جريمة لابد من التحرك السريع لإيقافها !!!
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
جريمة لابد من التحرك السريع لإيقافها !!!
م. خيري عبدالرحمن أحمد
تفاصيل عقد التمويل من بنك السودان مع إدارة مشروع الجزيرة تؤشر الى جريمة جديدة في حق الاقتصاد الوطني وحق المزارعين ويجب الاسراع الى إيقافها بالطرق القانونية وتقديم المسئولين عنها الى العدالة.
فقد أعلنت إدارة المشروع في المؤتمر الصحفي الذي عقدته قبل يومين توقيعها على عقد تمويل الموسم الزراعي الشتوي (الحالي! نعم الذي بدأ بالفعل)، وهي في البدء تعترف مبدئيا بعدم مسئوليتها في الأساس عن توفير أي تمويل: حيث يقتصر دورها في “الإشراف والإرشاد والوقاية وتوفير التقاوي وفق القانون”.
وهنا تناست إدارة المشروع تًنَكر نفس وزارة مالية الانقلاب لمسئوليتها الدستورية لتوفير التمويل وقبلت منها قرار التفويض بالرهن والذي يتجاوز مسئولية وزارة المالية في مثل هذا الحجم من الأصول والأهمية الاسترتيجية لمشروع الجزيرة والذي يجب أن لا يتم من حيث المبدأ.
وبالطبع، في حالة فشل السداد سيستلم البنك الأصول بمبلغ ال ٧٠ مليار فقط ولربما طالب بدفع كل تكاليف التمويل والذي هو من يحدد قيمتها !
هذه مؤامرة تدبر بكل خبث وهدفها التدمير الكامل لما تبقى للمشروع بعد أن بذلت وزارة الحكومة الانتقالية الأولى مجهودا خرافيا لاعادة إحياء المشروع ونجحت بالفعل في زراعة أكثر من ٦٠٠ ألف فدان.
وهذه جريمة للاسباب التالية:
اولا: المقصود الموسم الشتوي الحالي وليس العام القادم: والموسم بدأ بالفعل. والادارة نفسها تشير الى أن الفكرة كانت في شهر سبتمبر ولكن تأخر التعاقد الى أن تم توقيعه في ٢٧ نوفمبر، ولم يبدأ بعد التنفيذ في أرض الواقع !!! فاذا أصلا تأخر فلماذا تم التعاقد ؟
ثانيا: المساحة المتفق عليها في التمويل ٣٠٠ ألف فدان (فقط ثلاثمائة ألف فدان لا غير !!!) … في حين أن إدارة المشروع أعلنت أنها في الواقع لم تجهز سوى ٢٢٠ ألف فدان !!! … وكأنها بتخفيض المساحة جهزت مقدما للعجز المادي للعائد من الانتاج. ومع ذلك فانها تقبل الرهن لكافة أصول المشروع … تصور !!!
ثالثاً: التمويل يغطي تكاليف التحضير وكذلك التقاوي وهذه عمليات يتم تجهيزها من فترة مبكرة، حتى قبل سبتمبر الذي فكرت فيه إدارة المشروع للتوصل لمثل هذا الاتفاق.
رابعاً: لا يوجد أي إلتزام من جانب ادارة المشروع من حيث تحسين جودة الانتاج وزيادته عن كل فدان في كل الخطوات من التحضير للأرض وجودة التقاوي والارشاد الزراعي ومكافحة الآفات .. الخ، وانما هنالك تحميل كامل للمسئولية على المزارع، وتطالبه أن يعمل هو لضمان جودة وزيادة كمية الانتاج !!! وكان يجب عليها وقبل أن توقع على مثل هذا التعاقد أن تتأكد من توفير كافة الخدمات التي تضمن عائدا مجزيا يغطي التمويل وفوائده: وأنا هنا أفترض حرصها على النجاح في تغطية التمويل من عائد الانتاج.
خامساً: لا يوجد أي إلتزام من جانب إدارة المشروع لتوفير الوقود اللازم لنجاح الموسم (نهائيا!) .. وانما طالبت هي بتوفير الوقود !!!؟ ولم تحدد منَ تطالب وكيف ومتى ! والوقود هو من أهم عوامل النجاح لأي موسم زراعي، وتسببت ندرته في إفشال الكثير من المشاريع الزراعية. ومن المعلوم أصلا أن هنالك أزمة كبيرة بسبب الحرب اللعينة الدائرة الآن.
سادسا: لم تشير إدارة المشروع الى التسويق ! وعلاقات الانتاج التي ستحكم هذه الصفقة. فهل ستواصل وزارة المالية نفس سياسة رفع يدها، وهي التي من المفترض أن تكون الشاري الأول من المزارعين بحكم مسئوليتها تجاه المواطنين بتوفير الغذاء سواءً للجوعى أو النازحين أو المحتاجين؛ بالاضافة الى إلتزاماتها في بناء، والحفاظ على، المخزون الاستراتيجي. هل سترفع وزارة المالية يدها عن المشروع بما في ذلك الشراء بسعر التركيز التحفيزي للمزارعين الذي إستنته حكومة الفترة الانتقالية ؟ أم أن إدارة المشروع هي التي ستضمن ذلك للمزارعين ؟
إنني أدعو كل المهندسين في كافة قطاعات الانتاج وخاصة الزراعة والري والكهرباء والنقل، ومعهم كافة المهنيين وكل التنظيمات الى التحرك عاجلا لوقف هذا الجرم، وتوظيف التمويل الذي ثبت توفره بشكل عادل ومجزٍ للمزارعين وبما يضمن نجاح ما تبقى من خطوات لاستكمال الموسم الزراعي الشتوي الحالي.
م. خيري عبدالرحمن أحمد
٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣م.
https://www.sudanakhbar.com/1456332
الوسومالأصول بنك السودان المركزي رهن مشروع الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأصول بنك السودان المركزي رهن مشروع الجزيرة
إقرأ أيضاً:
1.04 تريليون درهم حجم التمويل الإسلامي في الإمارات
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقدرت وكالة فيتش حجم صناعة التمويل الإسلامي في دولة الإمارات بما يزيد على 1.046 تريليون درهم (أكثر من 285 مليار دولار)، مع نهاية الربع الأول من عام 2025، مؤكدة أن قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات، الراسخ بالفعل، مهيأ لمزيد من التوسع على المديين القصير والمتوسط.
وتوقعت الوكالة في تقرير لها حول آفاق صناعة التمويل الإسلامي والصناعة الحلال في دولة الإمارات، في أعقاب موافقة مجلس الوزراء الأخيرة على استراتيجية وطنية طموحة، تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في هذا المجال الحيوي، أن يشهد القطاع زخماً قوياً في ظل ما يتمتع به من آفاق واعدة للنمو المتوقع والطلب القوي، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية والتنظيمية الهادفة إلى تعميق النظام البيئي والبنية التحتية للتمويل الإسلامي.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة التي تسعى الحكومة لتحقيقها بحلول عام 2031، إلى مضاعفة أصول المصارف الإسلامية في الدولة لتصل إلى 2.56 تريليون درهم إماراتي (ما يعادل 697.5 مليار دولار أميركي)، ارتفاعاً من 986 مليار درهم (268.4 مليار دولار أميركي) حالياً، و زيادة إصدارات الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم، ورفع قيمة الصكوك الدولية المدرجة في أسواق الإمارات إلى 395 مليار درهم.
وأكدت وكالة فيتش، أن نمو أصول البنوك الإسلامية السنوي قد تجاوز نظيره في البنوك التقليدية، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى المتوسط، ومع ذلك، نوه التقرير إلى أن تحقيق هذه الأهداف الطموحة قد يواجه منافسة متزايدة من البنوك التقليدية الكبرى التي تتمتع بروابط حكومية قوية، كما أن المتطلبات المتطورة والإضافية المتعلقة بالامتثال للشريعة الإسلامية قد تشكل تحديات لصناعة التمويل الإسلامي واتجاهات إصدار الصكوك.
وذكرت “فيتش” أنها ستواصل مراقبة هذه التطورات عن كثب، خاصة فيما يتعلق بالتفاصيل الكاملة للاستراتيجية الجديدة والخطوات التي ستتخذها الحكومة لتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى التحديات التي قد تواجهها.
وقدرت وكالة فيتش، حجم صناعة التمويل الإسلامي في الإمارات بما يزيد على 1.046 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2025، وحتى نفس الفترة، قامت الوكالة بتصنيف صكوك إماراتية بقيمة تصل إلى نحو 102.83 مليار درهم ، كان 92.1% منها ضمن درجة الاستثمار.
وتوزعت تصنيفات مصدري الصكوك كالتالي: 39.2% في الفئة «A»، و34.5% في الفئة «BBB»، و18.5% في الفئة «AA»، والبقية في الفئتين «BB» و «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع المصدرين. وتشكل المؤسسات المالية نحو 50% من مصدري الصكوك، مع تزايد التنوع ليشمل الشركات ومشاريع البنية التحتية والتمويل العام الدولي والسيادي.
وتقوم فيتش أيضاً بتصنيف خمسة بنوك إسلامية ذات درجة استثمارية في الإمارات (60% في الفئة «A» و40% في الفئة «BBB»)، بالإضافة إلى شركة تكافل واحدة (شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع؛ A-/مستقر) وشركة واحدة متوافقة مع الشريعة (الإمارات ريت (CEIC) المحدودة؛ BB-/مستقر). وأشار التقرير إلى عدم تخلف أي مصدر تمويل إسلامي أو صكوك مصنفة عن السداد خلال الفترة من 2024 حتى الربع الأول من 2025.
وبلغت حصة الصكوك من إجمالي سوق أدوات الدين القائمة في الإمارات نحو 18% في الربع الأول من عام 2025 (مقارنة بـ 19.9% في عام 2024)، في حين شكلت الصكوك ما يقرب من نصف إجمالي الإصدارات المقومة بالدولار (40% في الربع الأول من 2024).
ونمت إصدارات الصكوك بجميع العملات في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 بنسبة 28% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 23.87 مليار درهم، بينما ارتفعت السندات التقليدية بنسبة 6.7%.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية