هشام بن عبدالرحمن يشيد بحصول برنامج «معاً» على شهادة الجودة «ايزو 37301» كأول جهة بمملكة البحرين
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
استقبل معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان، سعادة اللواء عبدالله محمد الزايد المفتش العام بوزارة الداخلية ، وذلك بمناسبة حصول برنامج مكافحة العنف والإدمان «معاً» أحد مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» ، على شهادة الجودة بنظام إدارة الامتثال (ايزو 37301) كأول جهة بمملكة البحرين تنال شهادة الاعتماد من المنظمة الدولية للمعاييرISO .
وأكد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة أن تحقيق هذا الإنجاز جاء بفضل التوجيهات السديدة للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ودعمه اللامحدود لبرنامج «معاً» ، حيث ترتكز شهادة نظام الامتثال آيزو 37301 على تحديد مجموعة من العمليات المصممة لضمان الامتثال والمطابقة لجميع القوانين واللوائح وقواعد السلوك المعمول بها. ويسهم النظام في إدارة المحتوى الفعال عبر تحديد المتطلبات ذات الصلة ، وضمان الامتثال ومراقبة الامتثال وتحسينه، ويوفر كافة الإرشادات الرئيسية لأنظمة إدارة الامتثال الفعالة استنادا إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة والتناسب والشفافية والاستدامة ، ويصف المكونات والعمليات الرئيسية لنظام إدارة المحتوى الفعال.
من جانبه ، أكد سعادة المفتش العام بوزارة الداخلية بأن تحقيق برنامج مكافحة العنف والإدمان «معاً» لكافة المعايير والمتطلبات بشهادة نظام الامتثال آيزو 37301 يعكس الجاهزية الإدارية لبرنامج معاً ويبّين الاحترافية المهنية للقائمين على البرنامج والالتزام بجودة العمليات والإجراءات المعتمدة للارتقاء بمخرجات العمل وتقديم الخدمات وفق معايير الدقة والكفاءة على مختلف المستويات والحرص على تطبيق أفضل الممارسات الدولية.
الجدير بالذكر بأن برنامج معاً يحصد بذلك خامس شهادة آيزو في نظام الجودة بالإضافة الى الشهادات التي تم نيلها وهي آيزو 29993 وآيزو 9001 وآيزو 31000 وآيزو 37000، وحصد تلك الشهادات يأتي كجزء من الخطة الاستراتيجية للبرنامج والتي تهدف الى ضمان كفاءة العمل الإداري وفق مقاييس الجودة العالمية.
حضر اللقاء العقيد عمار السيد مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع و العقيد حسن المالكي مدير ادارة الجودة والرقابة المالية و الادارية والسيد علي أميني مدير برنامج معاً.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية السورية تطلق عملية إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الأمنية والإدارية
أطلقت وزارة الداخلية السورية عملية إعادة هيكلة شاملة تشمل تحديث الإدارات ودمج عناصر سابقين، في خطوة تهدف لبناء مؤسسة أمنية حديثة. كما تم إعادة تشغيل عدد من الموظفين السابقين، بينهم شرطيات، ضمن إجراءات لقيت استحساناً كخطوة نحو المصالحة الوطنية. اعلان
أطلقت وزارة الداخلية السورية عملية مراجعة وإعادة هيكلة شاملة لمنظومتها الأمنية والإدارية، في خطوة تهدف إلى تحديث البنية المؤسسية للوزارة وتأطير عملها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأفادت الوزارة أن الجلسات التشاورية التي عقدتها مع خبراء قانونيين وضباط شرطة منشقين عن النظام السابق، تهدف إلى تقديم ملاحظات فنية وقانونية حول الهيكل التنظيمي المقترح، تمهيداً لرفعه إلى الجهات العليا لاعتماده.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن الهدف من هذه الخطوة هو بناء هيكل مؤسساتي متين يعتمد على الكفاءة ويستجيب لمتطلبات الواقع الأمني والإداري الجديد.
وكشفت تسريبات إعلامية محلية عن تفاصيل أولية للهيكلية المرتقبة، تشمل إلغاء بعض الإدارات وإنشاء أخرى جديدة بما يتلاءم مع مستجدات المرحلة. ومن بين القرارات الرئيسية، إلغاء شعبة الأمن السياسي، واستبدال إدارة الأمن الجنائي بـ"إدارة المباحث الجنائية" بنهج تقني حديث، بالإضافة إلى استحداث إدارة خاصة لمكافحة الإرهاب، مع الإبقاء على إدارات مكافحة المخدرات والإتجار بالبشر.
كما تتضمن التعديلات تغيير اسم "إدارة الأمن العام" ليصبح "إدارة الأمن الداخلي"، مع تعيين مدير للأمن الداخلي في كل محافظة ومدير فرعي في كل منطقة إدارية، مع إلغاء منصب "مدير المنطقة" كضابط شرطة واستبداله بشخص مدني يتبع للمحافظ، بهدف تقليل التوتر بين المواطنين والمسؤولين الأمنيين.
في سياق الخدمات العامة، أكدت الوزارة أنها تعمل على رقمنة خدماتها بالتعاون مع وزارات وشركات متخصصة، لإطلاق تطبيقات إلكترونية تتيح للمواطنين استخراج الوثائق الرسمية عن بعد، ضمن خطوات تُعد جزءاً من استراتيجية تحديث البنية التحتية الخدمية.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، سيتم دمج عدد من العناصر الذين عملوا سابقاً في الوزارة، شريطة أن تكون سيرتهم الحسنة مضمونة، وذلك بعد خضوعهم لدورات تدريبية مكثفة، كما سيتم إعادة بعض المهندسين والمختصين إلى قسم الجرائم المعلوماتية لتعزيز الجانب التقني.
Relatedسوريا: قتلى وجرحى في انفجار استهدف مخفر شرطة مدينة الميادين في ريف دير الزور "استبدل ملّة إبراهيم باتفاقيات أبراهام".. داعش يهاجم أحمد الشرع بعد لقائه ترامبروبيو: حرب أهلية شاملة قد تندلع في سوريا خلال أسابيع قليلة وقد تؤدي إلى التقسيمووفقاً لمعلومات خاصة لـ"يورونيوز"، فقد أُعيد إلى العمل عدد من الموظفين السابقين في وزارة الداخلية ضمن الهيكلية الجديدة، بعد أن حُلّت الوزارة من قبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، من ضمنهم عدد من الشرطيات اللواتي كن يعملن في إدارات مختلفة قبل سقوط النظام.
وكان قد تم قبل شهر إعادة تشغيل عدد من العناصر السابقة في "إدارة الهجرة والجوازات وشرطة المرور"، في خطوة لقيت استحساناً واسعاً من قبل الشريحة الواسعة من السوريين، الذين رأوا فيها إنصافاً لمن كانوا يعملون ضمن سلطة النظام السابق دون أن يكون لهم دور مباشر في ارتكاب انتهاكات أو أعمال قمعية.
وكان وزير الداخلية السوري أنس خطاب قد أعلن، في سلسلة منشورات نشرها على منصة "إكس" يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، عن الخطوط العريضة لخطط الوزارة، مؤكداً عزمه إعادة هيكلة العمل الأمني والإداري في البلاد، وتحديث المؤسسات التابعة للوزارة، بما يشمل الشرطة والمباحث والسجون والهجرة والمرور.
وشدد خطاب على "ضرورة توحيد قيادة الأمن والشرطة في المحافظات، وملاحقة فلول النظام البائد، وتطوير العمل التقني والخدمي داخل الوزارة، لتقديم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين"، في ظل مرحلة جديدة وصفها بأنها "تأسيس لبناء مجتمع آمن ينعم بالحياة الكريمة".
وذكر أن "ملف السجون يرتبط لدى السوريين بذكريات أليمة"، مشيراً إلى عقد عدة جلسات مع المختصين في هذه الإدارة، "نظراً لأهميتها، للوقوف على معوقات العمل والسعي إلى تذليلها"، وأكد أنه "سيجري العمل على أن تكون السجون منطلقاً لإعادة تأهيل الموقوفين، ليصبحوا أفراداً منسجمين مع المجتمع، منتجين وفاعلين فيه".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها