ما هي الأوراق المطلوبة لتغيير المهنة؟.. "الأحوال المدنية" تجيب
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أوضّحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن «تعديل المهنة يتطلب إحضار خطاب تعريف بالمهن».
متطلبات تعديل المهنة
جاء توضيح «الأحوال المدنية» في إطار تفاعلها مع استفسار أحد المستفيدين الذي تلقته عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» وجاء نصه: "ما هي الأوراق المطلوبة لتغيير المهنة؟".
وجاء رد «الأحوال المدنية» على النحو التالي: «وعليكم السلام، يتم تغيير المهنة من خلال مراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية لك، مع احضار خطاب تعريف بالمهنة، نسعد بخدمتك».
ضوابط تعديل المهنة
- يدوّن في حقل المهنة «موظف حكومي» إذا كان المستند من جهة حكومية سواء أكان خاضعًا لنظام التقاعد أم التأمينات الاجتماعية.
- يدّون في حقل المهنة «موظف أهلي» إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.
- يدّون بحقل المهنة «متقاعد» من انتهت خدماته بالتقاعد.
- يدون في حقل المهنة «متسبب» لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد.
- يكون التعديل من (طالب – طالبة) إلى (ربة منزل – متسبب) بموجب إقرار بذلك.
- يدّون في حقل المهنة «تاجر أو تاجرة» من كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول.
- يدون في حقل المهنة «رجل أعمال– سيدة أعمال» من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية تعديل المهنة فی حقل المهنة
إقرأ أيضاً:
نحو إنهاء إرث الانقلابات وترسيخ النظام المدني.. أردوغان يتحرك لتغيير دستور 1980
أعلنت وكالة “أسوشيتد برس” أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بتعيين فريق من الخبراء القانونيين للبدء في صياغة دستور جديد للبلاد، بهدف تحديث الإطار الدستوري الحالي الذي يعود إلى عام
وأكد أردوغان خلال كلمة أمام مسؤولي الإدارات المحلية في حزبه الحاكم، أن الدستور الحالي الذي أُقر بعد انقلاب عسكري عام 1980، أصبح قديمًا ويحافظ على بعض عناصر النفوذ العسكري رغم التعديلات التي أجريت عليه عدة مرات.
وقال أردوغان: “لقد عينت 10 خبراء قانونيين ليباشروا أعمالهم، ونحن مستمرون في التحضيرات لدستور مدني جديد يعزز الديمقراطية في تركيا، وهو أمر نعمل عليه منذ 23 عامًا”.
ونفى الرئيس التركي أن يكون الهدف من صياغة دستور جديد هو البقاء في السلطة، موضحًا أن “الدستور الجديد هو من أجل تركيا وليس من أجل شخص أو جهة معينة”.
يذكر أن البرلمان التركي أقر في يناير 2017 تعديلات دستورية مهمة طرحتها حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، تضمنت الانتقال من نظام حكم برلماني إلى رئاسي، مما منح الرئيس صلاحيات واسعة منها إصدار مراسيم وتعيين الوزراء، وتمت المصادقة على هذه التعديلات عبر استفتاء شعبي في نفس العام.
ومع ذلك، أثار مشروع الدستور الجديد انتقادات من معارضين يرون أن هذه الخطوة قد تسمح لأردوغان بالاستمرار في السلطة لما بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2028.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»