تحرير 183 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية تحرير 183 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق، وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأوضحت الوزارة أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غلق المحلات وزارة الداخلية مخالفة للمحلات قرار الغلق
إقرأ أيضاً:
اعتبارات قبل اتخاذ القرارات
◄ بعض القرارات- وإن كانت مُهمة- تحتاج إلى عدم الاستعجال في اتخاذها، والعجلة في اتخاذ بعض القرارات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة
خلفان الطوقي
ردود فعل مُجتمعية عديدة ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية بسبب البيان الذي صدر من وزارة العمل الذي يقضي بتوظيف مُواطن عن كل سجل تجاري، وظهرت هذه الردود في صور عديدة منها تعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي نشر مقاطع مصورة، ووصلت إلى مقاطع تمثيلية، وهذا القرار وبعده البيان التوضيحي مثالان فقط، ولكن يمكن أن نقف من خلاله، بأن نضع مجموعة من الاعتبارات قبل اتخاذ قرارات أو تبني تشريعات أو تنفيذ إجراءات، وأهم هذه الاعتبارات ما يلي:
- المجتمع: وذلك من خلال طرح سؤال جوهري وهو: ما ردة فعل المجتمع تجاه هذا القرار أو ذاك؟ وكيف يُمكننا التعامل مع هذه الردود؟ وهل هذه الردود مقبولة أو أنها سوف تؤدي لعواقب غير محمودة؟
- التهيئة الميدانية: بعض القرارات تعتبر حساسة وتلامس فئات عديدة في المجتمع، وقد تغير واقعاً لم يُعتد عليه، لذلك لابد من تهيئة ميدانية تكون ذكية ومقنعة، وتخطط من عقول محنكة ذات خبرة طويلة تستطيع قراءة التوقعات بشكل دقيق.
- التدرج في التطبيق: بعض القرارات والمؤلمة منها تحتاج إلى مدد طويلة إلى تطبيقها، وفائدة هذه المدد هو تصحيح أوضاع ما يمكن تصحيحه، أو التقبل النفسي للوضع الجديد، فإما التصحيح أو الاستسلام.
- جلسات العصف الذهني: وهي مُهمة، وتبدأ بالقسم، ثم الدائرة، ثم المديرية، إلى أن تصل لمستويات الإدارة العليا، ويجب عدم الاكتفاء في الجهة الحكومية ذاتها، بل من الأفضل الاستعانة بالخبراء والمفكرين والجمعيات التخصصية والمراكز البحثية، والغرف التجارية، ولم لا، خاصة إن كانت القرارات مصيرية، وتمس العديد من فئات المجتمع.
- دراسة وتحليل الأرقام والإحصائيات: لا تعني الأرقام شيئاً مالم يتم تحليلها بشكل دقيق، وربطها بالحقائق الميدانية، ومن ثم سوف يسهل اتخاذ القرار المناسب، لذلك وجدت في بعض الهيئات والوحدات الحكومية وحدة مختصة لدعم القرار.
- وجود أمثلة مشابهة: سواء كانت محلية، ويمكن معرفة كيف تم اتخاذ القرار المناسب حينها، أو كانت إقليمية، وخاصة على المستوى الخليجي الذي يتشابه مع ظروف السلطنة إلى حد كبير، ولا يمنع الاستفادة من تجاربهم والسياسات التي تم تبنيها، والتي بدورها سوف تقلل من أي انعكاسات سلبية ومؤلمة.
الخلاصة.. إن بعض القرارات وإن كانت مُهمة، لكنها تحتاج إلى عدم الاستعجال في اتخاذها، والعجلة في اتخاذ بعض القرارات قد تُؤدي إلى عواقب وخيمة، والتأني والحكمة والنظر إلى جميع الجوانب في بعض القرارات، ووضع مجموعة من الاعتبارات محل أهمية وتقدير قبل اتخاذ القرارات المصيرية هو الملاذ الآمن والمحمود.
رابط مختصر
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية