أليخانوف: ليتوانيا تغيّر من جانب واحد رسوم النقل بالسكك الحديدية إلى كالينينغراد
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قال حاكم مقاطعة كالينينغراد أنطون أليخانوف، لمراسل وكالة "نوفوستي"، إن ليتوانيا تقوم من جانب واحد بمراجعة تعريفات النقل بالسكك الحديدية إلى مقاطعة كالينينغراد.
في عام 2022، قامت ليتوانيا وعلى خلفية عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بتقييد الترانزيت البري إلى مقاطعة كالينينغراد وفرضت الحصص على نقل البضائع الخاضعة للعقوبات بالسكك الحديدية.
وأضاف حاكم هذه المنطقة الواقعة في أقصى غرب روسيا: "تقوم سلطات ليتوانيا الآن، من جانب واحد، كما تفعل عادة، بمراجعة التعريفات الجمركية على الترانزيت بالسكك الحديدية. ما الذي يحدث؟ لقد حافظوا على الترانزيت بالسكك الحديدية. لماذا؟ لأنه يجلب المال لهم أيضا. لكنهم في النهاية لم يستطيعوا حرمان أنفسهم من متعة فرض بعض القيود، أو على الأقل القيام بهذا الشكل أو ذاك بالإساءة لبلادنا، وقرروا فرض ما يسمى بنظام الحصص".
وأشار حاكم المنطقة إلى أن آلية الحصص، تعني خفض حجم المنتجات المنقولة إلى المقاطعة من داخل روسيا.
وقال: "ماذا تفعل ليتوانيا؟ إنها تفقد المال. ما الذي يجب القيام به حتى لا تخسر المال؟ رفع التعريفة الجمركية على كل وحدة من البضائع المنقولة. وهذا ما يفعلونه. هذه هي كل سياسة الجانب الليتواني، وهي تشير إلى أنهم لا يريدون حقا خسارة الأموال".
وشدد أليخانوف على أن سلطات مقاطعة كالينينغراد، ستسعى جاهدة لضمان عدم الارتباط بقرارات الجانب الليتواني في المستقبل. وخلص إلى القول: "سينتهي بهم الأمر إلى خسارة هذه الأموال".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دول البلطيق عقوبات ضد روسيا قطارات كالينينغراد مقاطعة کالینینغراد بالسکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
الهند تعفي صندوق الاستثمارات العامة من بعض قواعد الاستثمار
قالت وكالة رويترز، إن الهند وافقت على إعفاء صندوق الاستثمارات العامة من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.
وأضافت الوكالة نقلا عن مصدرين، أن القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة من زيادة الاستثمار في الهند.
وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المملكة في أبريل، حيث اتفق البلدان على تعزيز الاستثمار في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. كما تتفاوض الهند على معاهدة استثمار ثنائية مع الرياض.
وقال المصدر الأول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن الإعفاء الممنوح للصندوق سيسمح لشركاته التابعة بالاستثمار بشكل منفصل، مما يعزز مرونة توظيف رأس المال في أسواق الأسهم الهندية دون مخالفة القواعد التنظيمية.
وصندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتبلغ قيمة أصوله المدارة حوالي 925 مليار دولار.
وأشارت تقارير إعلامية مؤخرا إلى أن الحكومة الهندية تدرس أيضا إجراءات مثل إعفاءات ضريبية لصندوق الاستثمارات العامة لدعم قطاعي البنية التحتية والطاقة في الهند.
الهندالاستثمارصندوق الاستثمارات العامةأهم الآخبارقد يعجبك أيضاًNo stories found.