طرق الإبلاغ عن التجار المحتكرين لـ السلع.. أرقام جهاز حماية المستهلك
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تزداد معدلات البحث من قبل المواطنين حول طرق الإبلاغ عن التجار الذين لا يلتزمون بـ بيع السلع بالأسعار المعلنة من قبل جهاز حماية المستهلك، أو يحظروا بعض السلع عن التداول بغرض الاحتكار ورفع أسعارها.
طرق الإبلاغ عن التجار غير الملتزمين بالأسعارويستعرض موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل ما يخص طرق الإبلاغ عن التجار غير الملتزمين بالأسعار المعلنة من قبل جهاز حماية المستهلك، من خلال التقرير التالي:
ويتمكن المواطنون من الإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المغالاة في الأسعار، أو عدم التزام أحد التجار بتسعير السلع السبع المعلن عنها، من خلال عدة أرقام أتاحاها جهاز حماية المستهلك، وجاءت كالتالي:
-من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء.
- عبر خدمة (الواتس آب) عبر رقم 01577779999.
- إرسال شكوى للجهاز من خلال الفاكس على رقم 0233055753.
- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان الكائن بـ 96 شارع أحمد عرابي - المهندسين، أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
ويجب على المواطنين الراغبين في تقديم الشكاوى، إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى، أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى، مدونا عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى (في حالة استيفاء البيانات) على رقم الواتس 01281661882.
نص قرار رئيس الوزراء بشأن حظر بيع السلع الاستراتيجيةوكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا، في وقت سابق، ينص على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، والتي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم، بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية، بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
اقرأ أيضاًنصائح لمزارعي القمح لتجنب تأثير ارتفاع درجات الحرارة
موعد أول أيام شهر رمضان فلكيا.. وجدول الأجازات في الشهر الكريم
تبدأ من 38.500 جنيه.. سعر رحلات عمرة رمضان 1445هـ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي المنتجات الاستراتيجية رئيس مجلس الوزراء قانون حماية المستهلك جهاز حمایة المستهلک من خلال
إقرأ أيضاً:
تعزيز حماية الأطفال وسرعة التعامل مع البلاغات بدمياط
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا مع لجنة حماية الطفل بالمحافظة لمناقشة المشكلات والتحديات التي يتعرض لها الأطفال، وبحث آليات تطوير منظومة الحماية وسرعة الاستجابة للبلاغات. جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، ومدير مديرية الصحة، والتضامن الاجتماعي، وممثلين لمديرية التربية والتعليم، ولجان حماية الطفل بالوحدات المحلية، ورؤساء المراكز والمدن، وكافة الجهات المعينة بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، استعرضت مقرر لجنة حماية الطفل بالمحافظة حجم البلاغات الواردة خلال الفترة الماضية، حيث تم تسجيل نحو 62 بلاغًا تضمنت وقائع متنوعة من بينها التحرش، وهتك العرض، والاغتصاب، والتي طالت الأطفال من كلا الجنسين، مشيرة إلى الجهود المبذولة في التعامل مع تلك الحالات وفقًا للقانون وبالتنسيق مع كافة الجهات المختصة.
وأكدت المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، على أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل التصدي لكافة أشكال الإساءة التي يتعرض لها الأطفال، مشددة على ضرورة إزالة أية معوقات قد تعرقل سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه البلاغات، لضمان حماية الأطفال في أسرع وقت ممكن، كما وجهت بعمل جروب "واتساب" من القيادات وذلك لسرعة التعامل مع الأزمات، والبلاغات باعتبارها أزمة تهدد المجتمع بشكل عام.
كما طالبت نائب المحافظ على أهمية تقديم الدعم النفسي للأطفال الذين تعرضوا لمثل هذه الانتهاكات، والعمل على تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا من خلال برامج متخصصة تضمن تجاوزهم لتلك الأزمات وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم.
وفي ذات السياق، تطرقت نائب المحافظ إلى ظاهرة التسول، محذرة من خطورة انتشارها وما تمثله من انتهاك صارخ لحقوق الطفل والانسان بشكل عام، مؤكدة ضرورة التعامل مع الأطفال المتسولين بشكل إنساني يراعي ظروفهم، مع أهمية تكثيف جهود الحماية والرعاية الاجتماعية لهم، وتقديم الدعم، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين على استغلالهم في هذه الممارسات.
ووجهت المهندسة شيماء الصديق خلال الاجتماع بأهمية رفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال حماية الطفل، حيث قررت تنظيم دورات تدريبية لطلاب الخدمة العامة من المتخصصين في الطب النفسي والتأهيل الاجتماعي، يتم خلالها تدريبهم عمليًا في مستشفى الطب النفسي بدمياط الجديدة، لاكتساب الخبرة العملية اللازمة قبل التحاقهم بالعمل في الجهات المعنية بحماية ورعاية الأطفال.
كما وجّه اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، بضرورة دعم لجنة حماية الطفل وتوفير كافة التسهيلات المطلوبة لتأدية مهامها على الوجه الأمثل، مؤكدًا أن أمن وسلامة الأطفال من أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق الدوري بين كافة الجهات المعنية، وتقديم الدعم الفني والتدريبي للعاملين في هذا الملف الحيوي لضمان التعامل المهني والإنساني مع كافة الحالات، وتحقيق أعلى درجات الحماية للأطفال داخل المحافظة.