هل ستحل أزمة نواقص الأدوية قريبا؟.. رئيس الشعبة يوضح
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن احتياجات قطاع الدواء والمستلزمات الطبية تبلغ 250 مليون دولار، حيث تبلغ 100 مليون دولار لقطاع الدواء و150 مليون دولار لقطاع المستلزمات.
التدفقات للافراج عن المواد الخام في الموانئ.وأضاف في مداخلته خلال برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن هناك حاليًا أولوية للمواد الخام في الجمارك بقيمة تتراوح بين 70 و100 مليون دولار، وأنه تم عقد اجتماع مع رئيس الوزراء منذ 15 يومًا وصدرت تعليمات للبنك المركزي بتوفير التدابير للقطاع، مما أدى إلى بدء التدفقات للافراج عن المواد الخام في الموانئ.
وتوقع أنه مع وفرة الدولار في الأسواق خلال الفترة الماضية، ستكون التدفقات أعلى لحل الأزمة، لأن المشكلة ليست قاصرة فقط على المواد الخام في الجمارك، بل أيضًا في المستلزمات والماكينات، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المصانع جاري إنشاؤها وتحتاج لاستيراد ماكينات من الخارج.
هناك مواد خام تم جلبها بطريقة الآجلوأكد أن هناك مواد خام تم جلبها بطريقة الآجل وأن الشركات العالمية المصنعة منحت مصر مواد خام بنظام الآجل وتنتظر السداد، مشيرًا إلى أن حل المشكلات بالتوازي سينظم إيقاع السوق.
نواقص الأدويةوعن نواقص الأدوية، أوضح أن الموجود في الموانئ من مواد خام له موردات كثيرة، وهناك بدائل ومثائل للأدوية المفقودة مثل عقاقير السكر والمضادات الحيوية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور على عوف شعبة الأدوية الاتحاد العام للغرف التجارية نواقص الأدوية ملیون دولار مواد خام الخام فی
إقرأ أيضاً:
أمريكا على أعتاب أزمة جديدة .. وزير الخزانة يٌحذّر من بلوغ سقف الدَّين في أغسطس
أطلق وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، تحذيرًا واضحًا من أن الولايات المتحدة ستصل إلى سقف الدين العام في أغسطس المقبل، متزامنًا مع عطلة الكونجرس الصيفية، داعيًا النواب إلى التحرك السريع.
وفي رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أمس السبت، قال بيسنت: "أحض الكونجرس بكل احترام على زيادة أو تعليق سقف الدين بحلول منتصف يوليو، قبل عطلته المقررة، لحماية الثقة الكاملة بالولايات المتحدة وسمعتها".
وكانت الولايات المتحدة قد تجاوزت بالفعل سقف الاقتراض المحدد من قبل الكونجرس عند حدود 36 تريليون دولار منذ يناير الماضي، مما أجبر وزارة الخزانة على استخدام ما وصفته بـ"تدابير استثنائية" لتفادي تخلف الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
لكن هذه التدابير لن تكون كافية لتجاوز أغسطس، ما يجعل القضية ضاغطة على الكونجرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون، في وقت تزداد فيه التجاذبات بشأن أولويات الإنفاق والضرائب، ضمن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وشدّد بيسنت في رسالته على أن "الانتظار حتى اللحظة الأخيرة كما حدث في تجارب سابقة يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية خطيرة على الأسواق المالية والشركات والوكالات الحكومية".
وأضاف أن الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين "سيتسبب في فوضى في النظام المالي الأمريكي، ويقوّض أمن البلاد ومكانتها القيادية العالمية"، في تحذير تكرر كثيرًا في السنوات الأخيرة مع تكرار المواجهات حول الدين العام في واشنطن.
ويأتي هذا التحذير في وقت تواصل فيه إدارة ترامب الدفع نحو تبني خطة ميزانية طموحة تتضمن خفض الإنفاق الفيدرالي بقيمة 163 مليار دولار في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أكتوبر 2025.
وتقضي الخطة بتقليص الإنفاق غير العسكري بنسبة 23%، ليبلغ أدنى مستوى له منذ عام 2017، في مقابل زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 13%، ورفع مخصصات الأمن الداخلي بنحو 65% مقارنة بالمستويات الحالية.
وفي فبراير الماضي، أقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع موازنة مدفوعًا بتوجهات ترامب المالية، والذي يصفه الرئيس الأمريكي بأنه "مشروعه الكبير والجميل"، ويتضمن خفض الإنفاق بقيمة تريليوني دولار، إلى جانب تمديد التخفيضات الضريبية التي كان قد أقرها في ولايته الأولى، بتكلفة تصل إلى 4.5 تريليونات دولار. وتستهدف الخطة تقليص برامج إنفاق ضخمة مثل "ميديكير" و"ميديكيد"، مما أثار اعتراضات واسعة داخل الحزب الديمقراطي وتحفظات حتى من بعض الجمهوريين.
ووفقًا لمصادر مطلعة على خطط البيت الأبيض، فإن إدارة ترامب تتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات مجتمعة إلى رفع سقف الدين العام إلى ما يقارب 40 تريليون دولار، أي بزيادة أربعة تريليونات عن مستواه الحالي، لتغطية التخفيضات الضريبية وتوسيع الإنفاق العسكري والأمني.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية