خداع اميركي جديد بالحديث عن اقامة الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يوم الاربعاء الماضي كانت أغلبية ساحقة من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأميركي، تساند باغلبية ساحقة بمعدل 49 من إجمالي 51 عضوا حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
حسب بيان الديمقراطيين فانهم يؤيدون "وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب، بما يضمن بقاء إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وآمنة ويلبي "التطلعات المشروعة" للفلسطينيين في إقامة دولتهم".
لا يبتعد بيان حزب الرئيس جو بايدن عن افكار البيت الابيض في الوقت الراهن، الرئيس الاميركي دعا الى اقامة دولة فلسطينية، على الرغم من رفع مندوبه يده في مجلس الامن الدولي معلنا الفيتو ضد قرار وقف اطلاق النار في القطاع، ومجددا الضوء الاخضر لاسرائيل لتواصل حرب الابادة وعميات القتل الجماعي.
الملفت ان الولايات المتحدة التي طالما اهملت القضية الفلسطينية، بداعي الاهتمام بملفات روسيا والصين، واطلقت العنان لقوات الاحتلال الاسرائيلي وحكومته المتطرفه ومستوطنيه للمزيد من الارهاب ومصادرة الاراضي والاستيطان لدرجه ان الدولة الفلسطينية باتت من الماضي، عادت لتتحدث عن الفكرة وتجري محادثات مطولة بشأنها.
في الوقت الراهن تحاول الدبلوماسية الاميركية بقيادة الوزير انتوني بلينكن اقناع الدول العربية ومن بينها السعودية ان ارضاء اسرائيل بعمليات تطبيع سيقود الى دولة فلسطينية، وكأن الطرف المطلوب ارضاءه هو اسرائيل وليس الفلسطينيين والعرب عامة.
وعلى هذه الفكرة يرسل البيت الابيض مستشاريه ودبلوماسييه الى المنطقة، ومع تعنت الرياض بتحقيق قيام الدولة الفلسطينية مقابل التطبيع ثم كان ذلك شرطا لاعادة اعمار غزة، فان واشنطن تسعى الى عدم احراج العربية السعودية والتقليل من موقفها ومكانتها فتتجه الى الفلسطينيين لقبول دولة مهما كان شكلها وصلاحياتها بلا حدود ولا اجواء ولا مياه ولا كهرباء او قرار مستقبل ،حتى يمنع على الرئيس الفلسطيني او الوزير توقيع اتفاقية لو كانت رياضية او توأمه مع مدينة الا بموافقة مسبقة من اسرائيل.
هذه هي الدولة التي تريدها اميركا واسرائيل للفلسطينيين، خداع جديد تحاول ممارسته على المنطقة لابقاء حكومة نتنياهو المتطرفة في موقع قيادي في الاقليم، يظهر بصورة منتصر بعد ان هزمته ضربه السابع من اكتوبر وبات جيشه مسحولا ذليلا من داخل المدرعات والدبابات وهو الجيش الذي طالما اغرت واشنطن الدولالعربية بانه سيحميها من صواريخ ايران .
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي بالذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة
أبوظبي (الاتحاد)
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، بالذكرى التاسعة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة، والذي يصادف 6 مايو من كل عام، حيث شهد هذا اليوم من عام 1976 استكمالاً عملياً للتوجه التكاملي الذي تأسست بموجبه دولة الإمارات. وجسد قرار توحيد القوات المسلحة حكمة وبُعد نظر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، حيث مهدت هذه الرؤية بعيدة المدى لبناء دولة حديثة متقدمة، استطاعت توظيف مقدراتها وتحسن توجيهها لصالح تنمية الشعب ومستقبل أبنائه، مع الحرص في الوقت ذاته على امتلاك مصادر القوة بأشكالها المتنوعة، والتمسك بوضعها في أفضل إطار تنظيمي ومؤسسي، لتحقق أعلى أداء يخدم حماية الدولة وصون أمنها القومي على أكمل وجه.
ولا شك في أن تلك الخطوة التاريخية التي تمت قبل تسعة وأربعين عاماً، هي قوة الدفع والطاقة المحركة وراء كل ما تحقق -وما يزال- من إنجازات عسكرية ودفاعية على أيدي القوات المسلحة الاتحادية.
فتلك الإنجازات والمكاسب المرتبطة بالدفاع والأمن والقوة العسكرية، ليست قابلة للتحقق ما لم تكن كل القوى والموارد منتظمة مؤسسياً في كيان واحد بقيادة واحدة وهيكل قيادي وتنظيمي موحد.
وما ينبغي التوقف عنده بعد تلك العقود من توحيد القوات المسلحة، ما تمثله تلك الخطوة من معانٍ عميقة في منظومة القيم الإماراتية، فالوحدة ليست في هيكل وقيادة وتنظيم القوات المسلحة فقط؛ وإنما هي وحدة في الهوية والتاريخ والمصير، وبالضرورة وحدة في مستقبل مشرق ومزدهر للشعب والدولة، بقيادة رشيدة، متمثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله.
تنمية ومكتسبات
طوال الـ 49 عاماً التي مرت منذ القرار التاريخي بالتوحيد والقوات المسلحة الإماراتية، تحقق الإنجاز تلو الآخر؛ وذلك بفضل وجود رؤية قيادية توازن بين التنمية الشاملة، والرغبة في الحفاظ على مكتسبات التنمية، فالاثنان يكملان بعضهما بعضاً، فالتنمية كما هي سبب للتقدم والتطور فحمايتها من أي تهديد تحتاج إلى القوة العسكرية، بنوعيها الخشنة والناعمة. ولذا، تعددت أشكال تلك الإنجازات، بين القدرات التسليحية والكفاءة القتالية، والتأهيل رفيع المستوى للكوادر البشرية المواطنة التي تضطلع بمهمة حماية الوطن وصيانة مكتسباته. وانعكس ذلك الازدهار في احتلال دولة الإمارات المراتب العليا في مختلف المؤشرات والتقارير العالمية ذات الصلة بالمجالات العسكرية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، ووفق تقرير «جلوبال فايرباور» Global Firepower لعام 2025، احتلت القوات المسلحة الإماراتية المرتبة الـ 54 عالمياً، والخامسة عربياً.
وفي التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام SIPRI، فإن الإمارات تأتي في المرتبة رقم 18 على مستوى العالم بين الدول المصدرة للأسلحة في عام 2024.
وفي سياق التطوير المستمر على المستويات كافة، شهدت القوات المسلحة الإماراتية خلال العام الماضي 2024 تطورات بارزة على صعيد القيادة والهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى أنشطة استراتيجية تعكس التوجهات الدفاعية للدولة.
منظومات حديثة وأسلحة متقدمة
قامت دولة الإمارات العربية المتحدة في الأعوام الأخيرة بخطوات كبيرة ومهمة في مجال تعزيز وتحديث منظومات التسليح. وتم التركيز فيها على إبرام صفقات استراتيجية تخدم القدرات العسكرية الدفاعية. ومن أبرز المستجدات في هذا السياق، صفقة مقاتلات «رافال» المصنعة بواسطة شركة «داسو» الفرنسية. وجرى توقيع تلك الصفقة مع جمهورية فرنسا الصديقة في ديسمبر 2021، بقيمة 16.6 مليار يورو لشراء 80 مقاتلة من طراز «رافال F4».
وتتميز «رافال F4» بتقنيات متقدمة، تشمل راداراً بتقنية المسح الإلكتروني النشط، وأنظمة حرب إلكترونية متطورة، وقدرة على تنفيذ مهام متعددة بمدى عملياتي موسّع. وإلى جانب الحصول على تلك الطائرات ذات القدرات المتقدمة، شملت الصفقة أيضاً جانبي التدريب والتطوير. بما تضمن برنامجاً تدريبياً للطيارين الإماراتيين على أساليب القتال الجوي الحديثة، وتأهيل الفنيين في القوات المسلحة الإماراتية على صيانة المقاتلات المتطورة تكنولوجياً.
وفي اتجاه التطوير، دشنت فرنسا والإمارات في أكتوبر 2024، مباحثات حول التمويل المشترك لتطوير الطائرة إلى الإصدار «رافال F5» المستقبلي. بهدف تحسين قدرات الطائرة التشغيلية وتعزيز تكاملها مع الأنظمة التسليحية الأخرى.
وإلى جانب هذه الصفقة الكبرى، تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً في معارض الأسلحة والفعاليات العسكرية ذات الصلة، فضلاً عن تلك التي تنظمها الدولة مثل معرض «جيتكس». حيث أبرمت في العامين الأخيرين من خلال تلك المعارض والفعاليات صفقات تضمنت إلى جانب الأسلحة التقليدية طفرة نوعية باتجاه الأسلحة الذكية ذات القدرات التكنولوجية العالية، بما فيها الأسلحة ذاتية التشغيل والمسيّرة عن بُعد.
وتتنوع مصادر تلك المنظومات التسليحية الجديدة بين شركات أجنبية وأخرى محلية، بعد أن أصبحت الصناعات العسكرية الإماراتية تملك الخبرة والثقل والسمعة الممتازة في سوق السلاح العالمية.
التأهيل الأكاديمي العسكري
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ تأسيسها، إنجازات كبيرة ومتسارعة لجاهزية قواتها المسلحة. ومن أهم المسارات في هذا الاتجاه، مسار تأهيل وتدريب الأفراد وتطوير التعليم العسكري.
ومن أبرز الخطوات والإنجازات التي تمت هو إنشاء وتطوير المؤسسات التعليمية العسكرية في العقود الخمسة الأولى من عمر الدولة، ومن ذلك، كلية زايد الثاني العسكرية، وكلية خليفة بن زايد الجوية، وكلية القيادة والأركان المشتركة، وكلية راشد بن سعيد البحرية، وكلية الدفاع الوطني، وكلية الحرب.
ومع إتمام العقد الخامس بعد التأسيس، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة طفرات ملحوظة في مجال التعليم العسكري وتأهيل الكوادر المدربة فنياً وأكاديمياً.
ومن أبرز المؤسسات التعليمية العسكرية التي تم استحداثها، بالإضافة إلى البرامج والدورات المتخصصة التي أُدرجت حديثاً، جامعة زايد العسكرية التي أُعلن تأسيسها في 1 نوفمبر 2021، واستقبلت الدفعة الأولى في يناير 2022، وبلغ عددها 100 طالب. وتهدف الجامعة إلى إعداد وتدريب جيل المستقبل من ضباط السلك العسكري والأمني في الدولة. من خلال تقديم تعليم أكاديمي وعسكري متكامل. وتقديم برامج تعليمية متطورة تشمل التدريب العسكري المتخصص والعلوم الأكاديمية، مع التركيز على غرس القيم الوطنية والانضباط. وتم تخريج الدفعة الأولى من الجامعة في 12 ديسمبر 2024. وشهد حفل التخرج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله.
وبتلك الخطوات والتحديثات، تواصل دولة الإمارات الاستثمار في تطوير الكوادر الوطنية، ورفع مستوى التعليم والتدريب العسكري، لضمان جاهزية القوات المسلحة والأمنية لمواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة واحترافية.
الجهوزية والتدريبات المشتركة
تحرص القوات المسلحة الإماراتية بشكل دائم على الاحتفاظ بجاهزيتها والكفاءة القتالية العالية لعناصرها البشرية. ولذلك تباشر بشكل دوري ومستمر تدريبات ومناورات فردية ومشتركة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة. بما يسهم في تطوير مهارات الأداء للأفراد والمعدات ونظم التسليح، وتنويع الخبرات المكتسبة من مختلف المدارس والتوجهات في الصناعات العسكرية واستراتيجيات الدفاع.
ومن ذلك، تمرين «علم الصحراء 9»، وتمرين «إيفيس 2024»، وتمرين «الثوابت القوية 4»، وتمرين «درع الوطن 2»، وتمرين «العلم الأحمر 2025»، وغيرها.
الصناعات العسكرية
شهد قطاع الصناعات العسكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً ملحوظاً في الأعوام الأخيرة، معززاً مكانته كمساهم رئيس في الاقتصاد الوطني وداعماً قوياً لمقومات الأمن القومي.
وتُعد مجموعة «إيدج» من أبرز الكيانات في قطاع الصناعات الدفاعية الإماراتية، حيث تضم أكثر من 25 شركة متخصصة في مجالات متعددة. منها المنصات والأنظمة الرقمية، الصواريخ والأسلحة، تكنولوجيا الفضاء، الأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام.
ونتيجة لتعدد نشاطات المجموعة وحجم إنتاجها الضخم من الصناعات العسكرية والتقنية، تزايدت الطلبيات الدولية على منتجات للمجموعة من 18.5 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس التأثير المتزايد للمجموعة في الأسواق العالمية. وبلغت قيمة الإيرادات السنوية للمجموعة في العام الماضي 2024، نحو 5 مليارات دولار.
وفي إطار توسع أنشطة وآفاق الصناعات العسكرية الإماراتية، قامت مجموعة «إيدج» بتدشين أول مكتب خارجي لها في البرازيل، ليكون فرعاً إقليمياً للمجموعة في قارة أميركا الجنوبية. وقد نجحت الصناعات الدفاعية الإماراتية في تصدير منتجات عسكرية تشمل المركبات المدرعة (مثل «النمر» و«الوحش»)، الطائرات المسيّرة المتطورة، الأنظمة الصاروخية الموجهة بدقة، السفن والزوارق العسكرية، والأنظمة الإلكترونية والدفاع السيبراني. وتم تصدير هذه المنتجات إلى دول في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، مما يعكس التنافسية العالية للصناعات الدفاعية الإماراتية في الأسواق العالمية.
المعارض العسكرية الدولية
تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية قصوى للمعارض العسكرية، مثل «آيدكس» و«نافدكس» و«يومكس»، باعتبارها أدوات لتعزيز استراتيجية امتلاك تكنولوجيا صناعة السلاح، وإحدى الصناعات الجديدة في عالم إيجاد بدائل الدخل بجانب المصدر الأساسي النفط. وهي ساحة تنافسية لتقديم منجزات الإمارات في الصناعات العسكرية وتسويقها، فضلاً عن القيام بتحديث القدرات التسليحية للدولة وإمدادها بأحدث المنظومات والإصدارات المتقدمة. وتلعب المعارض العسكرية التي تنظمها الدولة دوراً محورياً في تسليط الضوء على الصناعات العسكرية الإماراتية من خلال أشكال عدة، أبرزها: عرض أحدث التقنيات والابتكارات، وتعزيز التعاون الدولي، وتسليط الضوء على الإمكانات والكوادر الوطنية، وجذب صناع القرار والخبراء الدوليين.
وبشكل عام، أكدت الإمارات خلال معرض «آيدكس 2025»، قوتها في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، وذلك بمشاركة 41 جناحاً وطنياً تابعة لعدد كبير من الشركات المحلية. كما استحوذت تلك الشركات الوطنية على 68% من إجمالي الصفقات الموقعة من قبل مجلس التوازن خلال معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2025. مما يدل على النمو والتقدم التكنولوجي الذي حققته هذه الشركات.
كما عقدت الشركات الإماراتية شراكات عدة مع كبريات الشركات العالمية، مثل «لوكهيد مارتن»، «رايثيون»، لتطوير قدراتها بصفة خاصة في مجالات الأنظمة الجوية والتكنولوجيات العسكرية المتقدمة المعززة بالذكاء الاصطناعي.
استقطاب وتوطين التكنولوجيا
تستخدم دولة الإمارات التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة بشكل مكثف في صناعاتها العسكرية، ويُعد ذلك أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الدفاع. وخلال العامين الأخيرين (2023 و2024)، ركّزت الإمارات بشكل خاص على التقنيات التالية: 1. الذكاء الاصطناعي (AI) والأنظمة الذاتية: تم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الطائرات المسيّرة، وكذلك ضمن أنظمة الحماية، فضلاً عن استخدامها في تحليل البيانات والمعلومات الاستخباراتية. وقامت مجموعة «إيدج» بإنتاج مسيّرات ذاتية القيادة (مثل المسيّرة «جنان») المدعمة بتلك التقنيات المتقدمة.
2. الأنظمة المضادة للطائرات المسيّرة (Counter-UAS) : نجح قطاع الصناعات العسكرية الإماراتية في تطوير أنظمة، مثل «Sky Shield» و«V-Protect» للحماية من التهديدات الجوية الصغيرة.
3. الطباعة ثلاثية الأبعاد: لتصنيع أجزاء حساسة من المعدات بسرعة وكفاءة.
4. تقنيات التخفّي والرادار الذكي: تحسين قدرات التمويه والإخفاء الكهرومغناطيسي للمنصات القتالية.
لتأمين هذه التقنيات، تعتمد الإمارات على عدة آليات متنوعة. من أهمها الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في الصناعات العسكرية المتقدمة، مثل لوكهيد مارتن ورايثيون (الولايات المتحدة الأميركية)، ليوناردو (إيطاليا)، هانوا (كوريا الجنوبية)، ديل وراينميتال (ألمانيا).
ومن خلال هذه الشراكات يتم نقل التكنولوجيا بموجب عقود تصنيع مشترك، أو تراخيص إنتاج محلي. حيث يشترط مجلس التوازن الاقتصادي أن تقوم الشركات الأجنبية التي تبرم صفقات دفاعية مع الإمارات بنقل جزء من التكنولوجيا أو إقامة مشاريع مشتركة داخل الدولة. وبذلك تعتمد الصناعات الدفاعية لدولة الإمارات العربية المتحدة سياسة «التصنيع التشاركي + نقل التكنولوجيا + بناء قدرات محلية».
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم