الشاباك يعلن أسماء منفذي عملية رعنانا
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الشاباك: تحويل منفذي العملية للتحقيق معهما
أصدرت الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال، "الشاباك"، بيانا أعلنت فيه أسماء منفذي عملية رعنانا واعتقالهم، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المستوطنين.
اقرأ أيضاً : مسؤول أمني "إسرائيلي" يعترف بمسؤوليته عن الفشل خلال "طوفان الأقصى"318911
وكانت أفادت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، بسقوط قتيل وجرحى بحادث سير كبير وعملية طعن في رعنانا شمال تل أبيب بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن العملية وقعت في 3 أماكن مختلفة.
وأعلن الشاباك في بيانه، أنه تم اعتقال منفذي العملية مشيرا إلى أنهم أحمد زيادات 25 عاما ومحمود زيادات 44 عاما من سكانت بني نعيم.
ولفت الشاباك إلى أن تم تحويل منفذي العملية للتحقيق معهما.
من جهتها ذكرت القناة 12 العبرية، أن سيارة صدمت 8 أشخاص من المارة على شارع أحوزة زاوية طريق أورشليم في رعنانا.
وفي وقت سابق أفادت نجمة داود الحمراء (الإسعاف لدى الاحتلال)، بأن المسعفين قدموا العلاج الطبي وعملوا على تحويل 14 جريحا إلى المستشفيات، من بينهم امرأة تبلغ من العمر 70 عاماً في حالة حرجة توفيت لاحقا، ورجل يبلغ من العمر 34 عاما وصبي يبلغ من العمر 16 عاماً في حالة خطيرة، مع إصابات في الرأس وأطراف، و8 مصابين بحالة متوسطة و3 بحالة خفيفة.
وكانت زعمت شرطة الاحتلال أن الحديث يدور عن شبهات لعملية ععس، حيث قام المشتبه فيه بسرقة سيارة ودعس 13 مستوطنا.وفق مزاعمها.
وبحسب التحقيقات الأولية قام المشتبه به بتبديل 3 سيارات خلال العملية. وتم القبض على المشتبه فيه من سكان الخليل.
وأوردت القناة 14 العبري أن منفذي الهجوم في رعنانا من سكان بني نعيم في الخليل ويقيمان في "الأراضي المحتلة" بشكل غير قانوني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين تل أبيب دهس جيش الاحتلال الشاباك
إقرأ أيضاً:
تحقيق لهآرتس: هكذا يطارد الشاباك بدو الداخل الفلسطيني
منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتعرض الفلسطينيون داخل الخط الأخضر، وأبناء المجتمع البدوي في النقب خاصة، إلى موجة متصاعدة من الاستهداف الأمني، تقودها أجهزة الدولة الإسرائيلية على رأسها جهاز الأمن العام (الشاباك).
فقد تحوّل التعبير عن الرأي، أو مجرد الإعجاب بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أو التعبير عن التعاطف مع الشعب الفلسطيني في غزة في "واتساب" إلى مبرر كافٍ لاستدعاءات أمنية وتهديدات وملاحقات تنذر -بحسب ناشطين- بتحوّل النقب إلى "غرفة تحقيق مفتوحة" يعيش أهلها تحت رقابة دائمة.
ورغم أن الممارسات الأمنية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الـ48 ليست جديدة، فإن ما يحدث في النقب منذ السابع من أكتوبر يشكّل مرحلة نوعية في أساليب الضبط والمراقبة، فإلى جانب أدوات الهدم والتمييز الاقتصادي، تُستخدم أدوات أمنية صارمة تزرع الخوف وتخرس الأصوات.
وإذا كان التعبير عن الرأي بات يهدد مستقبل الطلبة ويجرّ القاصرين وكبار السن إلى غرف التحقيق، فإن التهديد لا يمسّ الأفراد وحدهم، بل بنية المجتمع برمته.
صلاحيات واسعة للشاباكوفي هذا السياق، كشف تحقيق مطول نشرته صحيفة "هآرتس" عن المدى غير المرئي لتدخلات الشاباك في حياة البدو الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وذلك عبر منظومة ترهيب مدروسة تستهدف البدو الفلسطينيين بالمراقبة اللصيقة، والاستدعاءات الأمنية، والتهديدات المباشرة، والابتزاز الشخصي والعائلي، ومحاولة تجنيدهم أو إسكاتهم.
إعلانكما يسلط التقرير الضوء على محاولات جهاز الشابك توظيف صلاحياته شبه المطلقة أمنيا لتصفية الحسابات مع من يرفضون العمل معه، أو يحاولون التعبير عن هوية وطنية، بينما يُكافأ المتعاونون بتسهيلات حياتية أساسية.
ويصف التحقيق كيف تتحول لقاءات "الدعوة إلى التعاون" إلى لحظات ابتزاز نفسي ومجتمعي، تستغل فيها هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبدو.
ويستهدف الشاباك -حسب ما كشفه التحقيق- شبانًا في مقتبل العمر، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 17 عاما، ويُستدعون دون مبرر قانوني إلى مراكز التحقيق، حيث يُهدَّدون بمنع من السفر أو الطرد من العمل أو الحرمان من مقاعد الدراسة، إذا لم يوافقوا على التعاون. وفي حالات أخرى، تتلقى العائلات مكالمات مفاجئة من ضباط الشاباك يُطلعونهم فيها على تفاصيل خاصة بحياة أبنائهم لإيصال رسالة واضحة "نراك، ونعرف كل شيء عنك".
ويظهر من التحقيق أن الشاباك لا يكتفي بالمراقبة، بل يمارس دورًا أمنيا اجتماعيا يقوم على صناعة شبكة من الضغط النفسي والعزلة المجتمعية، تدفع الشباب إما إلى الانطواء، وإما إلى الهجرة أو الانخراط القسري في التعاون.
ألعاب إلكترونية تقود للتحقيقمن بين الحالات الصادمة التي وثّقتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية حالة الفتى "نور" (اسم مستعار)، وهو طالب ثانوي من إحدى القرى البدوية في النقب، قاده شغفه بألعاب على الإنترنت -دون أن يتوقع ذلك- إلى مواجهة مباشرة مع محققي الشاباك.
فمنذ أن خرج من لقائه بالشاباك "لم يعد كما كان"، كما تقول والدته لطيفة (اسم مستعار)، أما هو فقال لأمه "أمي، لن أنسى هذا أبدًا".
وتروي والدته أن سبب الاستدعاء كان تواصله أثناء اللعب مع شخص من غزة، وأن المحققين أظهروا له تسجيلًا لتلك المحادثة، وكذلك ما شاهده عبر الإنترنت من مواد إعلامية، مثل قناة "الجزيرة" وأغان عربية "غير مُصرح بها"، فبسبب ذلك "اتهموه بالتحريض على الإرهاب وهددوه بإرساله إلى غزة. قالوا له إنهم يعرفون كل شيء عنه".
إعلانوقبل الاستجواب، اضطر نور لتوديع أصدقائه خشية ألا يعود. كما خضع -خلال التحقيق- هو ووالده لتفتيش مهين داخل مجمع سري في النقب، وطُلب منهما خلع ملابسهما، ونتيجة لك يعاني -منذ ذلك الحين- من آثار نفسية عميقة.
وتقول والدته إنه عانى من الاكتئاب لمدة أسبوعين، وبالكاد يستطيع التواصل، ولم يكن يجلس معنا لتناول الطعام. وقال لها "يا أمي، البلد مختلف، هذه ليست بلادنا".
حملة إسكات ممنهجةوبحسب الصحيفة، تحدث نحو 20 شخصًا من سكان النقب عن ممارسات متزايدة من الشاباك تمس جوهر الحقوق المدنية. وتؤكد الشهادات أن الانتقاد السياسي، حتى في الرسائل الخاصة عبر "واتساب"، صار سببًا كافيًا للاستدعاء، خاصة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
ويقول ثامر (اسم مستعار) أحد الناشطين السياسيين، إن "الجميع يعرف شخصًا تم استدعاؤه للاستجواب، وأحيانا بسبب إعجاب أو تعليق بسيط على منشور". ويضيف "الشعور السائد هو أن الكلام أصبح ممنوعا. نحن نقترب من واقع شرطة فكرية حقيقية".
أما هشام (اسم مستعار) -وهو رجل أعمال عمل في مجال الأمن- فيقول "منذ زمن لم نعد في دولة ديمقراطية فعلية؛ أي منشور عن غزة، أو حتى تحية لقريب هناك، قد تُسبب اختفاء صاحبها ببساطة".
استهداف النساء وكبار السنالاستهداف الأمني لم يقتصر على الشباب أو الناشطين، بل شمل النساء وكبار السن.
وذكرت هآرتس أن سيدة سبعينية متدينة وجدة لأحفاد تم استدعاؤها أيضًا إلى مقرات الشاباك، وتعرضت للتهديد والتفتيش المهين. ولأسباب أمنية، رفضت هذه السيدة إجراء مقابلة مع الصحيفة.
ويشير ناشط آخر إلى أن "الاستدعاءات لم تعد موجهة للأشخاص بعينهم، بل إلى المجتمع بأكمله". ويضيف "الرقابة موجودة في الهواء، في كل بيت، في كل هاتف. الجميع خائفون من التحدث حتى لأقرب الناس إليهم".
هدم القرى والردع المزدوج
يبدو أن هذه الحملة الأمنية ليست معزولة عن السياق السياسي الأوسع، حيث تشن الأجهزة الإسرائيلية حملة واسعة لتهويد النقب، تشمل عمليات هدم جماعية للقرى غير المعترف بها. ويقول إبراهيم (اسم مستعار)، وهو ناشط اجتماعي مخضرم في النقب، "نشاطي في التصدي لعمليات الهدم هو السبب في استدعائي المتكرر". ويتابع "في إحدى المرات، تم استدعاء والديّ المسنين أيضًا كوسيلة للضغط عليّ. شعرت بالذعر من أن يصيبهما مكروه بسببي".
إعلانويرى محللون أن ما تقوم به الدولة هو "ردع مزدوج يضرب المقاومة السياسية والاجتماعية للبدو، ويقوّض أي إمكانية لبناء حركة مدنية فاعلة".
استهداف التعليم والعملمن جهته، يقول مدير مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل حسن جبارين للصحيفة إن "تدخل الشاباك في حياة العرب ليس جديدًا، فخلال الحكم العسكري تدخلوا في الزواج والتعليم، وفي بداية الألفية رفعنا التماسا ضد وجود ضابط شاباك داخل وزارة التعليم".
ويضيف "ما نراه اليوم هو إعادة إحياء لهذا التدخل ولكن بطريقة أكثر قسوة، وبغطاء قانوني أقل".
وفي إحدى الحالات التي وثّقتها الصحيفة، لم يكن الشاب المستدعى ناشطًا سياسيا، ولا حتى مهتما بالشأن العام، لكنه تلقى مكالمة من الشاباك لمجرد تواصله مع شخص من غزة في لعبة إلكترونية. وتم تهديده بأنه "في المرة القادمة سيختفي تمامًا".
"رقابة على الهواء"تقول الصحيفة إن هذه العبارة تكررت على لسان غالبية من قابلتهم "إنهم يراقبونك.. دائمًا في الهواء". وتنقل الصحيفة عن يوسف (اسم مستعار)، أحد وجهاء النقب، قوله إن "الرقابة صارت أسلوب حياة. الجميع يشعر بأن هناك من يتنصت، يقرأ، ويتحين اللحظة المناسبة للانقضاض". وأضاف "نحن نعيش في حالة خوف دائم".
أحد الناشطين قال إنه "حتى المحامون يخشون الدفاع عن المستجوبين لأن التصنيف الأمني يلحق بهم ضررا مهنيا". ويضيف "بعض الأشخاص فقدوا وظائفهم أو حُرموا من الحصول على تصاريح سفر أو تصاريح بناء فقط بسبب تحقيق أمني لم يسفر عن أي اتهام".
واللافت أن كثيرًا ممن تحدثوا إلى هآرتس أصروا على إخفاء هوياتهم، وحتى الامتناع عن ذكر تفاصيل دقيقة عن حياتهم اليومية. بل إن أحدهم قال "لم أعد أتكلم بحرية حتى مع زوجتي. لا أثق في أحد. ليس لأن الناس خونة، بل لأن الخوف تسلل إلى كل الزوايا".
ونقل التقرير عن نشطاء قولهم إن ما يحدث "يؤسس لحالة من التطبيع مع القمع"، حيث "يتعلم الناس كيف يراقبون أنفسهم، ويتفادون المواجهة مع الدولة، ولو على حساب كرامتهم وحقوقهم".
إعلانوأوردت الصحيفة في ختام تقريرها رد الشاباك على طلبها التعليق على ما ورد في التقرير، والذي جاء كالتالي "في غياب تفاصيل كافية، بما في ذلك أسماء الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في المقال والذين لم يتم إرسالهم إلينا للنظر فيها، فإنه من غير الممكن معالجة الحالات المذكورة في طلبك".
وجاء في الرد أيضا "يلتزم جهاز الأمن العام بالحفاظ على أمن الدولة ونظام البلد الديمقراطي ومؤسساته ضد التهديدات الإرهابية والتخريبية، ولتحقيق هذه الغاية تعمل الوزارة من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات المخصصة لها ضد أولئك الذين يتماهون مع المنظمات الإرهابية أو يحرضون على الإرهاب والعنف"!
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية