برلمانية: 3.2 ملايين مغربي فقراء منذ مجيء حكومة أخنوش وأعداد الأغنياء في ارتفاع
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قالت المستشارة البرلمانية فاطمة زكاغ، إن حكومة عزيز أخنوش مسؤولة عن تدهور القدرة الشرائية للمغاربة بتجاهلها لموجة الغلاء، وتعاملها بانتقائية مع بنود اتفاق 30 أبريل 2022 مع النقابات.
وأكدت المستشارة في تعقيبها على وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إنه وخلال السنتين الماضيتين أصبح أكثر من 3 ملايين و200 ألف مغربي فقراء، كما ارتفعت نسبة البطالة هذه السنة إلى 13.
وسجلت المستشارة عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المعطيات تشير إلى تحسن مستمر في عائدات الضرائب المباشرة وغير المباشرة، كما تحسنت مداخيل الفوسفاط وارتفعت تحويلات مغاربة العالم، فيما استفادت الحكومة من تراجع أسعار البوتان وأسعار القمح اللين وأسعار البترول، وقالت إن كل هذه الأمور تعتبر مؤشرات تبين تحسن الوضعية الاقتصادية بالمملكة، وتسحب من الحكومة المبررات التي تدفع بها بشأن عدم الزيادة في الأجور .
وأضافت بأن الحكومة في قانون مالية 2024 تجاوبت فقط مع أرباب العمل، فيما الطبقة الشغيلة مكتوية بنيران ارتفاع الأسعار في ظل جمود الأجور.
كما أن تدهور الوضع الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين بفعل استمرار غلاء المعيشة، وعدم التحكم في نسب التضخم يتطلب تقديم أجوبة عملية من طرف الحكومة والتعامل معها بالجدية اللازمة، من خلال تفعيل اتفاق 30 أبريل 2022 في البند المتعلق بالزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل.
كما يتعين على الحكومة، تقول المستشارة البرلمانية، التدخل لتعويض الخسارة الناتجة عن قرار مجلس المنافسة بخصوص مخالفات التفاهمات حول أسعار المحروقات، حيث ضيع على المالية العامة ما يقارب 34 مليار درهم، حيث لم يعقب صدور هذا القرار أي إجراء يفضي إلى تخفيض أسعار المحروقات وفق ضوابط قواعد المنافسة .
وقالت المستشارة، إن المغرب يعيش حالة من الاحتقان الاجتماعي نتيجة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وتعامل الحكومة بانتقائية مع بنود اتفاق 30 أبريل 2022.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
أكثر من 3 ملايين وحدة إيجار قديم.. لماذا لم تقم الحكومة بإحصاء جديد؟.. النائب أحمد بهاء يوضح
قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن هناك طريقتين كانتا مطروحتين للتعامل مع ملف الإيجار القديم. الطريقة الأولى هي حل الموضوع من جذوره عبر رفع القيمة وتحريرها بعد عدد معين من السنوات، والطريقة الثانية هي الاستجابة لحكم المحكمة الدستورية وحلحلة الموقف بقدر المستطاع. وفي ذات الوقت، ترى هذه المدرسة أن القانون سيأكل نفسه مع الوقت ويتلاشى.
مشدّدًا، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أنه في ضوء هذين التوجهين يجب اتخاذ قرار بشأن كل توجه ومعطياته، وبناء عليه يبدأ الدخول في التفاصيل.
لافتًا إلى أن الطرح المقدم من الحكومة حتى الآن يسير نحو العلاج الجذري، والعنوان في حد ذاته جيد جدًا، لكن المهم هو التوجه نحو التفاصيل. قائلاً: "التفاصيل، مثلاً، لو تحدثنا عن المادة 5 التي تتناول الفترة الانتقالية، سيكون بناءً عليها تناول المادة 7 التي تمثل وزارة الإسكان المنوط بها توفير البدائل للمستأجرين وتحديد المواقيت وحتى نوعية البدائل." هناك أسئلة: هل هناك عدد من الأماكن السكنية التي يمكن استيعاب هذا القدر من الناس بها؟ ووزير الإسكان، وفقًا للأرقام المعلنة من الجهاز، يواجه تحديات في الأرقام. وإذا أخذنا الأرقام جملة، فإن الأمر يحتاج إلى عمل جاد.
وتابع: وزير الاسكطان قال أنه سوف يبدأ في استقبال الطلبات بعد ثلاثة أشهر، ومن خلال استقبال تلك الطلبات، يبدأ في صياغة رؤية."
مضيفًا: "بعد توفير السكن، هل لديه آليات التمويل المادي؟ وأين وكيف؟ ومن ثم، الحكومة مشكورة على حل الموضوع من جذوره، لكن يجب أن نطمئن إلى وجود حلول لكافة الصعوبات التي قد تواجهنا."
وردًا على سؤال الحديدي: "الدولة التي قامت ببناء مليون وحدة في السنوات الماضية كان معظمها لمحدودي الدخل، هل هي غير قادرة على توفير ذلك الآن؟" ليرد: "نأخذ الموضوع من كافة الجوانب."
وذكر إن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة تشهد جلسات استماع تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، بدأت من الأحد، وشارك فيها عدد من الوزراء، وعلى رأسهم وزارة الإسكان، باعتبارها الوزارة المنوط بها، وفقًا للمادة 7 من مشروع القانون، توفير بدائل للمستأجرين.
تابع شلبي، "بدأنا اليوم الاطلاع على الأرقام والإحصائيات لتمكين وزارة الإسكان ومساعدتها على ربط الأرقام من واقع إحصائيات حقيقية حول أعداد الوحدات المغلقة وغيرها."
وأشار إلى أن غدًا سيشهد مناقشات قانونية، والتي تتعلق بالشقين القانوني والدستوري للمواد.
ولفت إلى أنه وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هناك نحو 3 ملايين شقة خاضعة لقانون الإيجار القديم، تمثل نسبة 7% من إجمالي الوحدات العقارية بشكل عام، وذلك وفقًا لإحصاءات ومسح 2017. ونحن مهتمين بشكل اكبر بتلك المخصصة للاغراض السكنية
وأكد شلبي أنه يتم إجراء التعداد والمسوح كل عشر سنوات وفقًا للقانون الذي أُصدر من خلاله طبيعة عمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتالي فإن هذا الأمر مكلف لوجستيًا للغاية، وهو عرف عالمي في أغلب دول العالم أن التعداد يتم كل عشر سنوات.
وذكر شلبي أنه بمقارنة النسب في مسح 2017 مع عام 2006، يمكن ملاحظة أن النسب قد تغيرت.بعض الشيء
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل