بوابة الوفد:
2025-05-11@18:50:26 GMT

TLD – The Land Developers تحقق إنجازات غير مسبوقة في 2023

تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT

 

120% نسبة المبيعات بمشروعات الشركة وجذب 30% من العملاء الأجانب لـ il Bayou

توسيع محفظة أراضي الشركة لتصل إلى 80 فدانا وضخ 700 مليون جنيه في مشروعات جديدة

 

بخطى ثابتة عززت شركة TLD – The Land Developers ، المطور العقاري الرائد من تواجدها داخل السوق المصري، بمحفظة أراضي تبلغ 52 فدانا وبرأس مال 4 مليارات جنيه تقريبا، لتودع عام 2023 بإنجازات غير مسبوقة حيث انتهت من بناء المرحلة الأولى كاملة من مشروع أرمونيا بالعاصمة الإدارية أحد أهم المشروعات المستدامة التي تعتمد على المباني الذكية، كما انتهت من تنفيذ  40% من مشروع  il Bayou ، الرائد في سهل حشيش بالبحر الأحمر، أحد أهم المشروعات السياحية، لتكسب ثقة عملائها بمشروعاتها المتنوعة، بالإضافة إلى المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، بتوفير 120وظيفة مباشرة و أكثر من 3000 فرصة عمل بطريقة غير مباشرة.

وبأداء متميز نجحت الشركة في التغلب على تحديات جسيمة واجهت قطاع العقارات المصري، وهو ما يعود لتاريخ مجموعة TLD  التي تبنت استراتيجية مدروسة تعمل على تطوير مشروعات سكنية بأعلى مستوى، وحققت الشركة ارتفاعا ملحوظا في نسب البيع داخل مشاريعها الرئيسية بأكثر من 120% من مستهدفات البيع المقررة لعام 2023 وذلك ببيع 70% من وحدات كلا من مشروع أرمونيا ومشروع  il Bayou لتواصل بذلك TLD سلسلة الإنجازات المحققة والطفرة الإدارية بداخل الشركة.

فعلى قدم وساق يتم العمل داخل مشروع أرمونيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يقدم 1750 وحدة سكنية فاخرة، على مساحة 42 فدان، تم تصميمها بزوايا مختلفة لتوفير الخصوصية اللازمة لساكنيها، حيث تم بناء وحدات المشروع على 20٪ فقط من المساحة الكلية للمشروع، فيما تم تخصيص المساحة المتبقية للخدمات والمساحات الخضراء، وتتراوح مساحات المعيشة من  80 مترًا مربعًا إلى 350 مترًا مربعًا، باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من بيع  70% من المشروع بما في ذلك وحدات المرحلتين الأولى والثانية كاملة.

واتساقا مع الجهود الحكومية في تصدير العقار، كانت لمجموعة TLD ، رؤيتها واستراتيجيتها الخاصة، في جذب 30% من عملائها بمشروع il Bayou من الأجانب، الباحثين عن فرص استثمار آمنة ومستقرة، وهو مشروع سكني فندقي متكامل بحجم استثمارات كلية بلغت نصف مليار جنيه، على مساحة 45,000 متر مربع، يضم مساحات متنوعة ومختلفة من فيلات كاملة التشطيب على أعلى مستوى مع حمامات سباحة خاصة بجميع الفيلات وشقق فندقية كاملة التشطيب، فيما تم تخصيص المساحة المتبقية للخدمات والمساحات الخضراء وقد تم الانتهاء من 40%  من أعمال المباني داخل المشروع. بالاضافة الى ذلك، تخطت نسبة المبيعات المستهدفة للمشروع أكثر من 70% خلال العام، وبذلك قد اثبتت الشركة قدراتها الفائقة بتحقيق ذلك النجاح.

وتدخل مجموعة TLD عام 2024 بخطة استراتيجية وضعت بعناية فائقة تضمن الحفاظ على المكانة والريادة التي وصلت إليها الشركة  في قطاع العقارات،  و ستضخ الشركة 700 مليون جنيه لتوسيع محفظة أراضيها لتصل إلى 80 فدانا، و طرح مراحل جديدة في مشروعي أرمونيا وil Bayou ، بالتزامن مع تسليم المرحلة الأولى كاملة في مشروع ارمونيا، وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 2.5 مليار جنية خلال العام المقبل، كما تدرس الشركة عدد من الفرص الاستثمارية المختلفة في مناطق جديدة ، وسيتم الإعلان عن المشاريع الجديدة في أماكن متنوعة في 2024 وفقًا لمتطلبات السوق واحتياجات العملاء.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مسبوقة في 2023 بمشروعات الشركة العاصمة الادارية

إقرأ أيضاً:

زيادة الإيجار لـ8000 جنيه.. مفاجآت ساخنة من داخل مناقشات قانون الإيجار القديم

في جلسة ساخنة استمرت مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم ، حيث طرح ملاك عقارات الإيجار القديم مطالبهم خلال بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم. 

قدم ممثلو الملاك رؤية جديدة تهدف إلى تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التركيز على ضرورة رفع قيمة الإيجار وضبط مدة العلاقة الإيجارية.

برلماني: ضرورة إجراء دراسات دقيقة بشأن الإيجار القديم وحله بشكل عادلمستشار قانوني يشدد على حتمية تعديل الإيجارات القديمة ويطالب بضوابط عادلة لحقوق المستأجرينمطالب ملاك الإيجار القديم بالنواب.. رفع القيمة لـ8 آلاف والإخلاء خلال 3 سنوات الأبرزمستأجري عقارات الإيجار القديمة القديمة باجتماع لجنة الإسكان غدا.. تفاصيلزيادة حسب تاريخ الإنشاء.. مطالب ملاك الإيجار القديم حول القانون الجديد

رفع قيمة الإيجار: 8 آلاف للأماكن الراقية

أكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفضه لمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما يتعلق بزيادة الأجرة.

اقترح عطية أن يكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق الشعبية 2000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 4000 جنيه، بينما اقترح أن يصل الحد الأدنى في الأماكن الراقية إلى 8000 جنيه.

وأشار إلى أن هذه الزيادة ضرورية لضمان التوازن بين الحقوق المترتبة على الملكية وحماية مصلحة المستأجرين في الوقت نفسه.

فترة توفيق الأوضاع: 3 سنوات فقط

من أبرز النقاط التي أثارها ملاك الإيجار القديم خلال المناقشات هي فترة توفيق الأوضاعـ، ورفضوا المدة التي اقترحتها الحكومة لتكون 5 سنوات، مؤكدين أنهم لا يستطيعون تحمل فترة إضافية بعد معاناتهم طوال 40 سنة.

 واقترحوا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات فقط، وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية.

وفيما يخص الوحدات التجارية، طالب ممثلو الملاك بضرورة تحديد حد أدنى للأجرة في الوحدات التجارية يبلغ 5000 جنيه، مع تحرير العلاقة الإيجارية في غضون عام واحد.

معاناة الملاك وقانون غير قابل للتطبيق

أشار رئيس ائتلاف الملاك إلى أن القانون الحالي لا يحقق العدالة، وأنه أدى إلى معاناة أصحاب العقارات الذين لا يزالون يتلقون إيجارات زهيدة، لا تتناسب مع قيمة العقار أو تكاليف صيانته.

وأوضح أن بعض العقارات في مناطق متقدمة مثل منطقة سان ستيفانو تصل إيجاراتها إلى 8 جنيهات شهريًا فقط، في حين أن بعض الأشخاص يقومون بالتأجير من الباطن بأسعار أعلى.

كما شدد على أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم يشكل خطرًا على الممتلكات، حيث أن حوالي 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب غياب الصيانة المناسبة نتيجة الخلافات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.

التدخل التشريعي العاجل

في ختام المناقشات، طالب ممثلون آخرون مثل أحمد شحاته، مؤسس رابطة "عايز حقي"، بضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد 3 سنوات للوحدات السكنية، وسنة واحدة بالنسبة للوحدات التجارية. 

وأكدوا أن هذا التعديل ضروري للحد من العوار الدستوري الذي يعاني منه القانون الحالي، والذي تم تأكيده مؤخرًا في حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024.

ما يطلبه الملاك: قانون جديد يعيد الحقوق

في الوقت الذي يطالب فيه الملاك بتعديلات قانونية، أشار مراد عابدين، أحد ممثلي الملاك، إلى ضرورة أن تكون الزيادة في قيمة الإيجار بحيث تتيح للمالك توفير سكن مماثل في نفس المنطقة التي يوجد بها العقار المؤجر. 

وأكد أنه لا يسعى إلى تحرير العلاقة الإيجارية، ولكنه يريد فقط أن تكون القيمة الإيجارية متوازنة مع الأسعار الحالية في السوق العقاري.

وفي هذا السياق، اقترح أحمد أبو المعاطي أن تكون الزيادة في الإيجار متناسبة مع تاريخ إنشاء المبنى، مع وضع حد أدنى وأقصى للأجرة، بحيث يعكس الواقع الاقتصادي والمعيشي.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم ملاك عقارات الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • زيادة الإيجار لـ8000 جنيه.. مفاجآت ساخنة من داخل مناقشات قانون الإيجار القديم
  • بدء محاكمة صيدلي تسبب في وفاة طبيبة أسنان
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق يتاجر فى المخدرات بالخانكة
  • 2000 جنيه للشعبي و8 آلاف للراقية.. ائتلاف ملاك الإيجارات يرفض مشروع قانون الحكومة
  • ???? إنجازات عبد الله حمدوك في السودان
  • نشرة التوك شو| التضامن تطلق ..مشروع تمكين بـ 10 مليارات جنيه وملاك الإيجار القديم: سنحصل على حقوقن
  • وزير الصحة: 215 مليار جنيه لتطوير 1255 مشروعًا بالقطاع الصحي في 8 سنوات
  • بتكلفة 10 مليار جنيه.. وزيرة التضامن تكشف عن مشروع اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية
  • الشقة بـ60 قرش... رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم يطالب بزيادة القيمة إلى 8000 جنيه
  • زيادة المرتبات والعلاوات 2025.. موازنة العام الجديد تكشف قفزة غير مسبوقة بـ أجور الموظفين