سفير الاتحاد الأوروبي ورئيس الغرف التجارية يناقشان قضايا المياه
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
رحب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجاربة ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر، وبسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقيادة المنظمات التي تدير قطاع المياه.
وأضاف خلال لقاء سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرغر وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة قضايا المياه، أنه سعيد برؤية مستقبل مصر، شبابنا المتعلم جيدا، من شركاتنا الأعضاء ومراكز الأبحاث، وجامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية، حيث لدينا معًا عشرات المشاريع والمبادرات، وذلك بفضل المفوضية الأوروبية التي قدمت لنا مئات الملايين من اليورو على مدى العقدين الماضيين.
وأشار إلى أن هذه المشاريع تغطي جميع جوانب الأعمال التجارية، وتدعم المبتكرين والشركات الناشئة، وبطبيعة الحال، المياه مع مشاريع مثل مايا طاقة وغيرها.
وأكد أن احتياجات مصر من المياه آخذة في الازدياد بسبب تزايد عدد السكان، وتحسين مستويات المعيشة، وتوسيع الأراضي الزراعية لضمان الأمن الغذائي، وبالتالي، فإن التخطيط السليم والإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر عملية معقدة تتطلب النظر في العديد من الجوانب المختلفة كالموارد المائية المتاحة، والاحتياجات المائية من مختلف القطاعات، ونوعية المياه.
واستكمل أنه بالنسبة للموارد المائية، فإن العجز الحالي يصل إلى 21 مليار متر مكعب سنويًا، يتم تغطيته أساسا من خلال إعادة استخدام الصرف الزراعي إما من خلال محطات الخلط أو إعادة الاستخدام المباشر غير القانوني لمياه الصرف للري، مع تأثير سلبي كبير على معايير الصحة البيئية.
وأوضح أن حكومة مصر تتخذ بالفعل تدابير لإعداد البلاد للمستقبل، وتؤكد قضية الندرة على الحاجة إلى اتخاذ تدابير مبتكرة لتحسين استخدام الموارد الحالية، لإنشاء منصة متكاملة لتنسيق الاستثمارات في قطاع المياه وتعظيم فوائد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب مشاريع تحلية المياه الضخمة التي تعمل بالطاقة الشمسية، وضخ المياه بالطاقة الشمسية للزراعة، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتقنيات إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
وفي ختام كلمته أكد أن دورنا في نشر الوعي له أهمية قصوى. الوعي بالمشكلة، والوعي بما يجب على المواطنين القيام به للحد من هدر المياه في جميع جوانب الحياة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام الصرف الزراعي الاتحاد العام للغرف الاحتياجات المائية الشركات الناشئة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية المفوضية الأوروبية جامعة الإسكندرية رئيس الغرفة التجارية سفير الاتحاد الأوروبي لاتحاد الأوروبي مئات الملايين مستقبل مصر نوعية المياه الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية: مخزون السلع آمن.. والدولة تعمل على تنويع مصادر الاستيراد
أشاد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة أزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن القرار خطوة استباقية مهمة لحماية الاقتصاد المصري من أية صدمات محتملة على قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وسلاسل الإمداد والنقل.
وأوضح سعده، أن الاتحاد العام للغرف التجارية شريك أساسي في هذه اللجنة، حيث يمثلها أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، بما يعكس إدراك الدولة لأهمية إشراك القطاع الخاص والغرف التجارية في إدارة الأزمة لضمان مرونة القرارات وسرعة الاستجابة لتقلبات الأسواق.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة جاء في توقيت بالغ الحساسية، وسط تزايد المخاوف من ارتفاع الأسعار بسبب تصاعد سعر الدولار والذهب، وتراجع مؤشرات البورصة، وارتباك الأسواق، وهو ما دفع الحكومة للتحرك بشفافية والإعلان عن مخاوفها من موجة تضخم وركود اقتصادي عالمي محتملة في ظل استمرار الصراع دون أفق واضح لنهايته.
وأكد سعده أن تأمين السوق المحلي يتطلب تبني سياسات مرنة ومبادرات استراتيجية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع، خاصة مع التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
وأضاف أن الحكومة تدرك ذلك جيدًا، ولهذا ضمّت اللجنة في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتموين والبترول، إلى جانب ممثلين لوزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز المخابرات العامة.
ونوّه بأن مؤشرات وزارة التموين تؤكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، ويتجاوز الستة أشهر، بل يصل إلى 12 شهرًا في بعض السلع مثل السكر والأرز واللحوم والدواجن، فيما يكفي القمح لأكثر من 6 أشهر، والزيوت لنحو 4 أشهر. ولفت إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة التموين والقطاع الخاص والغرف التجارية لمواجهة تقلبات الأسعار وتوفير السلع في الأسواق دون نقص، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي.