انفراد.. أسباب الحكم على المتهمين بقـ ـتل الجنرال اليمني: جمع بينهم الشيطان
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ينفرد موقع صدى البلد بنشر أسباب الحكم على المتهمين بقـ ـتل الجنرال اليمني اللواء حسن العبيدي، حيث عاقبت المحكمة المتهم رمضان محمد بالإعدام شنقا عقب ورود رأي المفتي في القضية، والمتهم عبدالرحمن أشرف بالسجن 15 عاما والمتهمة إسراء ف بالسجن المؤبد، والمتهمة سهير عبدالحليم بالسجن 15 عاما، وبراءة المتهمة آية محمود.
صدر الحكم في قضية مقـ ـتل الجنرال اليمني برئاسة المستشار منتصر أحمد كحك، وبحضور هاني سرور مدير النيابة، وعضوية المستشارين محمد حلمي حسام وغيهاب طلعت يوسف، وأمانة سر أيمن أحمد عبداللطيف، وهاني أحمد حمودة.
وتضمنت أسباب الحكم الصادر فى الجناية رقم 3854 لسنة 2024 قسم بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 493 لسنة 2024 كلى جنوب الجيزة، المعروفة إعلاميا بـ مقـ ـتل الجنرال اليمني، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والمطالعة والمداولة، حيث أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في ان المتهمتين الثالثة إسراء صابر محمد عطية والرابعة سهير عبد الحليم محمد عبد الحليم محمد شقيقتان من الأم باعا جسديهما لمن يدفع فكان البغاء دربهما والشيطان رفيقهما والمتهم الأول رمضان محمد بليدى على زبونهما تعرفت عليه المتهمة الثالثة في درب الهوى فجمع بينهما الشيطان.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية الجنرال اليمني، سارا المتهمين بطريقه ولم تكن لهما حرفة أو مهنة ولم يتعلما أو يحاولا اكتفيا ببيع المتهمة الثالثة لجسدها سبيلا لمعيشتهما فكانت مسلكهم واعتمادها فاحترفت المتهمة الثالثة الدعارة وأوضحت سبيلا لرزق المتهم الاول فجابت المتهمة الأولى الطرقات تبحث عمن يشتري بضاعتها الفاسدة والمتهم الأول ينتظر عودتها بالثمن والسعر نقودا حراما وبتاريخ 13/2/2024 أثناء تجوالها ليلا بحثا عمن يشترى بضاعتها تقابلت بالمجنى عليه / حسن صالح محمد العبيدى حيث كان يقود سيارته مارا بكورنيش النيل فتجاذبا الحديث واستقلت سيارته وجلست بجواره عارضة بضاعتها وتفحصت حالته وثرائه وحددوا ميعاد وسعرا وطلب منها أن تأتيه وبصحبتها أخرى وتبادلا أرقام الهواتف.
وجاء في أسباب الحكم بقضية الجنرال اليمني، فعادت رفيق السوء المتهم الأول تبشره وتقص عليه عن ثراء المجنى عليه وعن لقائهما المرتقب به وعن مطلبه في خططا ودبرا ورسما مخططهم للاستيلاء على أمواله فإتفقا على أن تقوم المتهمة الثالثة بوضع أقراص دوائية مخدرة بمشروب تقدمه للمجنى عليه ومن ثم إتمام جريمتهما وبقيت الصحبة فلم تجد طوعا لها سوى رفيقتها في درب السؤ المتهمة الرابعة فاتفقت مع المتهم الأول على الذهاب اليها والاتفاق معها وزوجها عرفيا المتهم الثانى / عبد الرحمن اشرف شحاته مصطفى فلما التقى جمعهم عرضا على المتهمين الثانى والرابعة ما انتهينا اليه ودبراه فتلاقت اراداتهم واتفقوا فيما بينهم وبيتوا النية وعقدوا العزم ورسموا الملامح الأخيرة لخطتهم وذلك بأن يسهم كل منهم بعمل تنفيذي من جملة أفعال تؤدي إلى تحقيق قصد مشترك من الغاية النهائية من الجريمة فيكون كل منهم قصد قصد الأخير في إيقاع الجريمة مرتضين النتيجة الإجرامية التي تغيوها أو لا يتغيوها ونفاذا لهذا الاتفاق.
وفي ليلة 15/2/2024 احضر المتهم الأول سلاح أبيض مطواة قرن غزال خبأها بين طيات ملابسه لاستخدامها في إتمام جريمتهم واعطي للمتهمتين الثالثة والرابعة عقار كلوزابيكس المنوم فقامت المتهمة الثالثة بمهاتفة المجنى عليه واخبرته انها والمتهمة الرابعة في طريقهما لمسكنه وطلبت منه ارسال موقع الشقة على برنامج الواتس اب وما ان وصلوا لموقع العقار انزوى المتهمان الأول والثانى جانبا بالقرب منه على أحد المقاهى وقامت المتهمة الثالثة بمهاتفة المجنى عليه لاستقبالهم بمدخل العقار حتى يتمكنوا من الصعود واصطحابهم للشقة محل الواقعة وما ان صعدوا تجاذبت المتهمة الرابعة اطراف الحديث مع المجنى عليه لتشغله وأثناء ذلك قامت المتهمة الثالثة بوضع العقار المنوم بكوب عصير وإذابته فيه ولما لم يستجب لتأثير العقار طلبت منه بعض الثلج أثناء إحضاره له قامت بوضع كمية أخرى من العقار في الكوب ثم قامت بإعطاء الكيس الخاص بالعقار المنوم للمتهمة الرابعة وشاغلته حتى قامت بوضع كمية ثالثة منه وفى هذه الاثناء هاتف المتهم الأول والمتهمة الثالثة.
فأخبرته على كون المجنى عليه وحيدا وان العقار المنوم لم يحدث الأثر المطلوب به بعد وأنه مازال مستيقظا فلم يبالي مصمما على تنفيذ جريمتهم أيا كانت النتائج فاستعجلها للنزول باخبار المجنى عليه بحاجتها لشراء بعض المستلزمات والحصول على مفاتيح الشقة والمصعد والعقار لشراء بعض الأغراض فأجابته لمخططه وقابلتهما امام باب العقار فصعدا صحبتها كل لاداء الدور المتفق عليه وقامت المتهمة الثالثة بفتح باي الشقة فدلفت منه المتهمين الأول والثانى وما ان ابصرهم المجنى عليه قاومهم وحاول الاستغاثة فانهال عليه المتهمين الأول والثانى ضربا باللكم في راسه واشهر المتهم الأول للسلاح الأبيض المطواة احرازه مهددا إياه بها ضاربا له بالجزء الخشبى من مؤخرته في راسه وخانقا إياه بوضع رقبته بين ذراعه حال قيام المتهم الثانى بالتعدى عليه ضربا باليد إلا أن المجنى عليه ظل يقاومهما مما دفعهما لشل حركته واحكام السيطرة عليه فقام المتهم الثانى بايعاز من المتهمة الثالثة بإنزال بنطاله و تجريده من الملابس من الجزء السفلى كاشفا عورته قاصدا هتك عرضه لقهره وإذلاله.
وجاء ضمن حيثيات المحكمة ادعت المتهمة الثالثة تصويره بهاتفها الجوال حتى يتوقف عن المقاومة إلا أنه استمر فقام المتهم الأول بالتعدى عليه بنصل السلاح الأبيض احرازه محدثا إصابته بفروة الراس وقام المتهم الثانى بلكمه باليد و وركله بالقدم في انحاء مختلفة من جسده فخارت قواه وسقط أرضا على وجهه فقام المتهمين بتوثيقه بقطع من القماش بيديه وارجله وتكميم فاه وبوضع قطعه من القماش بداخله واستمروا في التعدى عليه فقام المتهم الثانى بامتطائه واصابته في منطقة الالية من الجهة اليمنى من الخلف باستخدام سلاح ابيض سكين تحصل عليه من مطبخ المجنى عليه واثناء ذلك قامت المتهمتان الثالثة والرابعة بتفتيش الشقة بحثا عن مبتغاهم واستولوا على جزءا كبيرا من متعلقات المجنى عليه – هواتف محمولة و برفانات و جهاز بلايستيشن ومبالغ مالية مصرية وأجنبية ومكواة للشعر – ووضعوها في حقيبتى سفر واثناء ذلك أبصرت المتهمة الثالثة وجود خزانة حديدية بارضية غرفة النوم فأخبرت المتهم الأول فسأل المجنى عليه عن مفتاحها فرفض فتعدى عليه ضربا بالركل على رأسه عدة ضربات حتى نزف دم من انفه واذنه وأعطى للمتهم الثانى السلاح الأبيض مطواة وأخذ في التعدى بها عليه فأخبرهم عن مكان المفتاح.
وجاء في الحيثيات التي بنفرد موقع صدى البلد بنشرها استولوا على جميع ما فيها من أوراق وسندات ملكية ومبالغ مالية وعقب ذلك عثرت المتهمة الثالثة على مفتاح سيارة المجنى عليه فاستولت عليه وأعطته للمتهم الأول وفى تلك الاثناء إنقطعت انفاس المجنى عليه مفارقا للحياة وتاكدوا من ذلك فتركوه مسجى على وجهه وسط بركة من الدماء وانصرفوا رفقة المسروقات واستولوا على السيارة الخاصة بالمجنى عليه وقاموا بتوزيع جزء من المسروقات عليهم حيث تم العثور على جزء منها بإرشاد المتهمتين الثالثة والرابعة والجزء المتبقى عثر عليه بارشاد المتهم الأول الذى اخفاه بمسكن المتهمة الخامسة اية محمود يوسف عبد اللطيف دون علمها كما خبىء به سلاح نارى فرد خرطوش وذخائر عدد 27 طلقة مما تستخدم على الأسلحة النارية وثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليه وجود إصابات رضية حيوية بكل من الانف والفم والشفتين مصحوبة بمظاهر احتقانية واضحة بالعينين ونزيف تحت الملتحمة ورسوب دموى داكن بالجثة وزرقة سيانوزية بالشفتين والاظافر ونقاط متعددة منتشرة على سطح الرئتين وتعزى الوفاة نتيجة كتم النفس الناشئ عن الضغط على الفتحات التنفسية باحكام مع الاخذ في الاعتبار ان بقية الإصابات المشاهدة والموصوفة بعموم الجثة تشير الى السيطرة على المجنى عليه مما انهكه وهى مهدت لعملية كتم النفس علما بان الكلوزابين المعثور عليه بالعينات الحشوية للمجنى عليه من المواد المهدئة التي قد تؤثر على التنفس وهو مما يعتبر قد ساهم في احداث الوفاة .
وحيث إن الواقعة على النحو المار بيانه قد استقام الدليل على صحتها وإسنادها وثبوتها في حق المتهمين اخذا من مفاد ما تطمئن اليه المحكمة من شهادة كل من العقيد محمد كمال الدين محمد الصغير مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة والطبيبة دعاء عبد الرحمن إسماعيل حسن الطبيبة الشرعية بمصلحة الطب الشرعى ومن المقاطع المرئية لكاميرات المراقبة ومعاينة النيابة لعامة لمحل الواقعة وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليه وقسم الفحوص البيولوجية والبصمة الوراثية بمصلحة الطب الشرعى والمعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى و الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية والمعمل الجنائى ومن إقرار المتهمين بارتكاب الواقعة بالتحقيقات ومن المحاكاة التمثيلية التي اجروها للواقعة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنرال اليمني بولاق الدكرور موقع صدى البلد مصلحة الطب الشرعي الجنرال المتهم الثانى المتهم الأول المجنى علیه فقام المتهم أسباب الحکم
إقرأ أيضاً:
18 يونيو الحكم في طعن عمر زهران على حبسه بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي
حجزت محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف للحكم بجلسة 18 يونيو القادم.
وشهدت الجلسة تقدم هيئة الدفاع عن المخرج عمر زهران التي ضمت كل من المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ والمستشار عصام البطاوي مذكرات بأسب الطعن على الحكم وترافعوا جميعا ملتمسين براءته وقبول الطعن.
كانت أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.
وقالت المحكمة أنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.
من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.
وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.
وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.
كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.
وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.
ومتى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وقد تبين للمعلمة ابان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرا لكبير السن كما انه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية و ما شاهدة من إجراءات تحقيق و محاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها