سالم بن نجيم البادي
مثل هذه الكلمات وغيرها من كلمات الرفض تهبط على الباحث عن عمل وكأنها سياط تجلده عشرات المرات بعد أن يكون قد تقدم للوظائف التي يُعلن عنها في القطاعين العام والخاص وهو يطارد إعلانات الوظائف عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون كلل ولا ملل يحدوه الأمل في الظفر بوظيفة طال انتظارها وهو يتلقى إعلانات الوظائف من أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه.
قد يتم قبول طلبه وبعدها يدخل في دوامة المقابلات والاختبارات وهو يقطع المسافات الطويلة للوصول إلى مكان إجراء المقابلات والاختبارات وقد يكلفه ذلك الكثير من المال من أجل أجرة وسيلة النقل أو وقود سيارة أهله ومن أجل شراء الطعام وأجرة السكن وكل ذلك شيء طبيعي، ولا بُد منه. لكن أن يتكرر كل ذلك أكثر من مرة في الشهر والسنة وأن يمتد عبر سنوات طويلة والعمر يمضي والآمال تموت وكل القطارات تمر وهو في محطة واحدة هي محطة انتظار الوظيفة، فذلك الأمر صعب جدًا ومزعج وله تبعات جمة على الباحث عن عمل وعلى أهله وعلى المجتمع الذي يعيش فيه!
لكم أن تتخيلوا نفسية هذا الباحث عن عمل، بعد أن يتلقى تلك الرسائل الرافضة لشخصه لشغل الوظائف التي يتقدم لهاـ ومع ذلك يواصل معركة البحث عن الحلم المفقود، ويخوض عدة معارك في الوقت ذاته؛ فحياته متوقفة تماماً وآماله مؤجلة، وكذلك هو يواجه كلام الناس الذين يتهمونه بالخمول والكسل ويغدقون عليه بالنصائح من أجل أن يعمل ولا ينتظر الوظيفة وكأن الأعمال متاحة والتجارة ميسرة ولا يوجد روتين وبيروقراطية وعمالة وافدة تملأ الأرجاء والتنافس على أشده بين الوافد والمواطن في ساحة المال والأعمال، ورأس المال يمثل مشكلة أخرى، والتجارة عبر وسائل الاتصال الاجتماعي تحتاج إلى مهارة قد لا يتقنها كل من يبحث عن عمل.
لكنه فوق كل ذلك يتصدى لنظرات الشفقة من الناس المحيطين به وفي نظرهم هو عاطل باطل لا يصلح لشيء، ويسمع عبارات جارحة ومثبطة وتحمل معاني سلبية، وعوضًا عن كل ذلك ينبغي احتواء الباحثين عن عمل والنظر إلى مشكلتهم على أنها مشكلة وطنية لها الأولوية القصوى وحلها يتطلب تضافر كل الجهود، ووطنهم المعطاء عُمان قادر على احتوائهم مع توفر الإمكانيات وقلة عدد السكان وفي ظل النهضة المتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر: تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات وسط جدل حول الفقاعة العقارية
(CNN)-- يسجل القطاع العقاري المصري نشاطًا قويًا حاليًا نتيجة استمرار الطلب وتنوع المعروض، وسط نقاشات متكررة حول ارتفاع الأسعار وما يعرف بـ"الفقاعة العقارية"، مع تساؤلات حول قدرة السوق على المتابعة بنفس الوتيرة، وأنماط التمويل المتاحة، والاستقرار النسبي للأسعار بعد فترات من الارتفاع.
وقال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، شريف شربيني، إن الاستثمار في العقار يظل خيارًا آمنًا للمواطن المصري، ما يولد طلبًا مستمرًا ومتزايدًا على الوحدات السكنية، حيث يتغير حجم الطلب بشكل طبيعي بين الزيادة والانخفاض.
وتظهر السوق تنوعًا كبيرًا في المنتجات العقارية، مع مشاركة القطاع الخاص من مطورين كبار ومتوسطين وصغار، إضافة إلى الجهات الحكومية، مثل صندوق التنمية الحضارية.
ويتيح هذا التنوع وفرة في أنماط مختلفة من الوحدات، من الفاخرة وصولاً إلى المتوسطة وفوق المتوسطة، بأسعار وأنظمة سداد مرنة تمتد أحيانًا إلى 12 أو 14 عامًا، مع تثبيت أسعار الفائدة بما يتناسب مع كل مشروع.
وعن ارتفاع الأسعار، قال الوزير في تصريحات عبر فضائية MBC مصر، إنها مرتبطة دائمًا بحجم الطلب والمعروض، مؤكدًا أن السوق يشهد حاليًا نوعًا من الثبات بعد فترات من الارتفاع المستمر، وهو مؤشر إيجابي على الاستقرار النسبي للأسعار، في حين تتحمل الدولة تكلفة التمويل لضمان طرح الوحدات بأسعار عادلة للمواطنين.
من جانبه، قال عضو غرفة التطوير العقاري، طارق شكري، إن الطلب على السكن لا يزال قويًا، إلا أن قدرة المواطنين على السداد تمثل التحدي الأكبر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض معدلات الادخار، مشيرًا إلى ضعف منظومة التمويل العقاري في مصر مقارنة بالدول الأخرى، حيث يشكل التمويل نسبة تتراوح بين 95 و97% من عمليات الشراء، بينما لا تتجاوز في مصر 2 إلى 3%.
وأوضح شكري، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن السوق شهد في الماضي زيادات سنوية كبيرة تصل إلى 20%، لكنها تراجعت حاليًا لتصبح أكثر إتزانًا وتتحرك ضمن نطاق التضخم الطبيعي بين 5 و7%.
وأضاف أن أكبر عشر شركات حققت مبيعات تجاوزت التريليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام، ومن المتوقع أن يصل إجمالي مبيعات السوق بنهاية العام إلى نحو 2.5 تريليون جنيه (52.6 مليار دولار)، وهو مستوى مشابه لمستويات المبيعات في عامي 2023 و2024، فيما أكد أن 2024 "كانت سنة طفرة استثنائية بسبب التحوط من هبوط الجنيه أمام الدولار، حيث لجأ العديد من المواطنين لشراء العقارات كمخزون للقيمة".
ويرى الخبير العقاري، عبد المجيد جادو، أن ارتفاع أسعار العقارات في مصر خلال الفترة الماضية جاء نتيجة تلاقي عدة عوامل اقتصادية، أبرزها زيادة الطلب على الوحدات السكنية مقابل محدودية المعروض في بعض المناطق، فضلا عن تأثير التضخم العام على تكاليف البناء والتشطيبات، ما دفع المطورين إلى رفع الأسعار لتعكس تكلفة الإنتاج والخدمات الإضافية في المشاريع.
وقال جادو، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، إن السوق بدأ يشهد تباطؤًا في وتيرة ارتفاع الأسعار مع زيادة المعروض مقارنة بالطلب، وهو ما يعتبر تعديلًا طبيعيًا للأسعار بعد موجات من الارتفاعات المتسارعة، ويعكس قدرة السوق على التكيف مع الظروف الاقتصادية ومستوى قدرة المستهلكين على الشراء.
وأوضح أن قروض المطورين تشكل أداة مهمة لدعم السوق، إذ توفر فترات سداد ممتدة وأسعار فائدة مناسبة، مما يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين ويسهل تسويق الوحدات، دون أن يؤدي بالضرورة إلى زيادات غير متحكم فيها في الأسعار، كما تسهم هذه القروض في خلق توازن بين العرض والطلب، وتحافظ على سيولة السوق.
مصرالعقاراتنشر الاثنين، 08 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.