الاحتلال يعتزم إقامة أكثر من 3300 وحدة استيطانية بالضفة ردا على عملية القدس
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كشف إعلام عبري رسمي، الجمعة، عن عزم الاحتلال الإسرائيلي إقامة أكثر من 3300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوعين المقبلين، بالتزامن مع تصاعد الاستياء الدولي من انتهاكات المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي حال تمت المصادقة من قبل حكومة بنيامين نتنياهو الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنها ستكون أكبر قرار استيطاني منذ العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، حسب الأناضول.
وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو دولة الاحتلال إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه "من المرتقب أن تلتئم في غضون أسبوعين اللجنة المعنية لتصادق على إقامة 2350 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس) ونحو 300 في مستوطنة كيدار (جنوب شرق القدس) و700 وحدة في مستوطنة افرات (جنوب القدس)".
وزعمت الهيئة أن القرار يأتي ردا على عملية إطلاق النار، قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
والخميس، لقي جندي إسرائيلي مصرعه في عملية إطلاق نار، على حاجز عسكري قرب مستوطنة معاليه أدوميم، في القدس المحتلة.
وقالت وسائل إعلام عبرية، إن ثلاثة شبان هاجموا الجنود والمستوطنين، على الحاجز، وأطلقوا النار من أسلحة أوتوماتيكية، وخاضوا اشتباكات، ما أدى إلى إصابة ثمانية بين جنود ومستوطنين وصفت حالة اثنين منهم بالحرجة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه "تقرر إغلاق مقطع من الطريق المؤدي إلى حاجز الزعيم (شرق القدس) أمام حركة الفلسطينيين لفترة أسبوعين على الأقل".
وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا بالنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لمعطيات حركة "السلام الآن" التي ترصد الاستيطان في الضفة الغربية.
يأتي ذلك في ظل تصعيد حكومة الاحتلال المتطرفة حربها ضد الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتزامن مع تواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي.
ويجدر الذكر أيضا، أن مساعي الاحتلال تجاه تعزيز الاستيطان تأتي في وقت تستمع فيه محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى مرافعات نحو 50 دولة، لإصدار رأي استشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاك دولة الاحتلال المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة لاحتلالها طويل الأمد، واستيطانها وضمها الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الضفة الفلسطيني الاستيطان القدس القدس فلسطين الاحتلال الاستيطان الضفة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
محللان سياسيان: التوسع الاستيطاني يمهد لتهويد الضفة الغربية
حذر محللان سياسيان -تحدثا لبرنامج "ما راء الخبر"- من خطورة القرار الإسرائيلي ببناء وشرعنة 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، واعتبرا هذه الخطوة محاولة لتكريس الأمر الواقع بضم الضفة بالكامل وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، كما شددا على ضرورة أن يتحرك العرب والمجتمع الدولي بشكل جدي وعملي لردع الاحتلال.
وفي وقت سابق، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قرار إقامة وشرعنة بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة، بأنها "خطوة تاريخية لمسيرة الاستيطان". وقال -خلال زيارة لإحدى المستوطنات التي شملها القرار- إن تعزيز الاستيطان رسالة واضحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفائه الذين ينوون الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومن جانبه، يرى الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي أن الاحتلال الإسرائيلي يمهد الطريق -كما يقر بذلك- لضم وتهويد الضفة بالكامل، مشيرا إلى أن هناك اليوم ما بين 300 و400 مستعمرة استيطانية، وإضافة 22 مستوطنة أخرى، مما يعني إحداث تغيير نوعي وجذري لتكريس السيطرة الإسرائيلية.
واعتبر الدكتور البرغوثي أن إقامة وشرعنة بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة يهدف إلى تغيير الواقع لتصبح الضفة كأنها أرض إسرائيلية، بينما تصبح المدن والقرى الفلسطينية مجرد كيانات مقطعة الأوصال.
إعلانومن جهته، قال مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي إن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية في الضفة والقطاع أو اعتراف العالم بها، مشيرا إلى أن إسرائيل تعمل بشكل منظم على تقويض أركان هذه الدولة الثلاثة: أرض وسكان ونظام سياسي، فهي تقوم بابتلاع الأرض الفلسطينية وتهجير سكانها وتقويض سلطتها، أي السلطة الوطنية الفلسطينية.
ووصف قرار بناء 22 مستوطنة جديدة بأنه غير مسبوق منذ احتلال الضفة، وتطور نوعي خطير وجسيم، وذكر أن هذا القرار سبقه قبل أسابيع قليلة قرار أشد خطورة، حيث حولت كل قضايا تسجيل الأراضي والعقارات والممتلكات في المنطقة "ج" إلى القسم المدني بوزارة الدفاع الإسرائيلية، والذي يتولاه وزيرالمالية بتسلئيل سموتريتش.
وحسب الرنتاوي، فإن الخلاف داخل إسرائيل الآن يدور بين فرقين، الأول يريد ضم الضفة كلها، والثاني يريد البدء بمنطقة "ج" التي تشكل 62% من الضفة، مشيرا إلى أن الاستيطان ينتشر اليوم في كامل الضفة، كما يسعى الاحتلال إلى فصلها عن الأردن وعن عمقها العربي وتحويل مدنها وتجمعاتها السكانية إلى جيوب داخلية معزولة.
وعن خطورة مخطط الاستيطان على قيام الدولة الفلسطينية، أوضح الرنتاوي -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"- أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية بالكامل، وهي إستراتيجية مدعومة داخليا، بدليل أن آخر استطلاع للرأي يظهر أن 82% من المستطلعين مع تهجير سكان قطاع غزة، و56% منهم مع تهجير فلسطينيي 48.
ورغم هذا الواقع الإسرائيلي، يقول الرنتاوي إن بعض العرب لا يريد أن يصدق ومازال يطارد السراب ويتحدث عن حل الدولتين الذي قال إنه تم تقويضه منذ سنوات طولية.
ومن جانبه شدد البرغوثي على أن الاحتلال ليس لديه الاستعداد لا للقبول بدولة فلسطينية ولا بفكرة دولة واحدة ولا بفكرة حل الدولتين، لأنه يريد أن يأخذ كل فلسطين ويهجر السكان الفلسطينيين الذين يفوق عددهم عدد الإسرائيليين.
إعلان الخطوات المطلوبةوبشأن الخطوات المطلوبة فلسطينيا وعربياً ودوليا لإجهاض محاولات إسرائيل المستمرة لقضم الضفة وتقويض حلم الدولة الفلسطينية، قال الرنتاوي إن الموقف العربي يجب أن يركز على المطالبة بدولة فلسطينية على القطاع والضفة وعاصمتها القدس الشرقية وتثبيت الفلسطينيين في أرضهم، داعيا الدول العربية التي لديها علاقات مع الاحتلال أن تقوم بقطعها أو تجميدها أو تعليقها لبعث رسالة قوية له.
وحذر من إمكانية نجاح الاحتلال الإسرائيلي في تطبيق مخططه الاستيطاني إذا استمر الوضع على حاله، في ظل وجود ضعف بأداء السلطة الفلسطينية، وموقف عربي متخاذل ومجتمع دولي متواطئ، حيث لم تصل الصحوة الغربية إلى ممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال.
كما طالب البرغوثي بفرض عقوبات على إسرائيل كما فعل المجتمع الدولي سابقا مع جنوب أفريقيا، وأن تلغي البلدان العربية كل اتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية