«الهجرة»: حريصون على التواصل المباشر والفوري مع الجاليات المصرية في إفريقيا
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
عقدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء مع أعضاء ورموز الجاليات المصرية في منطقة القرن الإفريقي بدول الصومال وجيبوتي وإثيوبيا، للاطمئنان على الأوضاع بالمنطقة، والتأكيد على أن الدولة المصرية حريصة على متابعة أوضاع جميع أبنائها في كل بقاع الأرض، خاصة في المناطق التي تشهد توترات ونزاعات، مؤكدة أن هؤلاء الأبناء دائمًا لهم أولوية.
يأتي اللقاء ضمن مبادرات الوزارة للتواصل مع المصريين في الخارج، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والدكتور محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم في الاتحاد الإفريقي، والسفير محمد الباز سفير مصر لدى جمهورية الصومال، والسفير خالد الشاذلي، سفير مصر لدى دولة جيبوتي، والسفير عمرو الجويلى المستشار الاستراتيجي لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
جميع المصريين بالخارج يمثلون نفس القدر من الأهميةوأكدت الوزارة، أن جميع المصريين بالخارج يمثلون نفس القدر من الأهمية بالنسبة دون النظر إلى عدد وحجم الجالية، لذلك تحرص وزارة الهجرة على التواصل المباشر والفوري مع الجاليات المصرية في هذه المناطق، للاطمئنان على أوضاعهم في ظل الظرف الراهن، ومعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تلبيتها بالشكل المناسب، وسط تأكيدات أن القارة الإفريقية لها أولوية قصوى، وأن الاهتمام والدعم المصري لقارتنا الأم لا بد أن يستمر.
كما أشارت إلى استراتيجيتها التي تستهدف التواصل مع كافة شرائح المصريين بالخارج، وفي إطارها يتم التواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج، والتي تسعى من خلالها لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه المصريين بالخارج؛ حيث تمثل مبادرة ساعة مع الوزيرة واحدة من ركائز هذه الاستراتيجية، لافتة إلى أنه تم تنفيذ نحو 65 اجتماعًا افتراضيًا في إطار المبادرة، والهدف هو التواصل المستمر والفاعل والوصول لأكبر عدد من الجاليات في كل دول العالم.
وخلال اللقاء، جرى استعراض مجموعة المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية لصالح مواطنينا بالخارج، مؤكدة حق المصريين بالخارج للحصول على الكثير من المحفزات، والسعي الدائم لتحقيق أكبر كم منها بما يخدم مصالحهم، مشيرة إلى قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من كافة الجمارك والرسوم، وحرص الدولة المصرية على استفادة مواطنيها بالخارج من هذا القانون، وتجسد ذلك في الاستجابة لما طالب به المصريون بالخارج على مدار 25 عاما، مضيفة أنها نجحت بالتعاون مع الجهات المعنية في مد العمل بالقانون للمرة الثالثة ولمدة 3 أشهر جديدة حتى يتمكن جميع المصريين بالخارج من الاستفادة من القانون، وجاء ذلك استجابة لمطالب المصريين بالخارج خلال الفترة الماضية، موضحة أن هذا يؤكد أن وزارة الهجرة هي الانعكاس الحقيقي لكل مصري بالخارج، وتعمل بكل جدية لتنفيذ مطالبه وتطلعاته وانها سعيدة بأن عدد من المصريين في منطقة القرن الأفريقي بالفعل قد استفادوا من القانون حيث تم تذليل عدد من المشاكل التي كانوا يعانونها وعلى رأسها السماح للجاليات في الدول التي لا تسمح للمصريين بفتح حسابات ويتم تحويل مرتباتهم بالدولار أو العملة الصعبة مباشرة إلى مصر، أن يتم ربط الوديعة من الحساب الذي يتم تحويل المرتب عليه في مصر، بعد الحصول علي ورقة موثقة من السفارة تشهد بذلك، كذلك إمكانية شراء السيارات من المناطق الاقتصادية الحرة في مصر أو من أي دولة أخرى، طالما كانت عجلة قيادة السيارة المشتراة على اليسار.
كما جرى استعراض جانبًا من المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، وفي مقدمتها شركة المصريين بالخارج للاستثمار، وآليات التحويلات بطرق غير مباشرة، من بينها شهادات الادخار البنكية بالعملة الصعبة بعوائد هي الأعلى في العالم، ووثيقة المعاش بالدولار «معاشك بكره بالدولار»، والاستفادة من تخفيضات تذاكر الطيران، وتوفير وحدات وأراضي سكنية بتخفيض 25٪ بالدولار، بالإضافة إلى مبادرة التسوية التجنيدية والتي تعد نموذج ونتيجة للتعاون المثمر بين وزارات الهجرة والخارجية والدفاع، لتسوية الحالة التجنيدية للمصريين بالخارج، من سن 19 إلى 30 سنة، والتي أحدثت أثرًا كبيرا لدى الشباب الذين استفادوا بها وجارٍ المطالبة بإعادة فتحها وبرامج التأمينات الاجتماعية مع هيئة التأمينات والمعاشات والتي يمكن المشاركة بها حتي للعمالة غير النظامية، وغيرها الكثير من الآليات البديلة لخدمة المصريين في الخارج بالعملة الصعبة والتي استحدثت وفقًا لاحتياجات المصريين.
ولفتت إلى أنه جار التنسيق مع وزارة الإسكان لطرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية الجديدة والأراضي ضمن مشروعات «بيت الوطن»، وتخصيص قطع ووحدات متميزة للمصريين بالخارج، لافتة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لإصدار وإطلاق أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يجمع كل هذه الخدمات والمزايا التي تقدم لهم من مختلف الجهات وإضافة كل جديد يخدم المصريين إليه، والمتوقع الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهجرة المصريين بالخارج الجمارك وزيرة الهجرة المصریین بالخارج للمصریین بالخارج الجالیات المصریة وزارة الهجرة
إقرأ أيضاً:
حظر شامل على إمام أوغلو.. منع المنشورات واللافتات والزيارات
أنقرة (زمان التركية) – يواجه رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المعتقل حاليًا في سجن مرمرة، قيودًا مشددة حيث مُنع حتى من استقبال الزوار.
وقد تقدم العديد من السياسيين وعمد البلديات بطلبات لزيارة إمام أوغلو وزعيم حزب النصر، أوزداغ، إلى وزارة العدل، لكنهم لم يتلقوا أي رد، سواء بالموافقة أو الرفض، منذ أيام.
وكان إمام أوغلو، الذي حصل على دعم 15.5 مليون ناخب كمرشح رئاسي، قد اعتُقل في عملية مداهمة فجرية في 19 مارس/آذار ضمن إطار تحقيق مالي يتعلق ببلدية إسطنبول، ثم نُقل إلى سجن مرمرة في سيليفري يوم 23 مارس/آذار.
أما زعيم حزب النصر، أوزداغ، فقد اعتُقل أثناء تناوله الطعام في أحد المطاعم بأنقرة بتهمة “إهانة الرئيس”، بسبب خطاب ألقاه في أنطاليا. وبعد نقله إلى إسطنبول، أُفرج عنه أولًا، ثم أعيد اعتقاله فورًا قبل مغادرته المحكمة، وذلك بسبب تحقيقات تتعلق بمنشورات قديمة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وُجهت إليه تهمة “تحريض الجمهور على الكراهية”.
حظر المنشورات واللافتات… والمزيد
كشفت تطورات جديدة تتعلق بزيارة إمام أوغلو وأوزداغ في سجن مرمرة بسيليفري، حيث وُضعت قيود صارمة على التواصل معهما.
فبعد حظر الوصول إلى حسابات إمام أوغلو على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى منع تعليق لافتات تضمن صوره، تبين أن طلبات الزيارة المقدمة من سياسيين ورؤساء بلديات إلى وزارة العدل لم تُجبَر لعدة أيام.
حظر الزيارات أيضًا على إمام أوغلو
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “جمهوريت”، فإن نائب رئيس بلدية إسطنبول، نوري أصلان، ورئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أوزغور تشيليك، من بين الذين تقدموا بطلبات لزيارة إمام أوغلو، لكنهم لم يتلقوا أي رد من وزارة العدل منذ أسبوعين.
كما أشارت رئيسة بلدية أسكودار، سينم ديدتاش، خلال تجمع نظمه حزب الشعب الجمهوري في سيليفري، إلى هذه القيود بقولها: “نحن قريبون جدًا من رئيسنا، لكننا لا نستطيع مقابلته. لقد فُرض حظر على الزيارات، خاصة لرؤساء البلديات، مما يجعل التواصل معه صعبًا للغاية”.
استمرار القيود منذ يناير/كانون الثاني
وتبين أن زعماء حزب النصر الذين يرغبون في زيارة أوزداغ يواجهون معاملة مماثلة.
فمنذ نهاية يناير/كانون الثاني، كان أعضاء الحزب قادرين على زيارة أوزداغ في السجن دون عوائق، لكن في الأيام الأخيرة، لم ترد وزارة العدل على العديد من طلبات الزيارة المقدمة من مسؤولين في الحزب بمختلف مستوياتهم.
يبدو أن السلطات تفرض قيودًا متزايدة على التواصل مع المعتقلين السياسيين، مما يثير تساؤلات حول حرية الزيارات والحقوق الأساسية للسجناء.
Tags: أكرم إمام أوغلوإمام أوغلواسطنبولاعتقالتركياحظر
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي