أزمة المياه تولد نزاعات مسلحة بينيّة في العراق
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
2 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يتصاعد احتمال أن تؤدي أزمة المياه في العراق إلى نزاعات مسلحة، فالعراق بلد جاف، وتعتمد معظم أراضيه على الزراعة، التي تعتمد بدورها على المياه. ومع تغير المناخ، من المتوقع أن تصبح أزمة المياه في العراق أكثر حدة، مما قد يؤدي إلى زيادة التوترات بين السكان، وتفاقم الانقسامات الطائفية، وظهور حركات مسلحة جديدة.
وهناك عدة أسباب تجعل تقاسم المياه في العراق قد يؤدي إلى نزاعات مسلحة، منها التوزيع غير المتكافئ للمياه، اذ تعتمد معظم المناطق الزراعية في العراق على نهري دجلة والفرات، ولكن هذه الأنهار تقع في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، مثل كردستان العراق وجنوب العراق. ولذلك، فإن توزيع المياه بين هذه المناطق قد يكون معقدًا، وقد يؤدي إلى نزاعات بين السكان.
ومن المتوقع أن يزداد الطلب على المياه في العراق في المستقبل، وذلك بسبب النمو السكاني، والتغيرات في أنماط استهلاك المياه. وهذا قد يؤدي إلى زيادة التوترات بين السكان، وزيادة احتمال نشوب نزاعات مسلحة.
وقال مستشار شؤون البيئة والمناخ لرئيس الوزراء علي اللامي، أن نزاعات قد تحصل بين بعض المناطق، وربما بين السكان على موضوع اقتسام المياه، مشيرا إلى أن هناك مشاريع للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التحول لأنظمة الري المقنن.
واليوم باتت حياة المزارعون في العراق أصعب نتيجةً للعوامل البيئية والمناخية، حيث يقول باسم كريم وهو مزارع قديم: نتألم عندما نرى الجفاف الذي أصاب أراضينا.. حالتنا النفسية تأثرت فاصبحنا نعاني مشاكل نفسية لأننا لا نعرف ماذا سنفعل.
وفي 2022، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، من تداعيات ارتفاع رقعة التصحّر والنزاعات المسلحة في العراق على الواقع الزراعي في العراق.
وقالت اللجنة، إن اتساع رقعة الصحاري، وارتفاع درجات الحرارة، واحتضار الأراضي الزراعية، وأزمة المناخ، تفاقم المعاناة التي يعيشها المزارعون في العراق.
وبشكل عام، يؤثر التصحر على 39% من مساحة الأراضي في عموم العراق وقد أصبح الامر شائعًا في ظل تكرار مواسم الجفاف.
كما انخفض معدل هطول الأمطار خلال السنوات الماضية وأصاب الجفاف العديد من الأنهار، وهو الأمر الذي حوّل آلاف الدوانم إلى أراضٍ جرداء وقاحلة.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المیاه فی العراق قد یؤدی إلى بین السکان
إقرأ أيضاً:
تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.
وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.
وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.
ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.
وقال باحث سياسي إن “الهدوء الذي أدار الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.
وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.
وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.
وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.
ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.
وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة