.9 بالمئة.. وارتفاع أسعار الوقود يتصدر الأسباب
  • 5.8 مليار درهم ارتفاع في قروض البنوك للأفراد خلال فبراير
  • ارتفاع التجارة الخارجية الصينية في نيسان بنسبة 5.6 بالمئة
  • 4.6 مليار درهم إيرادات موانئ أبوظبي خلال الربع الأول
  • 1.2 مليار دولار إيرادات موانئ أبوظبي في 3 أشهر
  • 588 مليون درهم إيرادات تاكسي دبي بالربع الأول
  • البنك المركزي يحتفظ بأكثر من 4.127 مليون أوقية ذهب بنهاية أبريل الماضي