عشر سنوات سجنا لمغاربة تسلقوا السياج الفاصل لتهريب الكيف إلى الجزائر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
وقّعت محكمة الجنايات الاستئنافية بوهران، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة مغاربة، تورطوا في تهريب المخدرات والاتجار فيها عبر الحدود مع الجزائر ضمن جماعة إجرامية منظمة، وهو الملف الذي يتجلى فيه، وفق قرار الإحالة الخاص بالمتهمين، دور حراس الحدود التابعين للمملكة المغربية في مساعدة مواطنيها الناشطين في تجارة الحشيش وغيره من الممنوعات على اختراق السياج الفاصل لها مع الجزائر لنقل سمومها إليها، مقابل رشاوى.
تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 07 أكتوبر 2020، عندما تفطن عنصر من حرس الحدود الجزائرية لنشاط مشبوه من الطرف المغربي على مستوى جسر سيدي محمد، ليتم على الفور وضع خطة عمل على نطاق دوائر الحدود الجزائرية، مكّنت من رصد أربعة أشخاص يحاولون دخول الأراضي الجزائرية عن طريق تسلق السياج، وقد حاولوا الفرار فور اكتشاف أمرهم، غير أن مصالح الأمن الجزائرية تمكّنت من توقيف ثلاثة منهم، تم ضبطهم على الأراضي الجزائرية في غياب أي وثيقة إدارية تثبت هوياتهم، ويتعلق الأمر بكل من (أ. ي)، (ح. ش) و(ب. م)، كما تم أيضا في ذات الموقع حجز عدة طرود تحوي كمية كبيرة من الكيف يقدّر وزنها بـ75 كيلوغراما. وعند مواجهة الموقوفين الثلاثة بالمحجوزات، اعترف هؤلاء بإدخالهم كميات الكيف تلك إلى الجزائر بتوجيهات وتعليمات من زعيمهم المدعو (أ. ت)، في مقابل منحهم مبلغا ماليا قدره 10.000 درهم.
وعلى صعيد الطرف الآخر، صرح الموقوفون أنهم كانوا على اتصال مع مهرب جزائري لا يعرفون هويته، ليتم بعد التحريات التي قامت بها مصالح الأمن الجزائرية، التعرف على هوية المعني وتقديمه أمام قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعه الحبس عن التهم المذكورة أعلاه، وأدين هو الآخر في محاكمة منفصلة.
وأمام تشكيلة محكمة الاستئناف، لم يغير المتهمون أقوالهم التي أدلوا بها في مرحلة التحقيقات، محاولين في المقابل تبرير أفعالهم بظروفهم الاجتماعية والمعيشية القاسية، مشيرين إلى أنهم مجرد ناقلين بسطاء يعملون من أجل المال، وأنهم جد نادمين على ما قاموا به في قضية الحال، حيث استرسل كل واحد من هؤلاء في شرح حالة الفقر المدقع والبطالة الخانقة التي يعاني منها في بلده.
من جهة أخرى، تحدث ممثل الحق العام على خطورة ما قام به المتهمون وأمثالهم ممن يدخلون السموم إلى بلدنا من أجل أن يظفروا بلقمة العيش عن طريق الكسب غير المشروع واختراق الحدود، ملتمسا معاقبتهم بعشرين سنة سجنا نافذا.
الشروق الجزائرية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى فرش وغطاء بـ 280 ألف جنيه متجمد عن 5 سنوات
أقامت زوجة دعوي متجمد نفقة فرش وغطاء، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبته بسداد 280 ألف جنيه عن 5 سنوات بعد هجره لها وأولادها الثلاثة، لتؤكد:" زوجي يتقاضي دخل سنوي كبير، وبالرغم من ذلك يمتنع طوال الوقت عن سداد النفقات، ويخطط للزواج رغم رفضه تطليقي، وتركه لي معلقة".
وتابعت الزوجة:"زوجي هجرني، وباع مسكن الزوجية، وسافر خارج مصر، وامتنع عن السؤال عن أطفاله، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتركني معلقة وابتزني وعائلته بأولادي وحضانتهم حتي أتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتهم وتعنتهم في حقي، لاقرر الذهاب إلي محكمة لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر بعد 5 سنوات من إنتظار عودته، ورغم أن الإساءة من جانبه رفض سداد التعويض المالي الذي صدر لي من قبل المحكمة، وعندما لاحقته بدعاوي حبس، أنهال شقيقه علي بالضرب وكاد أن يقضي على".
ورد الزوج علي اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية وطالب بإثبات نشوزها قائلاً:" لم أتخيل أن زوجتي بتلك الجبروت، تسببت في فراري من مصر بسبب عنفها ضدي وتعنتها، وفي النهاية تريد أن تحصل علي تعويض مني، وتحايلت للحصول علي نفقات غير مستحقة، أن قبلت أن تسطو على ممتلكاتي وتحرمني من أموالي، ورفضت رؤيتي لأولادي، لأعيش أنا ملاحق على يديها بأبشع الاتهامات".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
سعر صرف العملات العربية بالبنوك صباح اليوم السبت