كيف تفرض العملات الرقمية وجودها على البنوك المركزية.. المزايا والمخاطر؟
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كشفت مراجعة هارفارد بيزنس ريفيو للأعمال، عن أن أكثر من 90% من الأموال المتداولة اليوم رقمية بالفعل، حيث ساهمت جائحة كورونا في تسريع وتيرة استخدام العملات الرقمية، الأمر الذي يحتم على البنوك المركزية إصدار عملات رقمية.
وتشير التطورات الراهنة إلى اتجاه أغلب البنوك المركزية حول العالم لإصدار عملات رقمية قد تكون بديلة للعملة الورقية في سنوات لاحقة يمكن أن يتم الاستغناء عنها بمرور الوقت.
ويستغرق الأمر وقتًا حتى يتعلم الناس الوثوق بالعملة الجديدة فالانتقال من نظام مقايضة السلع مباشرة إلى نظام يتم فيه تداول قطعة صغيرة من المعدن تمثل قيمة تلك السلع يستغرق وقتًا طويلًا بعض الشيئ. وحتى يتم بناء الثقة في العملات الرقمية للبنك المركزي، يتعين على الحكومات والبنوك المركزية تحري قدرًا من الشفافية والصدق حول المزايا والمخاطر المحتملة للعملات الرقمية.
وستكون اللوائح والتعاون الدولي أيضًا بمثابة اللبنة الأساسية التي ستدعم هذا البناء الذي سيضمن إيمانًا عامًا قويًا وطويل الأمد في العملات الرقمية للبنك المركزي.
والخطوة الرئيسية الأخرى هي التثقيف والتوعية لمواجهة أي معلومات خاطئة حول هذا الموضوع، ولتعزيز الثقة واعتماد العملات الرقمية للبنك المركزي في المستقبل، حسبما نشر «أرقام» عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
تُعرّف العملات الرقمية (CBDCs) على انها نسخ رقمية من النقود التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي، فهي تتيح درجة أعلى من الأمان وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس الأصول المشفرة.
في عالم العملة الرقمية للبنك المركزي، سيتم الاحتفاظ بالرمز الرقمي لكل وحدة عملة افتراضية في محفظة رقمية ونقله بسلاسة من قبل حامل المحفظة إلى محافظ رقمية لأشخاص آخرين.
فوائد متوقعة للعملات الرقميةوالسؤال الذي يتردد: لماذا تريد الدول إصدار عملات رقمية للبنك المركزي؟ هناك العديد من الفوائد المتوقعة التي يمكن للبلدان تحقيقها من خلال تحديث النظم المالية الحالية وإدخال العملات الرقمية للبنك المركزي:
1- تقلل من تكاليفعندما يرسل المهاجرون الأموال إلى أقاربهم في بلدهم الأصلي، يدفعون متوسط رسم على المعاملة يبلغ 6.25%، وهذا يستنزف التحويلات التي تقدم دعمًا حاسمًا للاقتصادات النامية.
وفقًا لبنك التسويات الدولية يمكن أن تُخفض العملات الرقمية للبنوك المركزية تكاليف المعاملات عبر الحدود، ما يعني انتفاء الحاجة إلى شركات تحويل الأموال، وتسريع وتيرة المعاملات عبر الحدود.
وتستغرق المدفوعات الدولية يومًا أو يومين، وقد يستغرق بعضها خمسة أيام، ولكن مع العملات الرقمية للبنك المركزي، يمكن أن تتم المدفوعات الرقمية في غضون ثوانٍ في أي وقت من اليوم.
2- تساعد الأشخاص على الوصول إلى أموالهم في حالات الطوارئتعتبر جزر البهاما أول دولة تتبنى عملة رقمية للبنك المركزي. وقد أطلقت عملة الدولار الرملي في عام 2020 لأنها أرادت زيادة الشمول المالي لمواطنيها، الذين يعيشون عبر سلسلة تتكون من 700 جزيرة، بعضها يوفر وصولاً محدودًا إلى ماكينات الصراف الآلي والخدمات المصرفية.
وجاءت عملة الدولار الرملي بعد فترة وجيزة من تعرض جزر البهاما لأسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق، وهي إعصار دوريان.
وكان يُنظر إلى العملات الرقمية على أنها وسيلة للحكومة لإرسال مساعدات مالية فورية للمواطنين بعد هذه الأحداث، عندما تكون فروع البنوك أو أجهزة الصراف الآلي قد تضررت أو أصبح من غير الممكن الوصول إليها.
3- تعزز الشمول المالي
كانت زيادة الشمول المالي أحد الأسباب التي دفعت نيجيريا إلى تقديم العملة الرقمية للبنك المركزي (eNaira)، في عام 2021، وتشمل فوائد الشمول المالي المساعدة في القضاء على الفقر وخلق فرص العمل وتحسين المساواة بين الجنسين ورفع المعايير الصحية.
يفوق عدد مستخدمي الهاتف المحمول أولئك الذين لديهم حساب مصرفي في العديد من البلدان، ويُنظر إلى منح الناس إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية على أنه أمر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ويمكن للعملات الرقمية للبنك المركزي تحويل الشمول المالي حيث يمكن استخدامها مباشرة عبر الهاتف المحمول، ما قد يفيد أكثر من 600 مليون شخص حول العالم ممن لديهم إمكانية الوصول إلى هاتف محمول ولكن ليس إلى حساب مصرفي.
تطلعات الإيثريوم تصطدم برفض وول ستريت4- تساعد على مواجهة النشاط الإجراميستسمح العملات الرقمية بإنشاء سجلات رقمية، وهذا يمكن أن يسهل عملية وقف غسل الأموال وتدفقات الأموال المستخدمة لتمويل الإرهاب. ومع ذلك، هناك احتمال أن تؤدي إمكانية التتبع الإضافية للعملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي إلى دفع هذه الأنواع من المعاملات بعيدًا عن الأنظمة المصرفية الرسمية وتؤدي إلى بحث المجرمين عن طرق أخرى للتحايل على اللوائح. كما أن التتبع المحتمل للعملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي يثير أحد أكبر الاعتراضات على العملات الرقمية.
من الطبيعي أن تواجه العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية لانتقادات تتلخص إحداها في مسألة الخصوصي، وهي مصدر قلق مشروع نظرًا لظهور قضايا حماية البيانات والخصوصية عبر الإنترنت في عالمنا الرقمي المتزايد.
ووضعت الحكومات في جميع أنحاء العالم تشريعات جديدة لمعالجة هذه المخاوف، سيتعين عليها إدخال قواعد حول العملات الرقمية للبنك المركزي، مثل فرض استخدام التكنولوجيا المعززة للخصوصية وضمان حماية المستهلك.
وستكون هذه القواعد مطلوبة أيضًا لحماية البيانات الشخصية من مخاطر الأمن السيبراني الحتمية لرقمنة المعلومات المالية الحساسة، وتبحث البنوك بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي بالفعل كيفية تضمين إخفاء الهوية في العملات الرقمية للبنك المركزي.
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن الأمن سيكون اعتبارًا رئيسيًا قبل أي قرار بالمضي قدمًا في العملات الرقمية للبنك المركزي، لكنه يشير إلى أن العديد من التقنيات الأساسية التي يمكن استخدامها موجودة بالفعل في أنظمة المدفوعات الرقمية اليوم.
اقرأ أيضاًعملة رقمية جديدة تهبط من 169 دولارا إلى دولارين في يوم واحد
«وول ستريت» قد ترفض اعتماد صناديق استثمار لـ«إيثريوم».. وتعتمد بتكوين عملة رقمية بلا منازع
مديرة صندوق النقد الدولي تبرز دور العملات الرقمية في تحسين الشمول المالي
سعر البيتكوين يرتفع أمام العملة الأمريكية لأعلى من 52 ألف دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي العملات الرقمية البنوك المركزية العالمية العملة الرقمية البنوك المركزية للعملات الرقمیة البنوک المرکزیة الشمول المالی یمکن أن
إقرأ أيضاً:
القوات المسلحة: نطمح إلى سيادة رقمية تعتمد على الابتكار والشراكة وتتجاوز مجرد الدفاع
نقل العميد شريف رضوان عبد الحليم، ممثل القوات المسلحة المصرية، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض CAISEC’25، تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى السادة الحضور، والشركة المنظمة "ميركوري كوميونيكيشنز"، والإعلامي أسامة كمال.
وأكد العميد شريف رضوان أنه يتشرف بالمشاركة في هذا المحفل الدولي الهام، الذي يضم نخبة من الخبراء والمختصين ممن يشكلون الخط الأمامي لمواجهة أحد أخطر تحديات العصر، وهو الأمن السيبراني.
وأضاف أن الخدمات السيبرانية أصبحت أكثر تعقيدًا واستهدافًا، ولم تعد الهجمات تقتصر على سرقة البيانات أو انتهاك الخصوصية، بل تطورت إلى تهديد مباشر للبنية التحتية الحيوية والأمن القومي للدول.
وأشار إلى أن الواقع الرقمي الراهن يكشف أن التهديدات السيبرانية ليست مجرد ثغرات تقنية، بل تمثل بعدًا وجوديًا يؤثر على قدرات الدول وثقة مواطنيها، مشددًا على أن هذا الوعي المتزايد لا يعكس ضعفًا، بل يدل على إدراك عميق لطبيعة المخاطر التي تحيط بنا.
وأوضح أن التهديدات غير المرئية أحيانًا ما تولّد استجابات ودفاعات أكثر فاعلية من تلك المرئية، وهو ما يؤكد ضرورة التعامل مع الأمن السيبراني كـ ملف استراتيجي متكامل يشمل التوعية، والتشريع، وبناء القدرات البشرية والتقنية.
كما لفت إلى أن التحول الرقمي المتسارع يواكبه تصاعد في حجم ونوع الهجمات السيبرانية، في ظل نقص ملحوظ في الكفاءات والكوادر المؤهلة في هذا المجال، مما يضع تحديًا إضافيًا على عاتق المؤسسات والدول.
وأكد أن السيادة لم تعد تقتصر على حماية الحدود الجغرافية فحسب، بل امتدت لتشمل السيادة الرقمية، مشيرًا إلى أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد عملية دفاعية لصد الهجمات العشوائية، بل أصبح منظومة متكاملة من الدفاعات المنظمة والمؤسسات المتخصصة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن الطموح يجب أن يتجه نحو تحقيق سيادة رقمية حقيقية، تُبنى فيها البرامج والتقنيات بأيادٍ محلية، بعيدًا عن التبعية، موضحًا أن تحقيق هذا الهدف هو مسؤولية جماعية تتطلب شراكة حقيقية عابرة للقطاعات والمؤسسات، تقوم على الثقة والشفافية وتبادل المعرفة.
وشدد على أن المؤتمر يشكل منصة واقعية لتبادل الرؤى وتوليد الحلول، وتحفيز التعاون نحو مستقبل أكثر أمانًا، قائلًا: "لم تعد مكانة الدول تقاس فقط بقوة جيوشها، بل بقدرتها على حماية مكتسباتها الرقمية... وعلينا أن نؤسس منظومة أمنية لا تكتفي بالدفاع، بل تمكّننا من الريادة".
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين