بلومبيرج: واشنطن تدرس توجيه ضربة للحوثي لكنها ستكون محفوفة المخاطر (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قالت وكالة بلومبيرج الإخبارية الأمريكية إن الولايات المتحدة وحلفاؤها يدرسون توجيه ضربات عسكرية محتملة ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، اعترافا بأن قوة المهام البحرية المعلن عنها حديثا، والتي تهدف إلى حماية السفن التجارية في البحر الأحمر قد لا تكون كافية للقضاء على التهديد الذي يهدد الممر المائي الحيوي.
وكشفت الوكالة في تقرير لها – ترجمه الموقع بوست – إن التخطيط يجري لإجراءات تهدف إلى شل قدرة الحوثيين على استهداف السفن التجارية، من خلال ضرب الجماعة المسلحة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ترغب في إنجاح الدبلوماسية ولم تقرر المضي قدمًا نحو الهجمات المباشرة.
وقالت المجلة إن البنتاغون يستعد لمنح الرئيس جو بايدن إمكانية القيام بما وصف بأنه رد قوي على جماعة الحوثي، معتبرة المناقشات المتسارعة حول هذا الأمر تعكس اعتقاد الولايات المتحدة وحلفائها بحاجتهم لبذل المزيد من الجهد لحماية التجارة التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر، بعد أن دفعت موجة هجمات الحوثيين عددا من الشركات الكبرى إلى إعادة توجيه سفنها حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، وهي رحلة أطول أمدا، وبالتالي رحلة أكثر تكلفة.
وقالت المجلة إن الضربات على الحوثيين في مناطق تمركزهم داخل اليمن، ستكون محفوفة بالمخاطر، من بينها احتمال نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا، وهي بالضبط النتيجة التي سعت إدارة بايدن إلى تجنبها بعد أن شنت إسرائيل حملتها البرية ضد مقاتلي حماس في قطاع غزة ردا على هجوم الجماعة في السابع أكتوبر جنوب إسرائيل.
وتشير إلى أن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة يشعرون بالقلق، فالسعودية المتاخمة لليمن تسلك نهجًا دبلوماسيًا أكثر اعتدالًا تجاه المتمردين، لخشيتها أن تصبح هدفًا لعدوان متجدد من الحوثيين، معتبرة أن الهجمات ستجعل الولايات المتحدة أقرب إلى المواجهة مع إيران.
ونقلت بلومبيرج عن جون ألترمان، نائب رئيس مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية قوله أن الأمر الصعب هو أنه لا أحد يريد التورط في حرب مفتوحة في الشرق الأوسط، وأن جماعة الحوثي تعد خصم مرموق للغاية ويجب إحباطه باستمرار.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن باب المندب جماعة الحوثي البحر الأحمر الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
FT: إطلاق سراح الأسرى في غزة لحظة مهمة لكنها مجرد خطوة نحو السلام
أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" في افتتاحيتها أنّ عملية إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة لحظة مهمة، لكنها مجرد خطوة نحو تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد إطلاق سراح الأسرى يجب الذهاب إلى مرحلة جديدة لإحلال السلام في الشرق الأوسط، معتبرة أن لحظة استعادة كافة الأسرى تمثل راحة في إسرائيل وفرح لمن عادوا وحزن لمن ماتوا.
وتابعت: "وقف إطلاق النار سيجلب الراحة لأكثر من مليوني فلسطيني عاشوا القصف اليومي والنزوح الجماعي والمجاعة على نطاق واسع"، مشيرة إلى أن القطاع تدمر بفعل القصف الإسرائيلي، وتحول إلى أرض مدمرة، إلى جانب استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني، وفق أرقام وزارة الصحة في غزة.
وثمنت الصحيفة جهود ترامب لوقف الكارثة، رغم أنه نجح متأخرا في القيام بما بدا أنه غير راغب في القيام به، مبينة أن "الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كذلك حماس لوقف الحرب، تجسد في خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، وتستحق قطر ومصر وتركيا أيضا الثناء لإقناع حماس بالموافقة".
ورأت الصحيفة أن الخطوات المقبلة ستكون الأصعب، إذا أراد ترامب تأمين تسوية دائمة لغزة وعدت بها خطته، مضيفة أن "إسرائيل انتهكت الهدنة الأخيرة التي ضمنت تحرير بعض الأسرى حيث رفض نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف الالتزام بأي خطوات لإنهاء الحرب أو سحب القوات الإسرائيلية من القطاع".
وتابعت: "من الأهمية بمكان أن يواصل ترامب سيره على المسار الصحيح ويضمن التنفيذ الكامل للخطة، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وإنشاء هيكل حكم جديد موثوق به لغزة يشرك الفلسطينيين لضمان شرعيته".
وطلبت "فايننشال تايمز" من الولايات المتحدة إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين والضغط من أجل فتح "أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر"، كما تنص الخطة. وهذا يعني أنه يجب إسرائيل والفلسطينيين التحرك باتجاه حل الدولتين، وهو الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الأزمة المطولة من خلال توفير الأمن والسلام والعدالة لكلا الجانبين.
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من سلوك ترامب المتقلب وشعاره "أمريكا أولا"، إلا أن لديه فرصة لاستعادة بعض مصداقية الولايات المتحدة المتهالكة لدى حلفائه ودول الجنوب العالمي "إذا كان هو القائد الذي يعيد الأسرى إلى ديارهم ويضع حدا للمذبحة في غزة ويضع أسس حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
واستكملت: "ترامب فشل أثناء ولايته الأولى بتحقيق "صفقة القرن" وهمش الفلسطينيين وقلب سنوات من السياسة الأمريكية رأسا على عقب بسلسلة من التحركات المؤيدة لإسرائيل. ولاقت اتفاقيات إبراهيم لعام 2020، التي وافقت بموجبها الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ترحيبا واسعا، إلا أنها كانت في معظمها معاملاتية، ولم تسهم في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وشددت على أن "الزخم الجديد الذي أحدثته مساعي ترامب الأخيرة لإنهاء الحرب في غزة يُبرز الدور الفريد الذي يمكن للولايات المتحدة أن تلعبه في جهود السلام"، مؤكدة أنه "يجب على ترمب الآن استخدام نفوذه بمسؤولية ودعم تعهداته بوقف دوامة العنف التي عصفت بالشرق الأوسط لفترة طويلة".