الرئيس الجزائري: لا تنازل ولا مساومة في ملف الذاكرة مع فرنسا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن ملف الذاكرة بين الجزائر والمحتل السابق فرنسا "لا يقبل التنازل والمساومة"، ويجب معالجته بجرأة لاستعادة الثقة بين البلدين.
جاء ذلك في رسالة نشرتها الرئاسة الجزائرية اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة.
وقال تبون في ذكرى مجازر 8 مايو/أيار 1945 "إن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات، ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية، جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية".
ويصادف هذا التاريخ بالنسبة للجزائريين أحداثا دامية بدأت بمظاهرة في شرقي البلاد وخاصة في مدينة سطيف للاحتفال بانتصار الحلفاء على النازية، ثم تحولت إلى المطالبة بـ"جزائر حرة ومستقلة"، وقمعتها قوات الاحتلال الفرنسي، مما أسفر عن آلاف القتلى.
وقال تبون "إنني في الوقت الذي أؤكد فيه الاستعداد للتوجه نحو المستقبل في أجواء الثقة، أعتبر أن المصداقية والجدية مطلب أساسي لاستكمال الإجراءات والمساعي المتعلقة بهذا الملف الدقيق والحساس".
ومنذ 2022 تعمل لجنة مشتركة من 10 مؤرخين -5 من كل جانب- من أجل "النظر معا في تلك الفترة التاريخية" من بداية الاحتلال سنة 1830 حتى نهاية حرب الاستقلال عام 1962.
رموز سياديةوعقدت اللجنة عدة اجتماعات في العاصمتين، آخرها في باريس في فبراير/شباط الماضي، ومن نتائجها الاتفاق على استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر بن محيي الدين (1808-1883)، وهو مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.
كما أوصت اللجنة بوضع لافتات "في الأماكن المخلدة للذاكرة" في فرنسا حيث دفن جزائريون تم سجنهم في بداية الحملة الاستعمارية.
وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في 2020 رفات 24 مقاوما قُتلوا في بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاما بين 1830 و1962. لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع "الجماجم الموجودة في المتاحف" لإعادة دفنها.
وفي نهاية مارس/آذار الماضي صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدين مذبحة 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية بحق متظاهرين جزائريين في باريس، مما رأى فيه تبون "خطوة إيجابية".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أزمةٌ تتفاقم... الجزائر تتجه لطرد المزيد من الدبلوماسيين الفرنسيين
في خضم الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة، تسعى الجزائر إلى طرد عدد إضافي من الدبلوماسيين الفرنسيين، وقد استدعت القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر لإبلاغه بالقرار. اعلان
أكدت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الفرنسية أن الخطوة تستهدف موظفين فرنسيين يؤدون مهام مؤقتة، من دون أن توضح عددهم بدقة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تدهور العلاقات بين الجزائر وباريس، وقد صرّح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، مؤخرًا بأن "القنوات الدبلوماسية بين البلدين لا تزال مسدودة"، مذكّرًا بطرد السلطات الجزائرية 12 دبلوماسيًا فرنسيًا، ومشيراً إلى أن المسؤولية تقع بالكامل على عاتق الجزائر.
وقال إن "السلطات الجزائرية اتخذت بشكلٍ مفاجئ قراراً إدارياً وحشياً بطرد اثني عشر من عملائنا، ما أجبرهم على ترك عائلاتهم وأطفالهم ومنازلهم فجأة".
ورداً على أسئلة تتعلق بإمكانية فرض عقوبات فرنسية جديدة على الجزائر، أشار بارو إلى أن إجراءات سابقة اتُّخذت هذا العام لتقييد سفر شخصيات جزائرية إلى فرنسا. وأضاف: "تبقى مسألة اتخاذ تدابير جديدة غير معلنة، وهذا جزء من منطق العمل الدبلوماسي".
Relatedالجزائر تمهل 12 موظفا في سفارة فرنسا 48 ساعة لمغادرة أراضيها وباريس تتوعد بالردباريس تُعلن طرد 12 موظفًا من الطاقم الدبلوماسي والقنصلي الجزائري ردًا على إجراءات اتخذتها الجزائربين باريس والجزائر تاريخ مثقل بالتوترات.. فكيف أصبحت قضية صنصال انعكاسًا للأزمة؟وكان التوتر بين البلدين قد تفاقم مطلع هذا العام إثر رفض الجزائر استقبال مواطنيها الذين رحّلتهم السلطات الفرنسية.
وطالبت أصوات سياسية داخل فرنسا باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الجزائر، فقد دعا وزير الداخلية، برونو ريتيلو، إلى تغيير المقاربة مع الجزائر، ملوّحًا بالاستقالة من منصبه إذا تراجعت فرنسا عن اتخاذ إجراءات صارمة ضدها.
وكان البلدان قد اتفقا في نيسان/أبريل الماضي على استئناف الحوار الدبلوماسي، وأعاد رئيسا الدولتين تأكيد التزامهما بمعالجة التوترات القائمة.
غير أن هذا التقدم لم يدم طويلاً، إذ عادت الجزائر لاستدعاء السفير الفرنسي لديها احتجاجًا على توقيف مسؤول قنصلي جزائري في فرنسا، ما أعاد الأزمة إلى واجهتها الحادة مجددًا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل