"شعبة الجلود": أسعار الشنط والحقائب المدرسية ارتفعت 200%
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال أسامة الطوخي، تاجر الجلود ورئيس شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن قطاع الجلود في مصر كان من المفترض أن يكون واعدًا ويمثل رافدًا هامًا للاقتصاد، مشابهًا لقطاع البترول، ولكنه عانى كثيرًا على مدار العام 2023.
Diffusion en direct، regardez le match entre le Maroc et l'Afrique du Sud Yalla Shoot huitièmes de finale Coupe d'Afrique des Nations يلا شوت السعودية..مباشر مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس أمم آسيا 2024 الشوط الإضافي الأول (1-1) جميع مستلزمات الإنتاج في قطاع الجلود مستوردة
أوضح “الطوخي”، في مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن جميع مستلزمات الإنتاج في قطاع الجلود مستوردة، حتى الملح جزء منه يتم استيراده، وأن الأسعار ارتفعت بين 10-12% منذ بداية العام، بينما ارتفعت بنسبة 300% منذ عام 2023.
ارتفاع الأسعار لم يقتصر على الجلود المستوردة فقطوأشار إلى أن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على الجلود المستوردة، بل شمل الإنتاج المحلي من جلود الماعز والضأن، حيث ارتفعت الأسعار من 25 جنيهًا إلى 70 جنيهًا بسبب زيادة أسعار الأعلاف.
بعض مستلزمات الإنتاج يتم تخزينهاوأوضح أن بعض مستلزمات الإنتاج يتم تخزينها في ظل حالة اللايقين، حتى يتم إعادة تسعيرها في حالة تحريك سعر الصرف.
أسعار الشنط والحقائب المدرسية ارتفعت 200%وأشار إلى أن أسعار الشنط والحقائب بأنواعها، والمدرسية، شهدت ارتفاعًا وصل إلى 200% منذ بداية عام 2023 حتى الآن، كمنتج نهائي، بسبب ارتفاع تكاليف جميع مستلزمات الإنتاج بما في ذلك البطانة والكبسونة وغيرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلود قطاع الجلود مستلزمات الإنتاج
إقرأ أيضاً:
تزايد الإقبال يرفع أسعار “الدوّارة” إلى مستويات قياسية وهيئة حماية المستهلك تحذر
شهدت أسعار “الدوّارة”،، ارتفاعًا غير مسبوق في الأسواق المغربية، ما أثار موجة استياء واسعة في أوساط المستهلكين.
وأرجعت هيئة حماية المستهلك هذا الارتفاع إلى “تهافت غير مسبوق من الفئات الهشة على اقتناء الدوّارة، في ظل الارتفاع المهول لأسعار اللحوم الحمراء”، ما أدى إلى ارتفاع الطلب بشكل يفوق العرض، ودفع الأسعار إلى مستويات قياسية.
وأكدت الهيئة أن عدداً من الوسطاء والتجار استغلوا الظرفية الاقتصادية لاحتكار المادة وخلق ندرة، ما فاقم من أزمة الأسعار، داعية إلى تدخل حكومي فوري لضبط السوق وإنصاف المستهلك.
وطالبت الجمعيات المعنية بتفعيل المادة الرابعة من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تتيح للحكومة إمكانية تسقيف الأسعار في حال بلوغها مستويات غير مبررة. كما شددت على ضرورة إصلاح مسالك التوزيع وتكثيف المراقبة الميدانية لردع المضاربين وضمان تموين منتظم وبأسعار عادلة.