خبير: متفائل من حل أزمة أسعار السلع قبل رمضان بعد صفقة الاستثمار الكبرى
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد المهندس شريف حمودة، الخبير الإقتصادي، أن السوق السوداء هو الغول الذي أثر على المحافظات أجمع، مشيرا إلى أن تجار العملة هم أكبر فئة تعطش السوق، ويجب على الحكومة توفير العملات بسعر عادل.
وقال شريف حمودة، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن متفائل من حل أزمة أسعار السلع قبل رمضان بعد صفقة الاستثمار الكبرى، مؤكدا أن ملف التنمية سيعود باستثمارات ضخمة.
أزمات كثيرة
وتابع الخبير الإقتصادي، أن إيرادات الصفقة ستحل أزمة كبيرة في الاقتصاد المصري، مؤكدا أن مصر منذ 2011 حتى اليوم مرت بأزمات كثيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق السوداء العملات المهندس شريف حمودة اسعار السلع استثمارات
إقرأ أيضاً:
قرار حوثي لرفع أسعار السلع المستوردة بذريعة "حماية المنتج المحلي"
تعتزم حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها دوليًا فرض زيادات جديدة في الجمارك والضرائب على عدد كبير من السلع المستوردة، في خطوة تهدد بارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، وسط أوضاع معيشية متدهورة يعانيها المواطنون في مناطق سيطرتها.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن ما يسمى "وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار" التابعة للحوثيين، فقد صدر قرار مشترك برقم (1) لسنة 1446هـ/2025م، يتضمن تعديل آلية احتساب وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة في المنافذ الجمركية، تحت مزاعم "حماية المنتج المحلي وتشجيعه"، في وقت يعاني فيه المواطن من انهيار القدرة الشرائية وانقطاع الرواتب منذ نحو عشر سنوات.
ويستند القرار إلى سلسلة من القوانين الجمهورية واللوائح التنفيذية الصادرة في فترات سابقة، إلى جانب مذكرات وقرارات غير قانونية أو دستورية صادرة عن "المجلس السياسي الأعلى" ومجلس النواب التابع للحوثيين، وسط تغييب تام لأي رقابة مالية أو تشريعية حقيقية.
ويأتي هذا القرار في ظل غياب شبه كامل للرواتب الحكومية منذ العام 2016، ما فاقم من معاناة ملايين اليمنيين الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والبطالة وغياب الخدمات، في حين تواصل الميليشيا نهب المرتبات وتحصيل مليارات الريالات من الإيرادات والضرائب دون أن تنعكس على حياة المواطنين.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه الخطوة تهدف إلى مضاعفة الإيرادات الضريبية لتمويل أنشطة الجماعة وقياداتها، دون أي اعتبار للوضع الإنساني الكارثي، مؤكدين أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والدواء وجميع المستلزمات الأساسية، مما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية.