العسومي يدعو لبلورة رؤية برلمانية عربية للتوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
دعا عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، إلى أهمية بلورة رؤية برلمانية مشتركة لحوكمة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، مؤكدا أهمية إنشاء إطار تنظيمي وتشريعي له يضمن تنظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال تشارك جميع المؤسسات في الدول العربية ويأتي في مقدمتها البرلمانات المعنية.
جاء ذلك في كلمته خلال ترؤسه أعمال الاجتماع التحضيري للمؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمقرر عقده السبت المقبل الموافق 27 أبريل الجاري بمقر جامعة الدول العربية تحت عنوان "رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي".
وأكد "العسومي" أن الذكاء الاصطناعي فرض نفسه بقوة على كافة مجالات الحياة اليومية في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي يعيشها العالم أجمع نتيجة لما يتيحه من فرص ومزايا عديدة توفر الوقت والجهد والمال، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود تحديات ومخاطر عدة لا يمكن التقليل منها أو تغافلها سواء كانت تحديات أمنية أو اقتصادية أو أخلاقية أو حقوقية وغيرها من التحديات.
وقال "العسومي" إنه جرت العادة أن يتصدى المؤتمر السنوي الذي ينظمه البرلمان العربي مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية للقضايا المحورية ذات الصلة بتحقيق النهضة الشاملة لمتطلبات التنمية المستدامة في المجتمعات العربية.
وأشار إلى أن البرلمان العربي حرص على استثمار هذا المؤتمر حيث أعد وثيقة لاعتمادها من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية في اجتماعهم السادس المقرر انعقاده السبت المقبل بالقاهرة، ومن ثم رفعها إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي سينعقد في مملكة البحرين مايو المقبل للنظر في الاسترشاد بها في سياق الجهود التي تهدف إلى إطلاق استراتيجية عربية موحدة في مجال الذكاء الاصطناعي .
وأكد رئيس البرلمان العربي، أهمية الإعداد والتحضير الجيد لهذا المؤتمر الهام، موضحا أن الوثيقة تم إرسالها إلى المجالس والبرلمانات الوطنية بالدول العربية.
وأوضح أنها تتناول ثلاثة محاور الأول يتناول المكاسب والمزايا التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية والعسكرية كما يتناول في الوقت ذاته التحديات والتهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مضيفا أن المحور الثاني يتناول الجهود التي تقوم بها الدول العربية للحاق بالسباق العالمي في الاستفادة من مميزات الذكاء الاصطناعي.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن المحور الثالث يتناول عدد من التوصيات التي يمكن أن تشكل عناصر لبلورة رؤية برلمانية عربية موحدة من أجل تحقيق التوظيف الآمن لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي المجالس والبرلمانات العربية تقنيات الذكاء الاصطناعي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية رئيس البرلمان العربي الذکاء الاصطناعی البرلمان العربی رؤیة برلمانیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
مجلس البحوث العالمي يضع خارطة طريق للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والتعاون الدولي
المناطق_واس
أعلن قادة البحث والابتكار العالميون المشاركون في الاجتماع السنوي الثالث عشر لمجلس البحوث العالمي، عن المبادئ المبتكرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة البحث العلمي، وتعزيز العمل الإبداعي المشترك؛ بهدف مواجهة التحديات على المستويين الوطني والعالمي.
وأسس البيان الختامي للمجلس في ختام اجتماعهم، الذي استضافته العاصمة الرياض في الفترة من 18 – 22 مايو الجاري، عهدًا عالميًا جديدًا يقوم على الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يُسهم في إعادة تشكيل مستقبل البحث العلمي والإنتاج المعرفي، كما أرسى ركائز تعزيز التعاون والتكامل الدولي المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد البيان، أهمية دعم الشفافية كونها ركيزة أساسية لتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة البحث العلمي، والكشف عن آليات عمل هذه الأنظمة، واستخداماتها، وطريقة تخزين بيانات المستخدمين ومعالجتها، مطالبًا بأن تكون جميع القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي خاضعة للمراقبة البشرية والتفسير المنطقي.
ودعا البيان إلى تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات البحثية لتبادل الخبرات ودعم المناطق ذات القدرات المحدودة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتصميم أنظمة تراعي التنوع، بما يضمن اتخاذ قرارات عادلة وشاملة تخدم الباحثين والمجتمعات العلمية.
وأوصى أعضاء مجلس البحوث العالمي بضرورة تعزيز الوصول العادل إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة في المناطق ذات الموارد المحدودة، مؤكدين أهمية دعم الأبحاث لتطوير نماذج تستهلك موارد أقل؛ لسد الفجوة الرقمية وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا المشاركون إلى تبنّي وكالات تمويل البحوث الترويج لنماذج الذكاء الاصطناعي المجانية ومفتوحة المصدر، وإتاحتها لوكالات تمويل البحوث الأخرى، ودعم الأبحاث التي تركز على بناء نماذج ذكاء اصطناعي تتطلب قوة حسابية أقل، مع المحافظة على ثقة الجمهور من خلال النشر والتوضيح عن كيفية تدريب تلك الأنظمة، وطرق تخزين ومعالجة بيانات المستخدمين والمقترحات البحثية.
وحث البيان على نشر بيانات التدريب لأنظمة الذكاء الاصطناعي مع الالتزام بمعايير الخصوصية والأمان، وإجراء التقييم المستمر للأنظمة المستخدمة في إدارة البحوث ونشر نتائجها لزيادة الوعي بحدودها، كما دعا إلى إنشاء فريق عمل متخصص بالذكاء الاصطناعي يتمتع بمستوى عالٍ من النضج في تبنّي هذه التقنيات.
وفي مجال تعزيز التعاون الإبداعي المشترك، أوصى البيان بأهمية تحقيق مبادئ الشمولية والعدالة بما يضمن الوصول المتكافئ للموارد والفرص لكافة المجتمعات، والمشاركة الفعّالة لأصحاب المصلحة في جميع مراحل تنفيذ العمل البحثي المشترك من التخطيط، والتنفيذ، وصولًا إلى مرحلة التقييم، وتعزيز الثقافة العلمية وبناء القدرات لدى المجتمع لضمان المشاركة الهادفة للجميع، ودعم المشاريع التي تجمع بين التخصصات المختلفة وتدمج بين المعرفة العلمية والتقنية والاجتماعية، وإشراك العامة في جمع البيانات وتحليلها، مما يعزز الشفافية والمصداقية المجتمعية للبحوث.
كما أوصى البيان بالاستفادة من التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء لتعزيز الشفافية وتحسين إدارة المشاريع المشتركة، ومراعاة تمويل تلك المشاريع للأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ووضع مؤشرات لقياس الأثر المستدام لها، إضافة إلى أهمية وضع هياكل تنظيمية واضحة تضمن الشفافية.
وتضمّن البيان الختامي دعوة مؤسسات تمويل البحوث إلى تبنّي مجموعة من الإستراتيجيات التي تضمن تنفيذ مبادئ العمل الإبداعي المشترك، وتشمل إنشاء بيئة رقمية متعددة اللغات تدعم التعاون الدولي، والتمويل المرن، وتطوير أطر تشريعية تدعم الابتكار التشاركي، وتعزيز التعاون العالمي عبر برامج تمويل مشتركة وتبادل معرفي، وتبنّي أدوات كمية ونوعية لقياس فعالية المبادرات والمشاريع المشتركة واستدامتها.
وحظي الاجتماع السنوي الثالث عشر لمجلس البحوث العالمي، الذي استضافته المملكة بصفته حدثًا عالميًا الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة واسعة لما يزيد عن 200 مشارك من 66 دولة حول العالم، بما فيهم 54 رئيسًا لمنظمات بحثية، إلى جانب قادة وخبراء من مؤسسات تمويل البحث العلمي والابتكار.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها