لاماب تحتضن اجتماع الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية بسلا لمناقشة السيادة الإفريقية من خلال الأخبار
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تنعقد، يومي 22 و23 يناير الجاري بسلا، الدورة السابعة للجمعية العامة للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية (فابا)، تحت شعار “الإعلام الإفريقي .. رهان سيادي رئيسي”.
الدورة تستضيفها وكالة المغرب العربي للأنباء وتعرف مشاركة مدراء وكالات الأنباء الإفريقية، وخبراء في الإعلام والعديد من الشخصيات البارزة من المنطقة الأطلسية الإفريقية، لبحث سبل تعزيز السيادة الإفريقية من خلال الأخبار.
وستتمحور أشغال هذه الجمعية العامة حول مناقشة “السيادة الإفريقية على الواقع.. وجهات نظر حول الإعلام ومبادرة الواجهة الأطلسية”، وتعزيز التعاون الإعلامي على مستوى الواجهة الأطلسية، ومواكبة المبادرات التنموية على مستوى منطقة الساحل-الأطلسي، فضلا عن الحفاظ على السيادة الإعلامية لدول القارة.
ويتضمن البرنامج تنظيم جلسات تفاعلية ونقاشات، وتقاسم للتجارب، التي ستتيح للمشاركين مراجعة الوسائل التي يمكن من خلالها لوكالات الأنباء الإفريقية أن تلعب دورا رئيسيا في ترسيخ سيادة القارة.
كما سيتم، تنظيم ندوة بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، لمناقشة الجوانب المتعددة لإمكانات المحيط الأطلسي الإفريقي، واستكشاف سبل التنمية المستدامة والاندماج الإقليمي على مستوى هذه المنطقة.
وستشهد الدورة السابعة للجمعية العامة للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية تسليم الجائزة الكبرى للإعلام ل(فابا) لسنتي 2022 و 2023 (جوائز أفضل مقال، وأفضل روبورتاج فيديو، وأفضل صورة)، وتوقيع اتفاقيات للتعاون والشراكة بين بعض وكالات الأنباء الأعضاء في الفيدرالية.
وتشكل الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية، التي تم إحداثها في أكتوبر سنة 2014 بالدار البيضاء، منصة مهنية للتفكير في مستقبل وكالات الأنباء والأدوار التي يجب أن تضطلع بها في القرن 21 بتنوعها وخصوصيتها، أخذا في الاعتبار التغيرات العميقة التي تميز المشهد الإعلامي في ظل العولمة وعصر الوسائط المتعددة.
كلمات دلالية (فابا) الإعلام الإفريقي الدورة السابعة للجمعية العامة للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية رهان سيادي رئيسيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإعلام الإفريقي
إقرأ أيضاً:
ترحيب بالنقد وملاحقة للمغرضين.. رئيس الوزراء يكشف استراتيجية الدولة لمواجهة الأخبار الزائفة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على التصدي للشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية.
وأضاف مدبولي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشر الأخبار الكاذبة التي تستهدف الإساءة للمجتمع وتعمد الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الوزراء الترحيب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، متابعًا: "لكن هناك من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطني".
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
مدبولي يُتابع جهود التنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية في الملفات ذات الأولوية
أدوات تكنولوجية حديثة وذكاء اصطناعي.. تفاصيل لقاء مدبولي بمسئولي "معلومات الوزراء"
وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية، إضافة إلى كم الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق؛ بهدف إحداث بلبلة في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على التصدي لهذه الشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة لهذا الغرض، ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، ويأتي على رأس ذلك نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة ضد من يتعمد الإضرار بالدولة المصرية.
وفي ضوء ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أننا نرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، وهناك انتقادات مختلفة تنشر في هذا الشأن؛ سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، ونحن نناقشها ونتفاعل معها، وهناك حرص شديد على ذلك، إلا أننا نعني هنا المحاولات الدءوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، ولاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة، ضاربا عددا من الأمثلة لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح حجم المغالطات والأكاذيب التي تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع.
اتخاذ إجراءات رادعةوأضاف رئيس الوزراء: رغم ما تبذله الأجهزة الحكومية المختلفة من جهود في الرد على كل ما يثار في هذا الصدد، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيْل من الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح "المنصة الرقمية" للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ للمساعدة على التحقق من صحة الأخبار المنشورة، عبر إجراء "تحليل مضمون" في ثوان معدودة لأي خبر منشور، أو صورة منشورة، وإعطاء النتيجة بدقة عالية، مشبرا إلى أن المنصة حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي، وسيتم إطلاقها قريبا.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة جهود الوزارات والجهات المعنية في التصدي للشائعات، خاصة وزارات: الأوقاف، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جهود وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بإنشاء وحدة "تصـدوا معنا" لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشائعات، فضلا عن جهود كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وقال المتحدث الرسمي: شهد الاجتماع كذلك تأكيد أن القوانين الحالية تحتوي على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة "جرائم نشر أخبار كاذبة" عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم التوافق خلال الاجتماع على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، كما سيتم بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة.
كما تم التوافق على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة في التصدي لمختلف الشائعات المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع ضرورة التوافق على إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات.