تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل التعديلات الجديدة التي سيتم طرحها على قانون الأحوال الشخصية المسيحي، خاصة بعد ارتفاع حالات الطلاق في الفترة الأخيرة.
وقال رمزي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن أول قرار تم إصداره في الأحوال الشخصية كان في عام 1938 م، وأنه يتم العمل وفق هذا القانون حتى الآن.
وأوضح، أن هناك بعض التعديلات التي تم إجراؤها على هذا القانون في عهد البابا شنودة، حيث أنها ضيقت حالات الطلاق بين الطرفين، ووضع سببًا وحيدًا للطلاق وهو شرط الزنا فقط.
وأضاف إيهاب رمزي، أن هناك نوعين من الزنا يتم الطلاق وفقًا لهما، وهما الزنا الفعلي والزنا الحكمي؛ والذي يتضح من خلال مؤشرات لوجود علاقة خارجية نوعًا ما دون شرط الزنا الفعلي نفسه، معلقًا: منذ ذلك التعديل لم يتم إدخال أي تعديلات جديدة على هذا القانون.
وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: قانون الأحوال الشخصية الحالي يؤرق كل أسرة مسيحية، والأسر بدأت تلجأ للتحايل على القانون، والاتجاه إلى السير وفقا للشريعة الإسلامية عند اختلاف وجهات النظر.
ولفت إلى أن أسباب الحاجة إلى إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية المسيحي، تتمثل في حالات عدة على سبيل المثال، صدور حكم بالمؤبد أو بالسجن المشدد على الزوج، أو زوج أُصيب بمرض نادر، أو زوج هاجر منزل الزوجية ولم يُستدل على طريقة، أو زوج هاجر البلاد ولم يصرف على زوجته، ومن هنا جاءت أهمية إدخال تعديلات على هذا القانون لنصرة المرأة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية المسيحي حالات الطلاق قانون الأحوال الشخصیة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة لـ الممتنعين عن رد قيمة النفقات الخاصة بالبعثات الدراسية
ألزم قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الجهات الحكومية بضرورة الاتفاق مع جهة الإيفاد لمدة مماثلة للمدة التى قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية، وفرض القانون عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة للمخالفين .
في هذا الصدد، نصت المادة ( 24) من القانون على أن يلتزم الموفد بخدمة الجهة التى أوفدته أو أى جهة حكومية أخرى بالاتفاق مع جهة الإيفاد لمدة مماثلة للمدة التى قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية ، وبحد أقصى خمس سنوات للمبعوث إلا إذا تضمنت شروط البعثة أحكاما أخرى تزيد على المدة المشار إليها.
وللجنة أن تقرر زيادة المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة فى بعض البعثات ، وذلك بالنظر إلى طبيعة البعثة ونفقاتها ومدى ضرورتها القومية.
ويكون قضاء المدد المنصوص عليها فى هذه المادة عقب انتهاء البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة مباشرة.
وفى جميع الأحوال، لا تحسب الإعارات وما فى حكمها أو الإجازات الخاصة بمرتب أو دون مرتب ضمن مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها فى هذه المادة.
وفى حال عدم الالتزام بما تقتضيه هذه المادة يتعين على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أو الموفد أو وكيله أو ضامنه منفردين أو متضامين ، على حسب الأحوال ، رد جميع النفقات.
غرامة 3 ملايين جنيهيعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه الموفد أو ولى الأمر أو الضامن ، بحسب الأحوال ، الذى يمتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقا لنص المادة (٢٤) من هذا القانون.
و للجنة أن تقرر إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة الموفد الذى يخالف أحكام أى من المواد أرقام (١٩ ، ٢٠ ، ٢١) من هذا القانون ، ويتعين فى تلك الحالة على المبعوث أو الموفد أو ضامنه أو ولى أمره ، بحسب الأحوال ، منفردين أو متضامنين رد نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة كلها أو بعضها حسب ما تقرره اللجنة .
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية