الـ1701 وسقف الفصل السابع: مَن يقترحه وماذا يُغيِّر؟
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": توضع بنود القرار 1701 على "رأس قمّة" الأولويات الأساسية التي توصي بها القوى السياسية اللبنانية المعارضة لحزب الله في مرحلة "الفوضى النارية" المندلعة جنوب لبنان . ولا يُعتَبَر التمسّك بأهمية "رفع راية" الـ1701 جديداً بل سبق أن تحلّقت الاهتمامات حوله أكثر بدءاً من نيسان المنصرم بُعَيد إطلاق ذخائر وصواريخ من الأراضي الجنوبية على إسرائيل.
في المعنى القانوني لوضع القرار 1701 أو أيّ قرار دولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإنّه يوفّر الإطار الذي يجوز فيه لمجلس الأمن الإنفاذ. ويسمح للمجلس أن يقرّر إذا كان ما وقع تهديداً للسلم أو إخلالاً به أو كان بمثابة عمل عدوانيّ؛ وأن يقدّم توصيات أو يلجأ إلى القيام بعمل غير عسكري أو عسكري لحفظ السلم والأمن الدوليين. وينصّ على اتخاذ تدابير إذا كان السلام مهدّداً تتراوح بين العقوبات الاقتصادية أو اللجوء إلى القوة المسلّحة والتدخّل العسكري الدولي بواسطة قوات جوية أو بحرية أو برية.
في غضون الأوضاع اللبنانية حالياً، يحرص داعمو إنفاذ القرار 1701 على "نجاعته" تأميناً لحماية حقيقية للبنان في اعتباره قراراً مضموناً من الأمم المتحدة شرط احترام بنوده وقواعده. وإذ كان "حزب الله" وافق على القرار يومذاك إلّا أنّ استمراره في اختراقه، قد يكون أحد الأسباب التي يتلقّفها معارضوه تأميناً لوجوده وحضوره، لأنّ انسحابه من جنوب الليطاني يمكن أن يؤدّي إلى تضاؤل حجم تأييده وانفتاح المواطنين الجنوبيين على خيارات سياسية متنوعة... وربما أيضاً يطرح إشكالية السؤال حيال جدوى سلاحه.
وإذ يتمسّك لقاء "سيدة الجبل" و"المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان" في مندرجات القرار 1701 بعدما كانا أول من طرح تطبيقه حديثاً بموجب الفصل السابع، فإنّ الأمين العام لـ"المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني" النائب السابق مصطفى علوش، يؤكّد أنّ "الطرح أساسه حماية لبنان والمساهمة في إعادة الدور للشرعية اللبنانية المتمثلة في الجيش اللبناني وانتفاء الحاجة إلى قوى مسلّحة خارج إطار الشرعية. ومن شأن وضع القرار تحت الفصل السابع إتاحة استعمال القوة فرضاً للقرار الدولي من خلال الأمم المتحدة، في اعتبارها مسألة ممكنة ومرتبطة بمدى وجود رغبة أو إرادة قوى دولية للذهاب في اتجاه تدخّل عسكري أولاً بحسب إرادتها تطبيقاً للقرار". لكن، ما دون ذلك صعوبات، وفق ما يضيف علوش لـ"النهار" لأنّ "القوى السياسية اللبنانية ليست مؤثرة فعلياً على المستوى الدولي في سبيل إرساء تعديلات تتيح تطبيق الـ1701 على أساس الفصل السابع، ما يجعل المسألة مرتبطة في المرحلة المقبلة بتحوّلات الأوضاع في غزّة، وإذا كانت ستؤدّي إلى بروز توصيات من شأنها أن تؤدّي إلى تعديلات. ويعوّل "المجلس الوطني" على إمكان إضافة تعديلات تحت الفصل السابع، ما من شأنه أن يشكّل ضغطاً إضافياً على "حزب الله" للقبول بالقرارات الدولية والعمل على تنفيذها".
ثمّة تطورات محاذية في الجانب الإسرائيلي قد تحرّك البحث عن حلول أكثر فعالية لاستتباب الأوضاع، بعدما أكّد 70 ألفاً من سكان المستوطنات الإسرائيلية الشمالية المحاذية للحدود اللبنانية لحكومة إسرائيل في عدم استعدادهم للعودة إلى منازلهم إذا استمرّ وجود فرق "حزب الله" العسكرية ونفوذها في المناطق الحدودية المتاخمة ما يؤشر إلى معضلة سكانية واقتصادية يستوجب على تل أبيب التفكير في كيفية إيجاد حلول لها... وقد يكون الحلّ الذي يرجّحه البعض استباقياً طرح تطبيق الـ1701 تحت الفصل السابع.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأمم المتحدة القرار 1701
إقرأ أيضاً:
الأخبار اللبنانية ترد على بيان رئاسة الجمهورية: لا نخضع للترهيب
أصدر المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية اللبنانية بيانًا مقتضبًا، دعا فيه وسائل الإعلام إلى "عدم التطاول على أي جهة خارجية صديقة للبنان"، مشددًا على أن "حرية التعبير مقدسة، لكن لها مقتضيات، أولها الحقيقة وثانيها الانتظام العام في مجتمع ديمقراطي"، بحسب ما نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر اليوم.
ورغم غياب الشروحات أو تحديد الجهة المستهدفة، رأت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن البيان كان موجها بشكل مباشر إليها، وجاء على خلفية ضغوط مارستها جهات خليجية تجاه القصر الرئاسي، بحسب تعبيرها.
وأشارت إلى أن الرئاسة تلقّت استفسارات من دول عربية سمحت لمواطنيها بالسفر إلى لبنان، لكنها تخشى من تعرض حكوماتها لانتقادات إعلامية محلية.
ردت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، في عددها الصادر الإثنين الثلاثاء، على خلفية مواقفها التحريرية خلال الأسابيع الماضية، وتحديدًا منذ اندلاع حرب الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على غزة والمنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الجهات الصديقة" المقصودة في بيان الرئاسة، هي دول كالسعودية والإمارات والولايات المتحدة، مؤكدة أن هذه الجهات "تشن منذ بدء الحرب حملة إعلامية وسياسية ضد كل من لا يواكب خطابها"، وأنها تمارس ضغوطًا مباشرة وغير مباشرة على وسائل الإعلام اللبنانية، عبر القضاء والسياسة والأمن.
وأكدت "الأخبار" أن حملة الاستهداف لم تتوقف عند حدود التهويل السياسي، بل وصلت إلى ملاحقات قانونية، وكشفت أن دعاوى قضائية وجهت ضدها من قبل الجامعة الأمريكية في بيروت، وجهات سياسية أخرى، في ما وصفته بأنه "محاولة لترهيب الإعلام الحر".
وأوضحت أن هذه الدعاوى جاءت بعد مقالات انتقدت أداء الجامعة وتمويل بعض الجهات الخارجية للنشاطات الإعلامية في لبنان.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الأجهزة الأمنية تواصلت مع عدد من العاملين فيها بطرق مباشرة وغير رسمية، وصلت إلى حدّ زيارة منازل بعضهم، واعتبرت أن هذه التصرفات تذكر بأساليب الاستخبارات القمعية، داعية إلى احترام الأصول القانونية عبر محكمة المطبوعات المختصة حصراً.
وشددت الصحفية على أنها ترفض المثول أمام أي جهة قضائية غير مختصة، وترفض محاولات تقييد حرية التعبير تحت ذريعة الانتظام العام أو الحفاظ على العلاقات الخارجية. كما أكدت رفضها التعامل مع الهيئات الرسمية المعنية بالإعلام، مشيرة إلى أنها لا تثق بتركيبتها ولا باستقلاليتها.
وختمت الصحيفة تأكيدها على الاستمرار في ممارسة دورها الإعلامي المستقل، والدفاع عن حرية الرأي والتعبير في وجه أي ضغوط داخلية أو خارجية، معتبرة أن "الصحافة ليست طرفًا في محور سياسي، بل في محور الدفاع عن حق الناس في معرفة الحقيقة".
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني