"رويترز": مواجهة محتملة بين بايدن ونتنياهو بسبب الخطوط الحمراء في غزة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أدى الخلاف العميق بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن الخطوط الحمراء فيما يتعلق بقطاع غزة، إلى مواجهة محتملة بين الرجلين، وأثار تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تقيد المساعدات العسكرية إذا مضى الكيان الصهيوني قدما في هجوم بري في رفح بجنوب القطاع، بحسب ما ذكرت "رويترز".
وقال مسئولون أمريكيون إن التوترات بين بايدن ونتنياهو أضافت زخما إلى المناقشات داخل الإدارة الأمريكية حول كيفية استخدام نفوذها لإقناع الكيان الصهيوني ببذل المزيد لتسهيل الإغاثة الإنسانية لغزة وتجنب المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين في حربه على القطاع.
وأشارت "رويترز" إلي أن أكبر مصدر للنفوذ لبايدن هو إمداد الولايات المتحدة بالأسلحة لإسرائيل، لكنه قاوم استخدامها، على الرغم من رفض وتحدي نتنياهو لمطالبات واشنطن.
ولكن مع ظهور علامات إحباط متزايدة على بايدن من نتنياهو، لم يستبعد المسئولون الأمريكيون حدوث تحول محتمل في السياسة الأمريكية، حيث يمكن أن تشمل وضع شروط على المساعدات العسكرية إذا نفذ الاحتلال غزوها لرفح في جنوب غزة.
ولفتت "رويترز" إلي أن أي قرار يتخذه بايدن، الذي وصف نفسه بأنه "صهيوني"، بالتشدد مع إسرائيل سيتعارض مع تاريخه الممتد لعقود من الزمن كمؤيد كبير للبلاد.
وقال آرون ديفيد ميلر، مفاوض الشرق الأوسط السابق للإدارات الجمهورية والديمقراطية، أن: "بايدن في مأزق بشأن كيفية التعامل مع هذه الأزمة".
ونوهت "رويترز" إلي أنه لا توجد مؤشرات على اتخاذ أي قرارات بشأن فرض قيود على إمدادات الأسلحة في حالة غزو رفح، وهو ما حذر بايدن من أنه يجب ألا يحدث بدون خطة إسرائيلية لحماية المدنيين هناك، حيث إن أكثر من نصف سكان غزة يحتمون في رفح.
وبعد إصرار بايدن على أن غزو رفح سيكون "خطا أحمر"، إلا أنه قال إن الدفاع عن إسرائيل يعد أمرا مهما للغاية، مؤكدا أنه لن يقطع إمدادات الأسلحة التي قد تؤثر علي فاعلية القبة الحديدية (نظام الدفاع الصاروخي) لدي إسرائيل.
ولم يقدم بايدن مثل هذه التأكيدات صراحة بشأن الأسلحة الهجومية، ما زاد من التكهنات في التقارير الإعلامية بأنه يمكن وضع قيود علي مثل هذه الأسلحة وفرض شروط على إسرائيل، التي تعتمد بشكل كبير على المعدات الأمريكية الصنع. وأوضحت "رويترز" أن أي قيود على الأسلحة الهجومية يمكن أن تعرض إسرائيل لخطر أكبر إذا اندلعت حرب شاملة مع حزب الله اللبناني على حدودها الشمالية أو دخلت إيران في الصراع.
وردا على سؤال حول القيود المحتملة على الأسلحة، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في تصريحات للصحفيين، إنه لن ينخرط في "افتراضات" وأن التقارير الإخبارية حول تفكير بايدن في هذه المسألة كانت مجرد "تكهنات".
ورفض نتنياهو لي انتقادات بايدن، التي أدلي بها في تصريحات لوسائل الإعلام الأمريكية، والتي تحدث فيها عن الخطوط الحمراء وقال إن نتنياهو "يؤذي إسرائيل أكثر من أنه يساعدها"، وتعهد نتنياهو بالمضي قدما في العدوان علي رفح، وهي المنطقة الأخيرة من قطاع غزة التي لم يقم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفذ هجوم بري فيها.
وأوضح الكيان الصهيوني للولايات المتحدة أنها مستعدة لتحمل الإدانة الدولية التي كانت تتوقع مواجهتها بسبب عدوانها علي غزة في أعقاب عملية "طوفان الأقصي" في ٧ أكتوبر، وفقا لمصدر مطلع في واشنطن.
وبينما قال مسئولون أمريكيون إنه لا توجد علامة على هجوم وشيك على رفح، أصدر بايدن ومساعدوه تحذيرات متكررة بشأن الحاجة إلى ضبط النفس من جانب إسرائيل هناك. وقالت دول الاتحاد الأوروبي إن الهجوم سيكون "كارثيا".
وقال مسئول أمريكي إنه كانت هناك محادثات مغلقة في وزارة الخارجية الأمريكية حول ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة وضع شروط علي المساعدة العسكرية لإسرائيل، لكن الفكرة لم تحظ بدعم القيادة العليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بايدن نتنياهو غزة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على السودان بسبب أسلحة كيميائية والحكومة السودانية ترد ببيان ساخن وتكذب إتهامات
متابعات ـ تاق برس – قالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد تاكدها انها استخدم الأسلحة الكيميائية في عام 2024، وسوف تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ فى السادس من يونيو المقبل بعد نشر الاخطار في السجل الفيدرالي.
وقالت ان القرار سُلِّمَ إلى الكونغرس الخميس، إلى جانب ملحق لتقرير الشرط 10(ج) الصادر في 15 أبريل 2025 بشأن الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، والذي يُفيد بأن حكومة السودان غير ممتثلة للاتفاقية، التي هي طرف فيها.
واوضحت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس، فى بيان صحفي، انه و بعد مهلة إخطار مدتها 15 يومًا من الكونغرس، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على السودان، تشمل قيودًا على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.
ودعت الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف جميع استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
واكدت واشنطن التزامها بشكل كامل بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية.
الحكومة السودانية ترد على الولايات المتحدة بشأن فرض عقوبات على السودان
في الاثناء قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية خالد الإعيسر تتابع الحكومة ،وباستنكار شديد، ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات قالت انها تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق بشأن الأوضاع في السودان.
واضاف البيان لقد دأبت الولايات المتحدة الأمريكية، على مدى سنوات طويلة، على انتهاج سياسات تعرقل مسيرة الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والازدهار. وليس من المستغرب أن تُستأنف هذه السياسات كلما أحرزت الدولة تقدماً ملموساً على الأرض.
وقال الإعيسر وفق البيان : إن فبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة التي لا تستند إلى أي دليل، تأتي ضمن نهج قديم يرتكز على خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية السابقة عام 2005، والتي تُعدَّل مرحلياً بما يخدم الأجندات الأمريكية، استناداً إلى مزاعم لا تمت إلى الواقع بصلة.
وقد استهدفت هذه الادعاءات الكاذبة مجدداً القوات المسلحة السودانية، لاسيما بعد إنجازاتها الميدانية التي غيرت من واقع المعركة، وعقب تعيين رئيس للوزراء، وهو ما شكل تطوراً مهماً في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وزاد “وليست هذه المحاولة الأولى؛ فقد استخدمت الولايات المتحدة أدوات مماثلة في السابق دون أن تحقق أهدافها.
وقد تابع العالم التصريحات الواضحة التي أدلت بها السيناتور الأمريكية سارة جاكوب، والتي انتقدت فيها تواطؤ إدارة بلادها مع الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في السودان، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعت إلى حظر توريد الأسلحة إليها. ويعكس هذا الموقف وجود أصوات أمريكية تدرك حقيقة الأزمة وحجم المظالم التي يتعرض لها الشعب السوداني.
ونذكر بأن الولايات المتحدة سبق أن قصفت مصنع الشفاء في أغسطس 1998، استناداً إلى مزاعم ثبت كذبها لاحقاً، إذ تبيّن أن المصنع كان لإنتاج الأدوية. واليوم تعود ذات المزاعم باتهامات لا أساس لها بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، بينما تلتزم واشنطن الصمت حيال الجرائم الموثقة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، التي تقف خلفها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر دعمها غير المحدود للميليشيات، ومن خلال تزويدها بطائرات مسيرة استراتيجية، وأسلحة أمريكية حديثة، وتمويل مالي كامل، أقرت به لجنة خبراء الأمم المتحدة.
وأشار البيان ان1 هذه الرواية الكاذبة، التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تسويقها دولياً، ليست سوى محاولة جديدة لتضليل الرأي العام، وتوفير غطاء سياسي لجهات فقدت شرعيتها وتورطت في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني.
وسبق أن سعت الإدارة الأمريكية السابقة إلى فرض الاتفاق الإطاري على الشعب السوداني بطريقة تضمن بقاء الميليشيات ضمن مشهد انتقالي مصطنع، متجاهلة تطلعات الشعب في بناء دولة مدنية عادلة تقوم على القانون والحرية والسيادة الوطنية عبر انتخابات حرة وشفافة.
وإذ يدرك الشعب السوداني وحكومته أبعاد هذا الابتزاز السياسي المستمر، فإنهما يؤكدان أن ما تشهده المرحلة الراهنة ليس إلا تكراراً لأخطاء سابقة في تعامل الإدارة الأمريكية مع قضايا السودان. غير أن الفارق اليوم هو أن هذه التدخلات، التي تفتقر إلى الأساسين الأخلاقي والقانوني، تُفقد واشنطن ما تبقى لها من مصداقية، وتُغلق أمامها أبواب التأثير في السودان بفعل قراراتها الأحادية والمجحفة.
على الحكومة الأمريكية أن تدرك أن حكومة السودان، المدعومة بإرادة شعبها، ماضية في طريقها حتى تحقيق الانتصار الكامل في معركة الكرامة، ولن تلتفت إلى أية محاولات تستهدف عرقلة تطلعات الشعب السوداني نحو حياة كريمة، وتحرير بلاده من الميليشيات وتدخلات دول العدوان.
واش
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها