الوزير الارياني : فرض عقوبات على قيادات مليشيا الحوثي مؤشر على تزايد الوعي الدولي بمخاطرها
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ان إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا، فرض عقوبات على أربعة من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، مؤشر إضافي على تزايد مستوى الوعي والإدراك الدولي بمخاطر المليشيا، واتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة انشطتها الإرهابية التي تشكل تهديدا على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وهو تهديد ظل العالم يتجاهله ويقلل من التحذيرات بشأنه طيلة السنوات الماضية.
وأوضح أن هذه الخطوة يجب أن يتبعها مزيد من الإجراءات لتصنيف مليشيا الحوثي بشكل كامل “منظمة إرهابية”، وتبني استراتيجية شاملة لتحييد الخطر الذي تمثله على الأمن والاستقرار في اليمن والاقليم والعالم، وشل قدراتها، ومواجهة الإرهاب الممنهج والتهديد الذي تشكله وتدفع ثمنه دول وشعوب المنطقة، وارسال رسائل واضحة بعدم السماح لسلوكها الضار ان يمر دون رادع.
وأشار الارياني الى أن هذه الاجراءات لا ينبغي ان ترتبط بموجة الهجمات الأخيرة التي شنتها مليشيا الحوثي على السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، فقط، بمعزل عن الفضائع وجرائم الحرب والابادة التي ارتكبتها بحق المدنيين، وتورطها في سلسلة من الأنشطة التي تتناسب مع تعريف الإرهاب، واستمرارها في تقويض جهود التهدئة واحلال السلام، وانتهاكها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية، واطلاقها عمليات إرهابية خارج الحدود.
ودعا الارياني الشركاء الدوليين ومختلف دول العالم لان تحذو حذو الإدارة الأمريكية والبريطانية، والعمل على الاستجابة المنسقة للتصدي لأنشطة المليشيا الحوثية، وتشديد الضغوط عليها لإجبارها على التخلي عن نهجها الإرهابي والرضوخ لمتطلبات السلام وفق المرجعيات المحلية والإقليمية والدولية وفي مقدمتها القرار 2216، عبر الشروع الفوري في تصنيفها “منظمة إرهابية”، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وفرض القيود على التجارة والعلاقات الدولية معها، وسن القوانين التي تفرض العقوبات على قياداتها وتجميد اصولهم ومنع سفرهم.
كما طالب الارياني المجتمع الدولي وفي المقدمة الادارة الأمريكية للتحرك في مسار موازي بتكريس الجهود لتقديم دعم حقيقي لمجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتعزيز قدرات الحكومة الشرعية في الجوانب (السياسية، والاقتصادية، العسكرية) لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
الوزير السقطري يبحث مع البنك الدولي إطلاق مشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي
شمسان بوست / خاص:
بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة اخصائي أول إدارة موارد المياه بالبنك الدكتور نايف أبو لحوم، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع في قطاعات الزراعة والاسماك والمياه المقاومة لتغير المناخ.
واستعرض الجانبان، المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك..مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة.
ووقف الاجتماع، أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، والمتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة.
واوضح الوزير السقطري، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي..مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها.
من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل.