واشنطن تفرض عقوبات على مركز تدريب تابع لوزارة الداخلية الروسية في نيكاراغوا
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن واشنطن وسعت قائمة عقوباتها ضد ماناغوا لتشمل مركز تدريب تابعاً لوزارة الداخلية الروسية بالإضافة إلى شركتين لتعدين الذهب في نيكاراغوا.
وقال المسؤول في إحاطة إعلامية: "فرضت وزارة الخزانة اليوم عقوبات على ثلاثة كيانات قانونية مقرها نيكاراغوا، بما في ذلك مركز تدريب عسكري روسي يدعم أعمال الشرطة الوطنية النيكاراغوية في محاكمة المعارضة السياسية، بالإضافة إلى شركتين لتعدين الذهب تدران عائدات لإثراء نظام أورتيغا (الرئيس النيكاراغوي دانييل أورتيغا)".
ووفقا للتشريع الحالي، فإن فرض العقوبات يعني حظر تعامل المواطنين الأمريكيين مع هذه الشركات وتجميد أصولها في الأراضي الأمريكية.
وتزعم الإدارة الأمريكية، أن الكيانات المدرجة في القائمة "ساهمت في قمع المشاعر الديمقراطية بين سكان نيكاراغوا".
وفي أبريل صرحت روزاريو موريللو نائبة رئيس نيكاراغوا، أن حكومة بلادها وقعت مع روسيا على إعلان بشأن مكافحة تدابير العقوبات غير القانونية، مشيرة إلى أنها "عدوان" وليست عقوبات، ويتضمن الإعلان بحسب موريللو أحكاما بشأن أساليب مواجهة وتخفيف وتعويض العواقب السلبية لهذا العدوان.
ووقع الوثيقة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والممثل الخاص لرئيس نيكاراغوا لتطوير العلاقات مع روسيا الاتحادية لوريانو أورتيغا موريللو.
وأكد الطرفان الدعم المتبادل في كافة المجالات فضلا عن الطبيعة الاستراتيجية للشراكة بين نيكاراغوا وروسيا.
المصدر: نوفوستي+RT
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تنتقد عقوبات واشنطن على مقررتها في الأراضي الفلسطينية
انتقدت منظمة الأمم المتحدة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على خلفية مواقفها المنتقدة لسياسات واشنطن وإسرائيل، واتهامها لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وطالبت الأمم المتحدة بالتراجع عن القرار.
أخبار متعلقة واشنطن تعتزم منع المستثمرين الصينيين من الاستحواذ على أراض زراعيةبعد 30 عاما من النزاع.. الكونغو ورواندا توقعان اتفاق سلام في واشنطنترامب يقول إنه سيكون "حازمًا" مع نتنياهو للتوصل إلى هدنة في غزةودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها، قائلًا في بيان: "أحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات بسرعة"،
وقال إن ما تتعرض له ألبانيزي يدخل ضمن "الهجمات والتهديدات المرفوضة ضد مسؤولي الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية".
وندد يورج لاوبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما وصفه بـ"أعمال الترهيب والانتقام"، مطالبًا الدول الأعضاء بعدم التدخل في عمل المقررين الأمميين المستقلين.
وقالت ألبانيزي، خلال مؤتمر صحفي من ليوبليانا عاصمة سلوفينيا، إن العقوبات "مصممة لإضعاف مهمتي"، مضيفة بثقة:
"سأستمر في أداء يتعين عليّ أداءه، حتى إن شكّل ذلك تحديًا".
وتُعرف ألبانيزي بمواقفها الجريئة، وكان آخرها تقرير قدمته في يوليو لمجلس حقوق الإنسان الأممي، ينتقد "الآليات الاقتصادية التي تدعم الاستيطان الإسرائيلي والتهجير القسري للفلسطينيين".
كما وصفت مقترح ترامب بشأن وضع غزة بأنه "عبثي وغير قانوني وغير أخلاقي".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ألبانيزي هاجمت العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني - وفا
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء على منصة إكس، أن العقوبات تأتي بسبب ما وصفه بـ"أنشطة ألبانيزي المنحازة والمعادية للسامية، ودعمها للإرهاب."
وهي الاتهامات التي رد عليها مفوض حقوق الإنسان الأممي، بالتأكيد على أن ما تفعله المقررة الأممية يقع في صميم ولايتها الأممية.
وأكد تورك أن اللجوء إلى عقوبات ضد مسؤولين دوليين يفتح بابًا خطيرًا لضرب استقلالية المؤسسات الأممية.
عقوبات قضاة المحكمة الجنائية
وتأتي هذه الخطوة بعد شهر فقط من فرض واشنطن عقوبات مماثلة على 4 قاضيات من المحكمة الجنائية الدولية، ردًا على إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
بينما تلتزم أطراف دولية كثيرة الصمت تجاه العقوبات الأمريكية، تتزايد الدعوات من داخل الأمم المتحدة لحماية استقلالية المقررين الأمميين، والتمسك بحرية الرأي والتقرير، خاصة في القضايا الحساسة مثل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويعيد هذا السجال الحاد إلى الواجهة تساؤلات جدية عن قدرة المؤسسات الأممية على العمل بحرية في ظل الضغوط السياسية، ومدى احترام الدول الكبرى لمبدأ سيادة القانون الدولي ومبدأ عدم الانتقام من مسؤولي المنظمات الدولية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح