"وول ستريت جورنال": الواقع الاقتصادي الجديد جعل الأوروبيين أفقر والأمريكيين أكثر ثراء
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن سكان أوروبا باتوا أكثر فقرا وسط ارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية، بينما يرتفع مدخول المواطنين الأمريكيين.
ونقلت الصحيفة عن بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن القوة الشرائية في منطقة اليورو تراجعت بنسبة 1٪ منذ نهاية عام 2019، بينما ارتفعت في الولايات المتحدة بنسبة 9٪ بسبب سوق العمل القوي وارتفاع الدخل.
ونوهت الصحيفة بأن القوة الشرائية للأوروبيين تتأثر سلبا بانخفاض الأجور - انخفضت في ألمانيا منذ عام 2019 بنسبة 3٪ ، وفي إيطاليا وإسبانيا بنسبة 3.5٪ ، وفي اليونان بنسبة 6٪. وارتفعت رواتب الأمريكيين بنسبة 6٪ خلال نفس الفترة الزمنية.
ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغ متوسط الأجر السنوي في الولايات المتحدة 77.46 ألف دولار في عام 2022 ، مقابل 73.19 ألف دولار في عام 2019. وللمقارنة، يحصل سكان ألمانيا في المتوسط على 58.94 ألف دولار، وبريطانيا - 53.99 ألف دولار، وفرنسا - 52.76 ألف دولار، وإيطاليا - 44.89 ألف دولار، وإسبانيا - 42.86 ألف دولار، واليونان –25.98 ألف دولار.
ويؤكد صندوق النقد الدولي على أن اقتصاد منطقة اليورو، نما بنسبة 6٪ على مدار الخمسة عشر عاما الماضية ، فيما نما اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 82٪ ، مما يجعل الوضع الاقتصادي المتوسط الأوروبي أدنى من أي ولاية أمريكية باستثناء ولايتي أيداهو وميسيسيبي.
في عام 2008 ، كان الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو (14.22 تريليون دولار) يعادل تقريبا مؤشر الولايات المتحدة في هذا المجال (14.77 تريليون دولار)، وفي عام 2023 تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة (26.86 تريليون دولار) الأوروبي (15.07 تريليون دولار) بأكثر من 11 تريليون دولار.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي التضخم الولایات المتحدة تریلیون دولار ألف دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
موديز تخفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني إلى Aa1
خفضت "موديز ريتنغز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب زيادة الدين الحكومي، وهي خطوة تاريخية تثير الشكوك حول وضع البلاد باعتبارها المقترض السيادي الأعلى جودة في العالم.
"موديز" خفضت تصنيف الائتمان الأميركي من "Aaa" إلى "Aa1" يوم الجمعة، لتنضم إلى وكالتي "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" في خفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم من أعلى تقييم والبالغ "AAA".
يأتي هذا التخفيض بدرجة واحدة بعد أكثر من عامٍ من تعديل "موديز" نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية. وقد عدلت الوكالة الآن نظرتها المستقبلية إلى مستقرة.
وقالت "موديز" في بيان: "بينما ندرك القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن هذه القوة لم تعد قادرة بشكل كامل على موازنة تراجع المؤشرات المالية".
انخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها خلال اليوم بعد البيان، مما دفع العائدات على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.475%.
عجز الميزانية الأميركية
تأتي هذه الخطوة في وقتٍ يقترب عجز الميزانية الفيدرالية من تريليوني دولار سنوياً، أو أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتفاوض الكونغرس وإدارة ترمب على حزمة ضريبية تتضمن تمديد أحكام قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017، وسط شكوك بشأن إبطاء وتيرة الإنفاق. كما أنه يُتوقع أن يؤدي ضعف الاقتصاد الأميركي في أعقاب حرب التعريفات الجمركية العالمية إلى زيادة العجز، إذ يرتفع الإنفاق الحكومي عادة عندما يتباطأ النشاط.
كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة على مدى السنوات القليلة الماضية إلى زيادة كلفة خدمة الدين الحكومي. وقد تجاوز إجمالي الدين الأميركي حجم الاقتصاد في أعقاب الاقتراض المُسرف منذ جائحة كورونا.
ديون "مخيفة"
في مايو، صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للمشرعين بأن الولايات المتحدة تسير في مسارٍ غير مستدام، مضيفاً إن "أرقام الديون مُخيفة بالفعل"، وأن الأزمة ستؤدي إلى "توقفٍ مفاجئٍ للاقتصاد، حيث سيختفي الائتمان"، على حد قوله. "أنا مُلتزمٌ بمنع حدوث ذلك".
ويقدر مختبر الميزانية في جامعة ييل أن مشروع خطة الضرائب التي اقترحها الحزب الجمهوري من شأنه أن يضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين الحكومي على مدى السنوات العشر المقبلة. وقد يكلف ما يصل إلى 5 تريليونات دولار إذا تم تمديد الأحكام المؤقتة في الإجراء، المقرر أن تنتهي صلاحيته خلال السنوات القليلة المقبلة، حتى 2035. وقالت المجموعة يوم الجمعة إنه إذا أصبحت هذه الأحكام دائمة، فإن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 200% بحلول 2055.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة