خارطة الطريق الأممية.. هل تكون بداية لحل الأزمة اليمنية؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
رحبت الحكومة الشرعية اليمنية، اليوم بإعلان المبعوث الأممي عن خارطة طريق لوضع حد للحرب مع مليشيات الحوثي الإرهابية.
◄ وزارة الخارجية اليمنية محلل سياسي يمني لـ "الفجر": تصعيد الحوثي في البحر الأحمر مجرد لعبة وستنتهي قريبًا وسط تحركات دولية.. هل يدفع الحوثي ثمن القرصنة على الملاحة الدولية؟
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها: نرحب بالتدابير الصادرة عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن الجهود المبذولة للتوصل لخارطة طريق برعاية أممية لإنهاء الحرب التي تسببت بها مليشيات الحوثي.
وجددت الوزارة التأكيد على تعاملها الإيجابي مع جميع المبادرات الهادفة لتسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية، وفقا للمرجعيات الثلاث؛ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني.
وأعرب البيان عن الشكر لكل الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للدفع قدما بالتسوية واستئناف العملية السياسية.
وفي وقت سابق أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ،، توصل الأطراف اليمنية إلى تدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار شامل وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية باليمن والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
◄نص خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة
وتشمل خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة، من بين عناصر أخرى: التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.
كما ستنشئ خارطة الطريق أيضًا آليات للتنفيذ عملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة"، وفقا للمبعوث الأممي.
وجاء الإعلان عن توصل الأطراف اليمنية إلى تدابير لوقف شامل لإطلاق النار، بالتزامن مع استمرار مليشيات الحوثي هجماتها البرية في الجبهات وهجمات أخرى بحرية طالت سفن الشحن انطلاقا من محافظة الحديدة.
◄وزارة الدفاع الأمريكية
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أعلن في وقت سابق عن عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين.
وقال وزير الدفاع الأمريكي، في بيان صادر عنه، إن الدول المشاركة في العملية التي تقودها أمريكا تشمل: بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.
وأشار إلى أن الدول المشاركة ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
وقال أوستن في بيان هذا تحد دولي يتطلب عملا جماعيا. ولذلك أعلن اليوم عن إطلاق ‘عملية حارس الازدهار’، وهي مبادرة أمنية مهمة جديدة متعددة الجنسيات.
وكان أوستن، قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة شرعت في اتخاذ خطوات لتشكيل تحالف دولي لمواجهة تهديد مليشيات الحوثي في البحر الأحمر.
◄هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية
وشنت ميليشيات الحوثي الإرهابية مؤخرا أكثر من 20 هجوما بحريا ضد سفن الشحن، عندما قصفت بالطائرات المسيرة سفينة "سوان أتلانتك" المحملة بالنفط والأخرى سفينة "إم إس سي كلارا" تحمل حاويات بزعم ارتباطهما بإسرائيل.
وكانت مدمرة أمريكية مزودة بصواريخ موجهة قد أسقطت، السبت الماضي، نحو 14 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر، لكن مليشيات الحوثي أعلنت أن الهجوم الواسع النطاق بالمسيرات كان يستهدف مدينة إيلات الإسرائيلية.
وفي 15 ديسمبر الجاري، أعلنت مليشيات الحوثي قصف سفينتي حاويات "إم إس سي ألانيا "و" إم إس سي بالاتيوم" بصاروخين بحريين.
وفي 13 من الشهر الجاري اقترب زورق سريع يستقله مسلحو الحوثي من سفينتين كانتا تبحران قبالة ميناء الحديدة، فيما أبلغت ناقلة كيماويات ترفع علم جزر مارشال عن تبادل لإطلاق النار مع زورق حوثي قبالة الحديدة.
كما اقترب زورق سريع من ناقلة بضائع ترفع علم مالطا، بينما أعلنت سفينة حربية أمريكية في مضيق باب المندب عن إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق في اتجاهها.
وفي 12 ديسمبر الجاري، أعلنت مليشيات الحوثي استهداف ناقلة نفط نرويجية تدعى "ستريندا" بصاروخٍ بحريٍّ، فيما أسقطت فرقاطة فرنسية طائرة مسيرة كانت تستهدف ذات الناقلة.
وفي 6 و10 ديسمبر الجاري، أسقطت فرقاطة فرنسية مسيرتين حوثيتين في البحر الأحمر كانتا متجهتين نحوها، فيما أسقطت البحرية الأمريكية طائرة مسيرة قادمة من منطقة سيطرة مليشيات الحوثي.
أما في 3 من الشهر ذاته، نفذت مليشيات الحوثي 4 هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد 3 سفن في البحر الأحمر وهي "نمبر 9"، "أم في سوفي"، "يونيتي إكسبلور"، وهذه الأخيرة مملوكة لبريطانيا، فيما أسقطت مدمرة أمريكية طائرات مسيرة حوثية كانت متجهة في اتجاهها.
منذ اجتياح صنعاء.. كيف تعمق ميليشيات الحوثي الأزمة الإنسانية للشعب اليمني؟ بشكل غير مسبوق.. كيف صعد الحوثي من انتهاكاته داخل اليمن؟المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الشرعية اليمنية المبعوث الأممي إلى اليمن مليشيات الحوثي الإرهابية الازمة اليمنية ايران فی البحر الأحمر ملیشیات الحوثی الأمم المتحدة خارطة الطریق طائرة مسیرة
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا والوصول إلى البحر الأحمر
يعد البحر الأحمر أهم نقطة اختناق بحرية تربط اقتصادات آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، ويشكل طريقا اقتصاديا عالميا تمر عبره ما بين 12% و15% من إجمالي التجارة الدولية، فضلا عن كونه ممرا حيويا للبنية التحتية الرقمية.
ومن المتوقع أن تتزايد أهمية هذا الممر البحري والتجاري في المستقبل، مما يعزز من مكانته الإستراتيجية على الصعيد العالمي.
غير أن انزلاقه مؤخرا نحو حالة من عدم الاستقرار، نتيجة للصراعات بالوكالة والتنافسات الإقليمية الكامنة، يشكل تهديدا جوهريا لسلاسل الإمداد العالمية، وللأمن والاستقرار الدوليين.
ولتأمين هذه الساحة الحيوية، لا بد من التخلي عن الديناميكيات الصفرية الراهنة، لصالح توازن إقليمي جديد ومستقر.
يتناول هذا المقال العوامل الحاسمة التي تعرفها ساحة البحر الأحمر: أهميتها العالمية، وتأثير هشاشة الدول، والاحتياجات الوجودية لأكبر دولة في القرن الأفريقي، ويطرح أن تسوية سياسية تدمج حاجة إثيوبيا الحديثة ومتسارعة النمو إلى منفذ بحري دائم ومتوقع، تمثل المسار الأكثر واقعية نحو الاستقرار طويل الأمد ومستقبل تعاوني مستدام.
البحر الأحمر: شريان اقتصادي ورقمي عالميتعد القيمة الإستراتيجية للبحر الأحمر غير قابلة للتفاوض. فهو لا يمثل مجرد شريان للتجارة العالمية، بل يعد أيضا ممرا رقميا لا غنى عنه، إذ يحتضن قاعه البحري كثافة هائلة من كابلات الألياف الضوئية التي تمكن من إجراء معاملات مالية ومعلوماتية تقدر بتريليونات الدولارات يوميا. وأي اضطراب في هذا الممر لا يعد مجرد عائق تجاري، بل هو هجوم مباشر على الاتصال العالمي والأمن المالي.
هذا الموقع الجغرافي، الذي يربط ثلاث قارات، منها آسيا، وأفريقيا الأسرع نموا، ويقطنهما أكثر من نصف سكان العالم، يضع المنطقة في قلب إسقاط القوة العالمية، لا سيما من خلال مبادرات مثل "الحزام والطريق" الصينية، التي تعتمد بشكل كبير على المرور الآمن عبر شمال البحر الأحمر. لذا، يعد البحر الأحمر كيانا جيوسياسيا تتحول فيه الاضطرابات المحلية فورا إلى مخاطر نظامية عالمية.
إثيوبيا وسعيها للوصول إلى البحرتواجه إثيوبيا، الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 130 مليون نسمة (ومن المتوقع أن يصل إلى 200 مليون خلال عقود)، وواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا، عبئا اقتصاديا وجوديا، كونها أكبر دولة غير ساحلية في العالم.
وسياستها المعلنة- ضرورة الوصول إلى البحر- ليست نزعة إمبراطورية، بل ضرورة جغرافية للنمو الوطني المستدام والأمن القومي.
تعتمد إثيوبيا حاليا على ميناء واحد مزدحم (غالبا جيبوتي)، ما يضطرها إلى إنفاق نحو ملياري دولار سنويا على رسوم العبور والخدمات اللوجيستية، وهو رقم يستنزف من احتياطاتها من العملات الصعبة وعائدات التصدير، ويعد بمثابة ضريبة هيكلية على الاقتصاد بأكمله، تعيق التصنيع وتحدّ من جهود الحد من الفقر.
تسعى إثيوبيا للوصول إلى البحر عبر ثلاثة مسارات:
المسار القانوني والسياسي والدبلوماسي: عبر اتفاقيات ثنائية طويلة الأمد تحظى باعتراف دولي. المسار التجاري: من خلال عقود تأجير موانئ أو ملكية جزئية، استنادا إلى الحقوق القانونية الدولية للدول غير الساحلية. الخيار العسكري: وهو ما يعكس شعورا عميقا بالهشاشة والتصميم الوطني على حل هذه المسألة، وهو تهديد يجب احتواؤه عبر حل إقليمي شامل.إن مطلب إثيوبيا مبرر ليس فقط تاريخيا، بل أيضا بحجمها الاقتصادي والديمغرافي الهائل، ما يجعل الوصول إلى البحر ضرورة وجودية لا يمكن تجاهلها في أي تصور للاستقرار الإقليمي.
هشاشة الدولة والعامل الإريتريعلى الجانب الآخر، تشكل البنية السياسية الداخلية لإريتريا عنصرا حاسما في الهشاشة غير المتوقعة في معادلة البحر الأحمر. فرغم ادعاءات الاستقرار، تعد إريتريا دولة عسكرية استبدادية، تفتقر إلى مؤسسات سياسية فاعلة، وتدار عبر جهاز أمني واسع. ذا الغياب للقدرة على امتصاص الصدمات- اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا- يجعلها شديدة الهشاشة أمام الاضطرابات الداخلية والضغوط الخارجية.
تحكمها طموحات زائدة، وتتبنى سياسات تؤدي إلى:
كلا الخيارين يعد مصدرا دائما لعدم الاستقرار، بما يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الإثيوبي. فالبحر الأحمر قضية أمن قومي لإثيوبيا، ولا يمكن ترك إدارته لقوى أخرى. لذا، لن تقبل إثيوبيا نتائج السياسات الإريترية الحالية، ويجب إيجاد خيار ثالث يضمن السلام والأمن بين البلدين وفي ساحة البحر الأحمر الأوسع.
إضافة إلى ذلك، تواجه إريتريا انقسامات داخلية بين سكان الساحل والمرتفعات، وتغيرات ديمغرافية نتيجة هجرة جماعية للشباب.
وقد يؤدي رحيل أو خلافة "الدكتاتور الحالي" إلى فوضى سياسية، تفتح الباب لتدخلات خارجية، وتحول البلاد إلى ساحة صراع بالوكالة على حدود أحد أهم الممرات البحرية في العالم. فالدولة الساحلية الهشة تعد تهديدا مباشرا للملاحة المستقرة.
خطر التنافس الجيوسياسيتغري هشاشة دول القرن الأفريقي الساحلية القوى الدولية بالتدخل. وقد تحولت منطقة البحر الأحمر إلى مسرح لصراعات بالوكالة، تقودها دول قوية في الإقليم.
يتوزّع النفوذ على الضفتين الشرقية والغربية للبحر الأحمر بين قوى إقليمية ذات امتدادات ساحلية واسعة وأخرى تمتلك حضوراً فاعلاً عبر أطراف محلية متحالفة معها. وفي المقابل، تشهد الضفة الغربية للأقليم انتشاراً مكثفاً لقواعد عسكرية تابعة لقوى دولية متعددة، ما يعكس الأهمية الجيوسياسية المتصاعدة للمنطقة بوصفها نقطة تنافس محوري بين الفاعلين الإقليميين والدوليين.
هذا النشاط بالوكالة يفاقم التوترات المحلية، ويحول النزاعات الداخلية والخلافات الحدودية إلى صراعات دولية ضخمة.
المنطقة الساحلية المتنازع عليهاوهي منطقة في جنوب البحر الأحمر، يسكنها شعب العفر، الذي تربطه روابط ثقافية وعشائرية بإثيوبيا. وتمتد هذه المنطقة من جنوب ميناء مصوع إلى ميناء عصب، بطول 600 كيلومتر وعرض 60 كيلومترا من الحدود الإثيوبية، وتعرف باسم "منطقة دنكاليا" في إريتريا. وهي منطقة قليلة السكان، وتعد امتدادا طبيعيا لإثيوبيا.
استمرار سياسة حرمان إثيوبيا من منفذ بحري دائم ومتوقع، سيؤدي إلى صراعات داخلية مستمرة، وحروب إقليمية، وعدم استقرار دائم.
وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى الحملة التي تقودها مصر للحدّ من تمدد النفوذ الإثيوبي نحو البحر بوصفها جزءًا من التفاعلات الإقليمية الحسّاسة.
الطريق نحو توازن جديد وسلام مستداميتطلب تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي ترتيبا سياسيا يعترف بضرورة تمكين إثيوبيا ومنحها وصولا متنوعا إلى البحر، لتكون ركيزة أساسية في هيكل الأمن الإقليمي.
فإثيوبيا، بحجم اقتصادها وسكانها وجغرافيتها، تعد شريكا أكثر موثوقية من دول صغيرة وهشة واستبدادية، ومرساة استقرار وتعاون إقليمي.
كما لا يمكن لدولة بحجم إثيوبيا وتنوعها الثقافي أن تحكم إلى الأبد بنظام مركزي استبدادي. عوامل النمو ستدفع نحو اللامركزية، وهي عنصر أساسي في الحكم الديمقراطي، وتهيئ لتوزيع عادل للثروة وتقدم اقتصادي مستدام.
ولتكون إثيوبيا مرساة للسلام في ساحة البحر الأحمر، يجب أن تحل تحدياتها الأمنية الداخلية سلميا، وتركز على التنمية الاقتصادية والحكم الديمقراطي. ويجب إعطاء الأولوية القصوى لحل قضية تيغراي وفق اتفاق بريتوريا لوقف الأعمال العدائية، ومنع الحكومة الإريترية من أي إمكانية لشن حرب بالوكالة.
نتيجة رابحة للجميعمن خلال دمج احتياجات إثيوبيا في ترتيب متبادل المنفعة، يضمن وصولا دائما إلى البحر يحظى باعتراف دولي، يمكن للمنطقة أن تنتقل من التنافس إلى التعاون.
وبذلك تحصل إثيوبيا على شريان الحياة الذي تحتاجه؛ وتكسب الدول الساحلية مليارات الدولارات من الاستثمارات ورسوم العبور والتنمية الاقتصادية المشتركة؛ بينما تنعم الأسرة الدولية ببحر أحمر أكثر أمنا واستقرارا.
إن إثيوبيا المسالمة، ذات الحكم الديمقراطي، والمتكاملة اقتصاديا، تمتلك القدرة على إرساء توازن جديد ودائم في ساحة البحر الأحمر، وترسيخ أجندة السلام والأمن في البحر الأحمر لعقود قادمة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
هركي يكشف خلفيات اشتباك لاجان: جهات تدفع لإشعال الفتنة قرب مصفى لاناز